مجلس الأمن يدعو إلى رفع الحصار عن المدن في سوريا لتسهيل إدخال المساعدات

صوت مجلس الأمن الدولي السبت بالإجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سوريا ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الإنسانية، إلا أن العديد من الدبلوماسيين شككوا في فعاليته، لأنه لم يتضمن فرض عقوبات تلقائية في حال عدم تنفيذه.
وبعد أن هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته أستراليا ولوكسمبورغ والأردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، عادت ووافقت عليه.
وتزامن صدور هذا القرار الذي حمل الرقم 2139، مع مواصلة المعارك في سوريا وقيام سلاح الطيران السوري بسلسلة غارات على مواقع عدة للمعارضة السورية في مناطق يبرود وحلب ودرعا.
ويدعو القرار "جميع الأطراف إلى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة" وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق. واعتبر القرار في هذا الصدد، أن "تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الإنسانية الدولية".
كما طلب مجلس الأمن في قراره "من كل الاطراف التوقف على الفور عن شن اي هجوم على المدنيين وبينها القصف الجوي خصوصا استخدام البراميل المتفجرة"، في اشارة مباشرة الى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة من المروحيات على مواقع للمعارضة.
ويطلب القرار "من الأطراف وخصوصا السلطات السورية بأن تسمح من دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الأمم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".
وتطالب الوكالات الإنسانية منذ فترة طويلة بالسماح لها بالدخول عبر الحدود السورية لتوزيع مساعداتها، وهي ترغب بالتمكن من إرسال مساعداتها مباشرة من العراق وتركيا من دون المرور بدمشق، الأمر الذي لا تزال السلطات السورية ترفضه حتى الآن.
وقال السفير الفرنسي جيرار ارو بعد صدور القرار ان مجلس الامن "تجنب عار البقاء صامتا"، إلا أنه اعتبر أن من الضروري "ترجمة القرار إلى أفعال ملموسة"، وأن باريس كانت ترغب ب"نص أقوى" وان تطبيق هذا القرار "يبقى مرتبطا بحسن نيات النظام السوري والمعارضة".
أما السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور فطلبت "من جميع الدول الأعضاء الضغط على دمشق لتطبيق القرار بشكل عاجل".
ولاحقا قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بيان انه "بعد ثلاث سنوات من المجازر والوحشية، من الطبيعي أن يشكك الناس ولكن هذا القرار يحمل وعدا بتحسن حقيقي"، مشيدا ببنود القرار التي ستنقذ ارواحا إذا ما طبقت بالكامل.
وأصدر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بيانا بعيد صدور القرار قال فيه "لن نتردد بالعودة الى مجلس الامن في حال لم يتقيد نظام الاسد بما هو وارد في هذا القرار".
أما السفير الروسي فيتالي تشوركين فاعتبر أن التعديلات التي فرضتها موسكو أدت إلى التوصل الى "نص متوازن"، مشددا على "عدم وجود عقوبات تلقائية" في حال عدم التقيد بالقرار. واقترح قيام مجلس الامن باصدار قرار جديد للتنديد بتنامي الارهاب في سوريا.
من جهته، أعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن الامل بان يساهم هذا القرار ب"التخفيف من قسم من عذابات الشعب السوري"، مشيرا الى ان ملايين السوريين لا يزالون "خارج نطاق" عمل الوكالات الانسانية.
وتفيد الأمم المتحدة بأن نحو 200 ألف شخص محاصرون في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في حين أن 45 الفا غيرهم محاصرون في مناطق سيطرة المعارضة، وتمت مناقشة مشروع القرار بالتفاصيل مع روسيا التي سعت إلى إزالة انتقادات قاسية للنظام. ولا يتضمن القرار امكانية فرض عقوبات بشكل تلقائي الا انه يترك الباب مفتوحا امام التحرك لاحقا بحق المخالفين.
وبناء على اقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، سيكون بامكان مجلس الامن "اتخاذ اجراءات اضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار". الا انه في هذه الحالة سيكون مجلس الامن بحاجة لقرار جديد مع موافقة روسيا.
وشكك عدد من الدبلوماسيين بفعالية هذا القرار. وقال احدهم "سنحاول جعل هذا القرار عملانيا. وفي حال رفض النظام تنفيذه، فان الروس قد يعارضون اية ضغوط عليه".
وسبق ان اصدر مجلس الامن الدولي قرارا في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر 2013 يطالب بدخول آمن للمساعدات الانسانية الى سوريا ألا أنه بقي حبرا على ورق.