فضيحة «فيلات» دار الثقافة تعود إلى الواجهة: عقار للدولة قيمته 3 ملايير يتحول إلى تجزئة سكنية لمسؤولين بالعمالة

عادت فضيحة «فيلات» حديقة دار الثقافة عبد الحميد الزموري بمركز الجماعة الحضرية لسيدي علال البحراوي إلى الواجهة من جديد، خاصة بعد أن تبنتها جمعيات حقوقية ومدنية تطالب بإلحاح وزير الداخلية بفتح تحقيق حول ملابسات تفويت هذه الأرض التي تحوم حولها الشكوك.
وكانت ودادية «السلام 2 «التي يرأسها رئيس قسم التعمير بعمالة الخميسات حصلت على ترخيص الاستثناء في التعمير من طرف مصالح ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، بالإضافة إلى رخصة التجزئة من المجلس الجماعي، رغم أن العقار المراد تجزيئه كان في ملكية الأملاك المخزنية، وتم تحويله بقدرة قادر من منطقة إدارية إلى منطقة سكنية عبر سلك مسطرة الاستثناء، وبالتالي تفويته بأثمنة رخيصة قدرها 450 درهم للمتر المربع الواحد، علما أن العقار المفوت ، تؤكد عدة مصادر متطابقة، يقدر بثلاثة آلاف درهم للمتر المربع، ما يستدعي دفع 3 ملايير سنتيم، عوض 450 مليون سنتيم.
ويتساءل عدد من سكان بلدية سيدي علال البحراوي لماذا تم التساهل مع الودادية السالفة الذكر، رغم تجاوزها المدة الزمنية المحددة في رخصة الاستثناء( وجوب انجاز المشروع داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ الترخيص) وكيف حصلت أصلا على رخصة الاستثناء...؟ وكيف تم تحويل المشروع المفترى عليه، من سكن اجتماعي، إلى إنجاز 19 فيلا تعود ملكيتها إلى بعض المسؤولين الكبار بعمالة إقليم الخميسات...؟ فيما اعتبرت فعاليات من المجتمع المدني تحويل حديقة دار الثقافة إلى فيلات سكنية سطوا على الملك الجماعي باستغلال النفوذ، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق في الموضوع.