كل المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية تنبئ بأن المغرب " غرق " في عهد حكومة بنكيران ،في نسحتيها الأولى و الثانية، في الأزمة من الأخمص إلى الناصية، أو من "الرأس إلى الأذنين " ،كما نقول بالكلام المغربي العامي. ففي سابقة أولى في تاريخ المغرب يستفحل معدل البطالة في عهد هده الحكومة بهدا الشكل إ ذ منذ توليها زمام التسيير و التدبير عبر الاستحقاقات الانتخابية لل 25 نونبر 2011اخد معل البطالة في الارتفاع ، حيث بلغ هذا المعل خلال السنة الاولى من " حُكم" حكومة بنكيران في 2012 إلى 8.2 في المائة متنقلا من نسبة 8 في المائة على عهد حكومة عباس الفاسي . وواصل هدا المعدل منخاه التصاعدي السلبي في السنة الموالية ، 2013، ليبلغ إلى 9.1 في المائة، وها هي التوقعات وفي مقدمتها توقعات المندوبية السامية للتخطيط تنذر بارتفاعه إلى فرابة 10 في المائة ، أي 9.8 في المائة ، و ذلك على الرغم من الحطابات و الشعارات الرنانة و الفضفاضة التي ظل "زعماء" ووزراء الاغلبية المشكلة للحكومة و في مقدمتهم وزراء " البيجيدي" يطلقون العنان بصدده بالتاكيد على أنهم قادرون على احتواء أزمة البطالة و لهم من البرامج و البدائل ما يسعف في التصدي لها بخلق العديد من فرص الشغل قبل أن يتبين أن لا برامج و لا بدائبل إيجابية لهم في هدا الباب. و بشهادة البنك الدولي في تقريراته المتلاحقة حول الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للمغرب والمرتبطة بتأثيرات تداعيات الازمة المالية و الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المغربي ، يستفاد ان الحكومة الحالية لن يكون بوسعها التقليص من معدل البطالة إلى حدود بداية 2016، على اقرب تقدير ،خصوصا في صفوف الفئة العمرية النشيطة المتراوحة اعمارها ما بين 15 و 30 سنة و في صفوف العاطلين من أصحاب الشهادات حيث أضبحث نسبتهم تفوق 30 في المائة ، وذلك على الرغم من " حزمة" الاصلاحات التي بادرت إليها ذات الحكومة من دون أن تفلح بسبب تباظؤ النمو و الوقوف عند باب رفع الدعم على أسعار المحروقات بإملاءات من المؤسسات الدولية المقرضة و في مقدمتها صندوق النقد الدولي و الاعلان عن إصلاح أنظمة التقاعد. و على الرغم من ان حكومة بنكيران توقعت في " مشاريعها" خلق ما يقارب ستين ألف منصب شغل إلا أن قانون مالية 2014 المصادق عليه يؤكد المنحى التراجعي الذي صارت فيه الحكومة بصدد إحداث مناصب الشغل على مستوى الوظيفة العمومية حيث عمل القانون على الوقوف عند خلق 18 ألف وظيفة فقط في 2014 في الوقت الدي كان قانون مالية 2013 عمل على حلق 24 ألف وظيفة جديدة و قانون مالية 2012على خلق 26 ألف وظيفة جدبدة. و إلى جانب البطالة توحي المؤشرات بتراجع نسبة النمو في 2014 حيث يتوقع أن يشعد النمو الاقتصادي تراجعا من 4,4 بالمئة في 2013 الى 2,4 بالمئة في 2014 وذلك بسبب التراجع الكبير للناتج الاجمالي الزراعي علما ان الزراعة تشكل قطاعا اساسيا في الاقتصاد الوطني ، ويتضح من حلال توقغات المندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية العامة للموسم الفلاحي التاكيد ،من الان ، على ان الانتاج الزراعي لا يمكن ان تكون له السماهمة ذاتها في النمو) على غرار سنة 2013". إذ بعد موسم زراعي 2012-2013 وصف بالاستثنائي, اوضحت المندوبية انها تتوقع موسما متوسطا" في 2014. و إضافة إلى النمو و البطالة لا بد من إثارة العجوزات المرتبطة بالديون الخارجية التي واصلت ارتفاعها في عهد حكومة بنكيران و التي ارتفع من بنسبة 71.2 في المائة في 2012( السنة الاولى لحكومة بنكيران) إلى نسبة 77.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2013إلى 83.7 في المائة في السنة الجارية(2014) لتبلغ إلى 766مليار درهم.ومن باب التوقعات السلبية للاقتصاد في 2014هو ارتفاع التضخم المقاس بالسعرالضمني للناتج الداخلي الإجمالي إلى نسبة 1.9 في المائة في سنة 2014 منتقلا من 1.4 في المائة فقط في سنة 2013. وبراي العديد من الفاعلين والاخصائيين في الاقتثصاد وفي الدراسات الاستشرافية للمستقبل الاجتماعي و الاقتصادي للمغرب فإن حكومة بنكيران التي تبين أن ليس لها من البدائل الناجعة لإنقاذ البلاد ، تأكد أنها استنفدث كل الخيارات الممكنة بداية من الاقتراض الدولي و لم يتبق لها من حلول غير إعلان الإفلاس و الحول في مرحلة التقشف المرتبط بتقويم هيكلي على عرار التقويم الهيكلي المعروف اختصرا ب" الباص"الدي انتهجه المغرب في بداية ثمانينيات القرن الماضي و كان له الاثر الاجتماعي و الاقتثادي البالغ على المغرب و المغاربة.
