أبدى المناضلون المنتسبون لمختلف تشكيلات المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد الإقليمي للاتحاد العام للشغالين استعدادهم التام للانخراط بقوة وكثافة في مسيرة 23 فبراير بالرباط لمناهضة الزيادات المتتالية للحكومة الحالية والتي أضرت كثيرا بالقدرة الشرائية للمواطنين عقب الاجتماع التحضيري المنعقد بمفتشية الحزب بازرو مؤخرا والذي اشرف عليه الأخ عزيز لغريب بحضور ممثلي القطاعات وأعضاء المكتب الإقليمي حيث حثهم الأخ الكاتب الإقليمي على رص الصفوف للمشاركة بكثرة في المسيرة المنتظر تنظيمها خلال الشهر الجاري يعقبها إضراب عام بعد تحديد تاريخه من قبل القيادة النقابية.وبعد الاستماع إلى الاقتراحات التي أدلى بها مجموعة من الإخوان شرع في أعداد إستراتيجية المشاركة وتحديد أعداد المناضلين في كل قطاع على حدة والاستعداد التام لإنجاح الإضراب العام في حالة استمرار الحكومة في سياسة صم الأذان ومواصلة اتخاذ القرارات اللاشعبية. وبعد مناقشة القضايا التنظيمية والمشاكل التي تعاني منها الطبقة الشغيلة اصدر المجتمعون البيان التالي: ** إن المناضلين بالإقليم يثمنون الخطوات والقرارات التي تتخذها القيادة النقابية والحزبية من اجل مصلحة البلاد والعباد ويدعون الحكومة إلى مراجعة طريقة تدبير شؤون البلاد من مس بالقدرة الشرائية بالزيادات المهولة في مجموعة من المواد الأكثر استهلاكا. وتجميد الأجور وإيقاف الحوار الجدي والبناء وغيرها من الضربات الموجعة للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام.كما يؤكد الجميع استعداده التام للانخراط بقوة في مسيرة23 فبراير بالرباط والمساهمة في الإضراب العام المقرر الإعلان عنه في الأسابيع المقبلة .كما يطالب وبإلحاح ويناشد الجميع لإيجاد حل لمشكل العاملين بالشساعة الاستثناية لقطاع التجهيز وتسوية وضعيتهم الإدارية وبعضهم مقبل على التقاعد كما يتضامنون مع عمال قرية الأمل بتوفصطلت التي تعنى بالأطفال المتخلى عنهم والذين يقع بطء كبير في أداء أجورهم لمدة تفوق أحيانا عدة شهور وحاليا وصل التأخير إلى ثلاثة أشهر ويطالبون بإلحاقهم بمديرية التعاون الوطني وبقطاع اجتماعي له علاقة مباشرة بعملهم. ولازال الاتحاد الإقليمي يثير انتباه المسئولين إلى الطرد التعسفي طال ظلما وعدوانا مستخدمين باوطيل مشليفن لكونهم شكلوا مكتبا نقابيا لهم ومواصلة مسلسل الطرد لازال مستمرا خاصة من أبناء المدينة حيث يتم جلب عمال ومستخدمين من خارج الإقليم لتعويضهم وهم من اقرب ومعارف بعض المسئولين ويقع هذا حتى ببعض المؤسسات السياحية والقطاعات الخصوصية.كما ينادي الاتحاد الإقليمي بتوفير وسائل العمل لمندوبية التشغيل من اطر وأعوان ووسائل النقل مع دعوة صندوق الضمان الاجتماعي إلى تكثيف الزيارات التفقدية لتسجيل العمال بهذا الصندوق إذ يهاب المستخدمون الطرد إن هم سارعوا من تلقاء أنفسهم إلى التصريح باشتغالهم بهذه المؤسسات الخصوصية.وإعادة النظر في وضعية العاملين بقطاع الدواجن حتى يسري عليهم قانون العاملين بقطاع الصناعة وليس القطاع ألفلاحي.والتسريع بحل مشكل الأساتذة المجمدة ترقيتهم.وتعزيز المؤسسات التعليمية بأعوان النظافة والحراسة وأداء أجور العاملين بالأمن الخصوصي والعاملات بالداخليات وعدم التماطل في دفع رواتبهم وتعويضاتهم.
