موظف يطالب وزارة الداخلية بفنح تحقيق في ملف توقيف أجرته لأسباب سياسية

في الوقت الذي كنا ننتظر من رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم تنظيف بيته الداخلي من شوائب الموظفين الأشباح، وتحكم المتقاعدين في دواليب الجماعة، عمد هذا الأخير إلى توقيف أجرة العون التقني محمد الشلي بحجة إفشاء الأسرار وإشاعة الكلام القبيح، وكأن منظفا يعمل بقسم النظافة مطلع على أسرارا الجماعة وملفاتها السوداء.
رئيس الجماعة عمد إلى هذا الإجراء الذي سماه احترازي، والذي يريد من ورائه قطع رزق موظف في محاولة لإحجامه عن النضال اليومي في صفوف فرع حزب الاستقلال بالجماعة، والضغط على زوجته المستشارة الاستقلالية الصوت المعارض الشرس بالمجلس. يقع هذا في وقت كنا نظن أن تدبير الشأن العام هو ثقافة السمو عن صغائر الأمور، وعن تفاهات الانتقام الأعمى، والانكباب على معالجة قضايا الناس بدون تمييز سياسي أو انتخابوي.
العون التقني الذي التقى "العلم" أكد في شكايته قال انه ومنذ ان تم انتخاب الرئيس الحالي تضخم ملفه الإداري بكل أنواع الشطط في استعمال السلطة، مضيفا أنه عاصر ثلاث رؤساء سابقين، ولم يكن محط اية عقوبة إدارية، كما أن وتيرة الترقي معهم كلها كانت بالسريع وبنقط الامتياز. متسائلا هل هذا الرئيس وحده من له معايير خاصة للتنقيط والترقي، أم أن معياره الوحيد هو الولاء له وعدم الاختلاف حتى في الانتماء السياسي.
وقد اكد العون التقني محمد الشلي انه يؤدي مهمته بكل تفاني وإخلاص رغم ما تعرض له من محاولات الإذلال المقصود من طرف الرئيس بتحويله من الكتابة
العامة للجماعة إلى جمع النفايات المنزلية ، وحيث أن الرئيس قد ضاق صدره بما يصدره فرع حزب الاستقلال بالجماعة من بيانات تندد بالوضعية الكارثية للجماعة،وتشخيص مظاهر الخلل بها،وانتشار الفوضى في دواليب الجماعة ،وتنامي الأشباح بها من شلة الرئيس والمحسوبين عليه . وكيف أن الرئيس عوض الاهتمام بمصالح الساكنة والعمل على إخراج دواوير بأكملها من عصر ما قبل التاريخ ، حيث لا طرق ولا كهرباء، حصر كل اهتمامه في التضييق على موظف بسيط والسهر على تصيد ما قد يعتبره ادانة له .
واعتبرالمشتكي توقيف أجرته الشهرية هو قطع لرزق أبنائه باعتباره المعيل الوحيد لأسرته ، وان هذا الموقف هو صادر عن الرئيس شخصيا بشكل انتقامي غير مؤسس ، وعليه يطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع لإنصافه من شطط الرئيس ، كما انه يطالب كل الجمعيات الحقوقية بالتضامن معه.