سيارات الدولة "M.Rouge" مسلسل استنزاف لا ينتهي..الملايين تهدر وبنكيران "يهضر" والمواطن يدفع الثمن!

يبدو أن حكومة عبد الإله بنكيران، لم تنتبه إلى الإحصائيات التي تتداولها وسائل الإعلام على نطاق واسع، وتصنف المغرب في المراتب الأولى عالميا باستعماله لأزيد من 115 ألف سيارة مخصصة لموظفي الدولة، ما يسمى "M.Rouge".
وأن هذا الرقم تجاوز بأضعاف مضاعفة نظيره لدى دول متقدمة على المغرب بسنوات ضوئية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تتوفر إلا على 72 ألف سيارة أو فرنسا برقم 75 ألف سيارة. أو ثالث اقتصاديات العالم اليابان التي لا يتجاوز عدد سيارات الدولة فيها 3400.
ليبقى السؤال كيف يتجاهل مسؤولونا الحكوميون وعلى رأسهم السيد رئيس الحكومة ، أمر تدبير قطاع سيارات الدولة، بما يشكله أسطولها الضخم من مصاريف إضافية على كاهل الدولة سيما وأن أستاذ الفيزياء بارع في الشكاوى المتكررة من الأزمة المالية صُبحا وعَشيا؟
علما أن هذا القطاع يشهد فوضى عارمة في تسييره، ويستنزفه أموالا طائلة من ميزانية هي بالأساس من جيوب دافعي الضرائب، لتصبح سيارات الدولة بقدرة قادر موضعة رهن إشارة موظفين مخصوصين في الجماعات المحلية والإدارات العمومية، حتى خارج أوقات العمل وأيام العطل؟
ومن المؤكد، أن "M.Rouge"في كل ربوع المملكة، تجوب الشوارع خارج فترات العمل لأغراض شخصية على مرأى ومسمع من الجميع، مهمتها حمل زوجات المسؤولين إلى الأسواق ومحلات "الماساج"، والتنقل لقضاء العطل الأسبوعية...
بل إن الوقاحة بلغت بالبعض، أن يحمل فيها أكباش عيد الأضحى، ويعاكس بها النساء ، وما زلتَ تراها مركونة أمام الحانات والمقاهي والملاهي، والقاعات الرياضية في انتظار أبناء المسؤولين، الذين يتبخترون بها على مرأى ومسمع الفقراء مكرّسين الغليان الاجتماعي.
في هذا الصدد، ما كان من السيد رئيس الحكومة المبجل، إلا أن أصدر توجيهاته الرشيدة إلى أرباب محطات الوقود، بالامتناع عن تزويد سيارات "M.Rouge" بالوقود أيامي السبت والأحد، إلا إذا كانت تتوفر على إذن بمهمة. أ هذا كل ما قدرك الله عليه يا محارب الفساد وراهن البلاد والعباد في يد الأبناك والمؤسسات الدولية بدعوى الأزمة المالية ؟
إن تنامي استغلال سيارات الدولة مستمر بل ومستفحل، رغم الإجراءات غير المدروسة التي تتخبط فيها الحكومة، وأقول غير المدروسة، لأن أصحاب هذه السيارات يملأونها بالبنزين يوم الجمعة، ليقوموا ب"التبوريد" بها حسب بنكيران دائما، بل إن من هؤلاء من تسول له نفسه السطو على عدد من أجهزتها واستعمالها في سيارته الخاصة بلا حسيب ولا رقيب، كيف لا وهم لم ينفقوا درهما ولا دينارا لشرائها. إن المسألة مسألة ضمير أولا وأخيرا، وليست متعلقة بشعارات جوفاء انتهى الكلام !