هل انتهت أزمة مجلس التعاون الخليجي؟ متاهة التحالفات وصراع القوى الدولية والإقليمية

يوم الخميس 17 أبريل 2014 جاء في قصاصة لوكالة رويترز: اتخذت دول الخليج العربية خطوة على طريق حل الخلاف الشديد الذي وقع بينها من خلال الاتفاق على آليات لتنفيذ اتفاق أمني توصلت إليه هذه الدول عام 2013.
وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قد سحبت سفراءها من قطر في الخامس من مارس متهمة الدوحة بعدم التقيد باتفاق أبرم في نوفمبر 2013 دعا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في المجلس.
وأدت هذه الخطوة التي لم يسبق لها مثيل وقال محللون إن سببها الحقيقي هو دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين إلى تعقيد جهود الخليج للتعامل مع الفوضى التي تشهدها المنطقة.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في بيان إن وزراء خارجية المجلس اجتمعوا في الرياض لإجراء مراجعة شاملة للتدابير المستخدمة في تطبيق السياسات الخارجية والأمنية.
وأفاد البيان أنه "تم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي.. ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله".
ولكن البيان لم يتضمن أي إشارة إلى احتمال عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة.
كما لم يتضح على الفور ما إذا كان الاتفاق سيجعل قطر توقف دعمها للإخوان المسلمين.
بنود سرية
في واشنطن وبرلين ذكر متابعون سياسيون أن اتفاق الرياض تضمن بنودا سرية، في حين أكدت مصادر إعلامية خليجية متطابقة أن الاتفاق الذي وقع في قاعدة جوية قرب العاصمة السعودية، لم يقضِ بإعادة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر، مشيرة إلى أن الوزراء حددوا مدة زمنية تصل إلى شهرين كفترة اختبار لمراقبة وتقييم مدى التزام قطر بتنفيذ تعهداتها، وعلى ضوء ذلك سوف تقوم دول مجلس التعاون باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة اتساقا مع مدى التزام قطر أو عدم التزامها بهذه التعهدات.
مصادر رصد أوروبية ذكرت أن السعودية طالبت بوقف دعم قطر للإخوان المسلمين فى كافة الأقطار العربية إعلاميا وسياسيا وماليا، لكن قطر رفضت الموافقة على كلمة "وقف" لأنها تعنى الإقرار بوجود وحصول أنواع الدعم المشار إليها، وتمت الاستعاضة عن ذلك بمفردة "عدم"، بالتالي وافق السعوديون على صيغة "عدم دعم قطر للإخوان المسلمين".
وتفيد مصادر في العاصمة البريطانية أن من بين بنود الاتفاق التي لم يعلن عنها وقف قطر دعم المؤسسات الحقوقية والإعلامية كافة وما تفرع منها من صحف ومجلات ومحطات تلفزة، خاصة في أوروبا وبعض دول أفريقيا، التي تعمل لصالح حركة الإخوان المسلمين، وضد مصر ودول الخليج وبإشراف مباشر أو غير مباشر من قيادات إخوانية أو متعاطفة معهم والمشروع القطري الداعم لهم. كما تمت مطالبة قطر بإغلاق بعض المراكز الدولية البحثية التي تستضيف الدوحة فروعا لها، مثل مؤسسة "راند" ومعهد بروكنغز الأمريكيين، بسبب اتهام هذه المؤسسات بالتجسس والتحريض على أنظمة الحكم في الخليج والسعودية خاصة والتخفي خلف الدراسات والأبحاث الأكاديمية في حين أنها تنفذ مخططات المخابرات الأمريكية. يذكر أن عددا من الوثائق السرية التي سربها العميل السابق في المخابرات الأمريكية إدوارد سنودن واللاجئ حاليا في روسيا قد فضحت النشاط التجسسي للعشرات من المؤسسات الأمريكية.
ورغم أن البيان الصادر عن الاجتماع، لم يخرج عن الصيغ الدبلوماسية، إلا أن مصادر إعلامية أشارت إلى وجود بنود غير معلنة محددة في أربع نقاط، وهى طرد قطر 15 عضوا من الإخوان، من مواطني مجلس التعاون، ويقيمون في الدوحة، خمسة منهم إماراتيون، وبينهم سعوديان، والبقية من البحرين واليمن، وموافقة قطر على إنهاء هجوم محطة الجزيرة على السعودية والإمارات ومصر، وتجنب اعتبار حكومة الدوحة ما حصل في مصر انقلابا عسكريا، ووقف دعم حركة الإخوان والعمل على منع المعارضين المصريين من اعتلاء المنابر القطرية خصوصا في الخارج، وتحديدا فى إطار مؤسسات إعلامية جديدة تمولها قطر، حتى تلك التي لم تتأسس بعد، ووقف دعم قطر للإخوان وحيادها في الأسابيع القليلة المقبلة إزاء ما يحصل في مصر، ووقف التحريض على السيسي فى انتخابات الرئاسة.
وأشارت المصادر إلى أنه حال التزمت قطر بالصلح، سيتم إرجاع السفراء بعد شهرين، على أن يقوم أمير قطر بعدها بزيارة أخوية إلى السعودية والإمارات.
اختلاف حول المسارات
المحللون ومراكز الرصد أبدوا اهتماما كبيرا بالإعلان لأنه سيحدد خطوطا غير منتظرة للتطورات المستقبلية في أجزاء واسعة من الشرق الأوسط، حيث أن التزام الدوحة بكل بنود الاتفاق سيوجه ضربة قاسية لتنظيم الإخوان ليس في مصر وحدها بل في دول أخرى، وسيحرم الولايات المتحدة من أهم القنوات غير المباشرة لمساندة وتمويل التنظيمات الموصوفة بغير الحكومية والحركات والأحزاب ذات التوجه اليميني والديني التي تطبق سياسات تقود بشكل أو بآخر إلى تعزيز مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي وضعه المحافظون الجدد في واشنطن والهادف إلى تقسيم دول المنطقة إلى ما بين 54 و56 دولة على أساس ديني وعرقي ومناطقي.
المحللون اختلفوا في توقعاتهم بشأن الالتزام بإتفاق الرياض، فئة رأت أن الدوحة ستلتزم، فئة ثانية رأت أنه ستكون هناك مناورات بشأن تطبيق الاتفاق لأن قطر ليست سوى طرف ضمن مجموعة دول مرتبطة بالقضايا موضع الخلاف الخليجي، وأخيرا هناك فئة ثالثة من المحللين تقدر أن مهلة الشهرين ستنقضي دون التوصل إلى نتيجة حاسمة، ولكن خلال تلك الفترة ستكون واشنطن قد قامت بتحركات وجهود تحسن من قدرة أنصارها وحلفائها على مواجهة ردة فعل السعودية والإمارات والبحرين.
اختلاف التقديرات خلق متاهة.
بعد 24 ساعة على توقيع اتفاق الرياض قالت صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها يوم الجمعة إن الكرة في ملعب قطر وحدها التي غردت طويلا بعيدا عن سرب شقيقاتها، وبما يخالف الأعراف الدبلوماسية التي تحكم سياسات الجيران مع بعضهم بعضا، وبما يخالف نظام منظومة "التعاون" نفسها، حتى بدا، في لحظة معتمة بما لا يقاس، أن هذا الكيان مهدد في وجوده نتيجة الخلل البنيوي الذي تسببت فيه السياسات القطرية.
وأضافت أنه إذا كان توقيع وزير خارجية قطر مع نظرائه الخليجيين على آلية تنفيذ اتفاق الرياض، فالقصد ينصرف إلى اعتراف الدولة القطرية، مجددا، وللمرة الثانية، بالخطأ، مع العزم على تجاوزه وتصحيحه، الأمر الذي ينذر بأسوأ العواقب في حال عدم التحقق، فمطلوب من قطر، من دون مماطلة أو إبطاء، تنفيذ محاور اتفاق الرياض الثلاثة حرفيا تحت طائلة المسئولية والمساءلة، كشرط مبدئي نحو عودة المياه إلى مجاريها، وهى التوقف عن إيواء ودعم الإخوان، والتوقف عن احتضان وتجنيس المعارضات الخليجية، والتوقف الفوري عن دعم الحوثيين في اليمن ماليا، والمطلب الأخير مطلب ملح من قبل السعودية التي عانت من التعنت القطرى كثيرا.
يوم الجمعة كذلك ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" أن مصادر دبلوماسية سعودية أكدت لها، أن سفراء السعودية والبحرين والإمارات لن يعودوا في الوقت الراهن إلى الدوحة قبل أن تبرز إجراءات من جانب قطر تؤكد التزامها بالتعهدات التي أبدتها، وهى وقف التجنيس، والتوقف عن دعم الشبكات والمؤسسات المحرضة داخل وخارج قطر، سواء كان هذا الدعم مباشرا أو غير مباشر. وأشارت المصادر، كما قالت الوكالة، إلى أن قطر "ستلتزم حسب تأكيد أميرها بإخراج الإخوان من الدوحة ووقف دعمهم فى الخارج".
وعبرت هذه المصادر عن خشيتها من عودة الدوحة إلى عدم الوفاء بالتزاماتها مرة أخرى في ظل النفوذ الإخواني داخلها، لكن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة منح الضوء الأخضر لابنه الأمير تميم كي ينفذ تعهداته بسلاسة، وفق ما نشرت الوكالة.
شكوك حول الاتفاق
صحيفة "رأى اليوم" العربية اللندنية شككت في تنفيذ الاتفاق ورأت أن الموافقة عليه مناورة حيث قالت: أن قبول الدوحة بالشروط مجتمعة أو منفردة، عملية شبه انتحارية، لان هذا القبول يعني تغيير دورها الذي تقوم به حاليا في المنطقة بصورة جذرية، وهو اكبر بكثير من حجمها الجغرافي والديموغرافي، مثلما يعني أيضا تغيير تحالفاتها الإقليمية والدولية التي نسجت خيوطها بعناية طوال السنوات العشرين الماضية ، فالتخلي عن دعم حركة الإخوان يعني كسر اتفاق مع تركيا، ورئيس وزرائها طيب رجب اردوغان، وخسارة التحالف مع حركة شكلت دائما عنصر توازن وشبكة أمان أمام جارتها السعودية، والحلف القطري التركي يقوم بالدرجة الأولى على دعم حركات الإخوان وتمكينها من الوصول إلى سدة الحكم في مصر وتونس وليبيا وسوريا والعراق واليمن ومعظم الدول العربية من خلال تشجيع ما سمي ثورات الربيع العربي ودعمها، وجرى توظيف مليارات دولة قطر وذراعها الإعلامية الضاربة "قناة الجزيرة" في خدمة هذا التحالف.
وأضافت الصحيفة أن ما اقلق السلطات القطرية واجبرها على المناورة، الخوف من انتقال المثلث السعودي الإماراتي البحريني إلى المرحلة الثانية من الخطوات الانتقامية، أي إغلاق الحدود والأجواء والحصار البري والجوي لقطر، تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخطر أي زعزعة استقرار النظام، ودعم الجناح المنافس في الأسرة الحاكمة، وتحريض القبائل المناوئة، أو بعضها، للأسرة الحاكمة، وقبيلة "بني مرة" على وجه الخصوص ذات الكثافة البشرية الهائلة وامتداداتها في الجزيرة العربية.
في وسط متاهة الأخبار ذكرت وكالات أنباء دولية يوم السبت 19 أبريل أن مصادر مقربة من الديوان الأميري في قطر أفادت إن أوامر صارمة صدرت لبعض القيادات الإخوانية الهاربة إلى الدوحة بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام، مؤكدة أن ذلك يأتي كخطوة نحو تسفيرهم إلى دول مثل تركيا والسودان في وقت قريب.
كما أفادت المصادر أن الدوحة وجدت حلا لوضعية رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي وهو الشخصية الأكثر إحراجا بالنسبة إليها، وأنه من المنتظر أن يكون مقره الجديد في تونس، ولفتت إلى أن أمر القرضاوي تم ترتيبه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إلى قطر، وأن انتقاله سيكون أولا نحو السودان أو تركيا على أن يستقر في تونس لاحقا لتجنب ردة فعل القوى السياسية التونسية المعارضة التي رفضت استقدامه إلى البلاد.
الدبلوماسي السعودي السابق عبد الله الشمري صرح لوكالة "فرانس برس" أن البيان الصادر عن لقاء الرياض "وضع الكرة في مرمى الدوحة"، وإنه "رغم ضبابية العبارات إلا أن الدوحة تعرف جيدا ماذا تريد الدول الثلاث منها". ورأى الدبلوماسي السابق أنه "من الحكمة منح قطر الوقت المناسب للاستجابة لمطالب جيرانها، وهي تعي أن من مصلحتها الحفاظ على كيان المجلس".
المحلل الإماراتي عبد الخالق عبد الله قال أن قطر وافقت على تغيير لهجة برامج الجزيرة على أن يكون التغيير "تدريجيا". وأوضح أيضا أن السعوديين طالبوا القطريين بوقف دعم المتمردين الحوثيين الشيعة في اليمن المنتشرين في شمال اليمن على مقربة من الحدود مع السعودية. إلا أن محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية القطري اعتبر أن "السياسة الخارجية لقطر لن تتغير ولن تتبدل تحت أي ظرف من الظروف".
يوم الأحد 20 أبريل نقلت محطة التلفزة الأمريكية "سي إن إن" عن الداعية المصري يوسف القرضاوي نفيه ما تردد عن مغادرته الدوحة إلى تونس، قائلاً: إنها "افتراءات" لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أنه يعمل في قطر.
وقال القرضاوي، الذي يرأس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" في تغريده عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "ما يشاع عن نقل مقر إقامتي إلى تونس أو إلى أي عاصمة أخرى محض افتراء لا أساس له، وهو من تمنيات الفارغين والحالمين، ولن يتحقق إن شاء الله". وتابع: "صار لي في قطر أكثر من ثلاثة وخمسين عاما، أخطب وأحاضر وأفتي وأدرس وأدعو وأكتب وأشارك في كل عمل نافع، وأعبر عن موقف الإسلام كما أراه بكل حرية".
وجدد القرضاوي في بيان آخر نفيه تركه قطر، قائلاً: "أنا جزء من قطر وقطر جزء مني، والآن عمري ثمانية وثمانين، وسأبقى في قطر إلى أن أدفن في أرضها".
سراب الاتفاق
في عملية نسف لكل ما ذكر عن التزامات وتسويات، أكد جابر الحرمي رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية المقربة من دوائر القرار في الدوحة أن "البيان الذي وقعه الوزراء لم يأت على ذكر تنازلات لأي طرف كان، بل أكد أن جميع الدول وقعت على هذا البيان مجتمعة دون استثناء، وبالتالي ليس هناك تنازلات قدمتها أي دولة أو أي طرف، كل ما هنالك هو أنه حصلت "تفاهمات" اتفقت عليها دول المجلس، والتزم الجميع بها، مع تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله، ودون المساس بسيادة أي دولة من دوله.
وفند الحرمي، في مقاله الذي نشره تحت عنوان "دول الخليج اتفقت على تفاهمات ولم تقدم تنازلات"، قائمة عرضتها صحف ومواقع وفضائيات على أنها "تنازلات" قدمتها قطر في اتفاق الخميس. وتشمل تلك القائمة لجم قناة الجزيرة، إبعاد د. يوسف القرضاوي إغلاق مراكز بحثية وتحديدا راند وبروكنغز، إبعاد قادة الإخوان المسلمين اللاجئين، وقف عملية التجنيس".
وفند الحرمي ما ورد في تلك القائمة ، مشيرا إلى أن "قناة "الجزيرة" لم تكن مطروحة أصلا على جدول البحث، والجميع يعرف أن "الجزيرة" مستقلة في خطها التحريري، منذ ولادتها في نوفمبر 1996، ولم تفلح كل الضغوط التي مورست على قطر في تغيير سياستها التحريرية".
وفيما يتعلق بالقرضاوي بين أنه "مواطن قطري، وليس هناك لا أقول تفكير ولا يخطر على البال في إخراج الدكتور يوسف القرضاوي... فهو ابن قطر"، وتابع "يتحدثون عن مراكز بحثية، ويشيرون هنا إلى مركزي "راند" و"بروكنغز"، وحتى تتضح الصورة، "راند" انتهت الاتفاقية معه منذ أكثر من عامين، وهو غير موجود أصلاً في قطر، منذ انتهاء الاتفاقية التي كانت مدتها 5 سنوات حسب ما أتذكر".
وأردف "مركز "بروكنغز" هو مركز بحثي سياسي، قائم على إيجاد تفاهمات بين أمريكا والعالم الإسلامي بعد أحداث 11 سبتمبر، وأنشطته وندواته عامة ومعلنة، وتدار كل نقاشاته بشكل علني.
وفيما يتعلق ببند إبعاد الإخوان المسلمين من قطر، قال الحرمي "أتمنى من الذين يرددون هذه المقولة أو هذا الادعاء أن يذكروا هذه القيادات التي يتحدثون عنها أنها موجودة في قطر!! للأسف الشديد، فإن البعض يردد أكاذيب، واسمحوا لي أن أقول ذلك دون أن يتحقق منها، فليذكر لي من يقول ذلك أسماء هذه القيادات".
وتابع "نعم قد تستضيف قناة "الجزيرة" أشخاصا للحديث في الشأن المصري مؤيد لتوجهات الإخوان المسلمين في برامجها، التي تستضيف في الطرف الآخر أشخاصا مؤيدين أيضا للانقلابيين، ولم يحدث أن استضافت "الجزيرة" يوما في برامجها الحوارية أو الإخبارية أشخاصا محسوبين على تيار الإخوان دون أن يقابلهم الطرف الآخر".
أما فيما يتعلق بتغطية الجزيرة للشأن المصري فبين أنها "تنقل الحدث، وأي وسيلة إعلام محايدة، وذات مصداقية، تبحث عن الخبر، وما يحدث في الشارع المصري لا يمكن تغافله، إلا من وسائل إعلام ترى بعين واحدة".
"أما فيما يتعلق بقضية التجنيس التي يثيرها البعض، في إشارة للحديث عن تجنيس المعارضة الخليجية، فاعتبر "هذا أمر سيادي لأي دولة في العالم، ولا يمكن التدخل في ذلك لأنه "أمر سيادي".
وقال الحرمي لمن يدعي "بأن هناك "تنازلات" قدمتها قطر، وأقول لهؤلاء: أنتم لا تعرفون قطر، ولا تعرفون قيادة قطر، ولا تعرفون شعب قطر.. ومن أراد أن يعرف السياسة القطرية الخارجية عليه أن يقرأ جيداً مسيرة شعب قطر.. مواقف قطر اليوم هي جزء من تاريخه.. وجزء من قيمه.. وجزء من مبادئه.. فلا تعتقدوا أن هذا البلد، وهذا الشعب "سينسلخ" من جلده..".
هل انتهى الخلاف حقا؟
وسط هذه المتاهة كتب تساءل الكاتب والمحلل السياسي خالد الدخيل في مقال نشرته جريدة "الحياة" اللندنية" هل انتهى الخلاف حقا؟.
وفند الدخيل البيان معتبرا أنه احتوى على تناقضات: يبدو من هذا النص أنه تم التفاوض طويلاً حول موضوع "السياسات الخارجية والأمنية" لقطر وتأثيرها في الدول الأخرى، وكأنه لم يتم الاتفاق على التفاصيل كلها. لذلك جاء النص يقول الشيء ونقيضه.
فمن ناحية يقول إنه "تم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي"، وهذه جملة تفيد التزام الجميع بآليات محددة لم تذكر تكفل العمل الجماعي.
من ناحية أخرى، يؤكد البيان على أنه تم الاتفاق على ألا "تؤثر سياسات أي من دول المجلس والمقصودة قطر في مصالح وأمن واستقرار دوله، ومن دون المساس بسيادة أي من دوله".
أي أنه يحق لأي من دول المجلس أن تكون لها سياستها الخارجية التي تعبر من خلالها عن سيادتها ومصالحها، لكن بشرط ألا تؤثر هذه السياسة في مصالح وأمن واستقرار الدول الأخرى. وهذه كانت حالة السياسات الخارجية لدول المجلس قبل الخلاف وبعده، وقبل الاتفاق الأخير.
وتساءل "إذاً، ما المقصود ب "السير في إطار جماعي"؟ وكيف يمكن التوفيق بين حق كل دولة في سياسة خارجية تعبر عن سيادتها، وبين "إطار جماعي" للسياسات الخارجية لدول المجلس؟ هذا تحديدا ما فشل مجلس التعاون في تحقيقه حتى الآن .. هل اتفاق الرياض الأخير خطوة أولى لتصحيح هذا الوضع؟"، وطالب الدخيل بإطلاع الرأي العام الخليجي، عن تفاصيل وثيقة الرياض.
وقال في هذا الصدد "واضح أن هناك خلافات أمنية وسياسية كبيرة اضطرت بسببها السعودية والإمارات والبحرين إلى سحب سفرائها من قطر. وواضح كذلك من خلال الوساطات والاجتماعات وما صدر عنها من بيانات وتصريحات أن هذه الخلافات معروفة لدول المجلس، لكن عناصر هذه الخلافات غير معلنة رسميا.
وتابع "ليس من المنتظر أن يعلن للرأي العام عن كل شيء يتعلق بالسياسات الخارجية والأمنية .. لكن ليس من المنطق ولا من المصلحة أيضا ألا يتم الإعلان رسميا عن أي شيء حول هذه المواضيع".
وبين أن "معرفة الشعوب العربية في الخليج عن أحوال أمن دولها واستقرارها، وما يتخذ في شأنه يتعلق بأمن واستقرار هذه الشعوب، ويتعلق بحقوقها أيضا. وإخفاء كل شيء عن الشعوب يزيد من الهوة بينها وبين دولها، وهي هوة لا تخدم لا الأمن ولا الاستقرار".
وبين أنه "في المحصلة الأخيرة هناك اتفاق، لكن على ماذا؟. على الالتزام بتنفيذ ما جاء في "وثيقة الرياض" التي وقّع الجميع عليها قبل أكثر من ثلاثة أشهر. هذا واضح، لكن وثيقة الرياض غير معلنة، والبيان الأخير يتسم بالعمومية والإنشائية والتناقض.
لا يقول ما هي نقاط الخلاف، ولا كيف تم تجاوزها، ولا ما الآليات التي تم التوافق على الالتزام بها لتحقيق ذلك.
في هذه الحال يصح التساؤل: هل هو اتفاق واضح يضع حدا نهائيا للخلافات ويفتح صفحة جديدة، أم أنه اتفاق على تهدئة الأجواء، وعدم السماح لخلافات المجلس بأن تتحول إلى ثغرات يتسلل من خلالها خصوم دول المجلس، ويستخدمونها أوراقا للضغط في مرحلة إقليمية حرجة؟".
مخاوف الدوحة من المعارضة
في الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تخفي دعمها للإخوان، سجل صمت في الأوساط الرسمية التي كانت آخر مواقفها خلال زيارة الرئيس أوباما للرياض يوم 28 مارس 2014 هو أن الخلاف مع قطر يزعج البيت الأبيض.
بعض الصحف الأمريكية تناولت الموضوع، "كريستيان ساينس مونيتور" نشرت تقريرا عن أسباب دعم قطر لجماعة الإخوان، قالت فيه إن أحد أسباب هذا الدعم هو رهان الدوحة على استمرارية الحركات السياسية التي يتم تمكينها شعبيا، على حد قولها.
وبعد أن استعرضت الصحيفة الخلاف بين الدول الخليجية قالت أنه على الرغم من أن مجلس التعاون الخليجي أعلن أن الأطراف حلت خلافاتها، فإن هذا سيظل على الأرجح مجرد إصلاح سطحي للأمور ما لم تتخل قطر عن دعمها للإخوان، وهو الأمر الذي لم تبد الدوحة مصلحة في فعله.
وتتابع الصحيفة قائلة إن الانقسامات بين السعودية وجارتها الصغيرة قطر حول الإخوان تتركز على نموذج الإسلام السياسي الذي تقدمه الجماعة والذي يجمع بين عاطفة الدين مع سلطة صندوق الاقتراع. وقد صنفت السعودية، التي ترى هذا النموذج تهديدا لشرعيتها وأمنها، الإخوان كجماعة إرهابية. وصحيح أن السعودية منافس قوى، إلا أن أمير قطر الذي تولى الحكم العام الماضي يكره أن يفسد أول عام له في الحكم بالخنوع للرياض. وجزء من السبب هو أهمية حفظ ماء الوجه.
لكن هناك سببا آخر لتعنت قطر، وهو أنها راهنت على شكل من أشكال الحكم المختلف جذريا عن نموذج الحكم الملكي التقليدي فى السعودية. فقد اختارت بدلا من ذلك أن تدعم النظام الذي قلب العام العربي في عام 2011.
ويقول رول جريد نومان، عميد كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون، إن تصوير دعم الإخوان على أنه الأمر الصحيح، ثم التحول 180 درجة عنه قد يقوض ما كانت قطر تحاول بناءه على مدار العشرين عاما الماضية.. ويوضح أن قطر لم ترفض فقط الانضمام لمصر والسعودية في تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، بل من المستبعد أيضا أن تغلق أو تعيق شبكتها الجزيرة التي تعتبر على نطاق واسع منحازة للإخوان، لتصبح تابعة للسعودية، أو أن تتخلى الدوحة عن استقلالية سياستها الخارجية التي يصفها نومان بأنها جزء مهم جدا من استراتيجية قطر للحفاظ على اسمها.
وتمضى الصحيفة قائلة إن هناك اعتبارات داخلية، فالتزام قطر بالإخوان في الخارج كان أشبه بوثيقة التأمين ضد المعارضة السياسية المستوحاة دينيا في الداخل، حيث حلت جماعة الإخوان طواعية عام 1999.
وبينما قدمت قطر ملجأ لكثير من أعضاء الإخوان الذين جاءوا من مصر ودول أخرى، وأبرزهم الشيخ يوسف الرضاوى، فإن هذه الشخصيات امتنعت عن انتقاد قيادة قطر.
ويقول مهران كمرفا، مدير مركز الدراسات الدولية والدينية جامعة جورج تاون، إنه فى قطر لا يلعب الدين دورا في تشكيل المشاعر المعارضة خلافا لما يحدث فى السعودية. والسبب هو أن الدولة قد رعت الإخوان، وقدمت نفسها كراعٍ لهم داخليا وإقليميا ودوليا. ولو كان ثمن الهدوء الداخلي في منطقة مضطربة هو غضب السعودية، فإنه ليس بالثمن الباهظ.
بينما ينبع غضب السعودية ليس فقط من انزعاجها من طموحات قطر المغرورة، ولكن أيضا عدم الأمن المتعلق بشرعيتها، ويقول عبد الله باعبود، مدير برنامج الدراسات الخليجية فى جامعة قطر بالدوحة، إنه يعتقد أن هناك صراع شرعية. فالسعودية ترى أنها مهددة ليس فقط داخليا بل إقليميا، ويمكن أن تفقد حليفتها أمريكا.
وعن الاتفاق الأخير بين الرياض والدوحة، تقول الصحيفة إنه يمكن أن يمهد الطريق لمزيد من اتحاد المصالح المشتركة بما في ذلك احتواء العنف في سوريا، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
تمويل الحملة على مصر
في دعم لمقولة أن التحالفات مع الإخوان في المنطقة العربية ثابتة وكل ما يقال غير ذلك مجرد مناورة، قال يوسف بودانسكى، المدير السابق لمجموعة العمل في الكونغرس الأمريكي حول الإرهاب والحرب غير التقليدية، في الفترة من 1988 حتى 2004: إن الصراع حول مصر على وشك تصعيد كبير مع إصرار الرعاة الرئيسيين للجهاديين في سوريا على شن حملة مشابهة ضد القاهرة.
وأوضح في تقرير نشرته صحيفة وورلد تريبيون يوم الاثنين 14 أبريل، إن الهدف الاستراتيجي العام لتلك الدول الراعية للجهاديين هو منع نشوء نظام إقليمي داخلي قائم على قلب العالم العربي ومحمى من قبل أقليات منطقة الهلال الخصيب، وبالتالي استبعاد القوى الخارجية. مشيرا إلى أن وجود مصر قوية ومستقرة هو حجر الزاوية لذلك النظام الإقليمي.
ويؤكد بودانسكى أنه وفقا لمصادر جهادية فإن هناك محاولة لإنشاء "جيش مصرى حر"، على غرار "الجيش السوري الحر"، يتم تدريبه وإعداده في ليبيا بهدف نشر الفوضى لتخريب الانتخابات الرئاسية. مضيفا أن هذه المحاولات تجرى بمشاركة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة تحت رعاية قطرية تركية إيرانية، حيث يتم التخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية بما في ذلك مطار القاهرة الدولي واقتحام السجون لإطلاق سراح الإخوان المعتقلين ونشر الفوضى.
ويتابع أن المخابرات الليبية إما أنها تسمح أو على الأقل ليست قادرة على السيطرة أو منع هذه التحضيرات. فوفقا للمصادر فإن مصانع في ليبيا تقوم بإنتاج الزى الرسمي الذي يرتديه الجيش المصري، ويجرى توزيع هذه الملابس على أعضاء الجيش الحر، استعدادا للتسلل إلى مصر وتنفيذ المخططات، مشيرا إلى أنهم بانتظار ساعة الصفر، التي ستحددها استخبارات البلدين المشرفين على العملية".
ويتابع بودانسكى، مدير البحوث لدى جمعية الدراسات الاستراتيجية الدولية، أنه يجرى تسليم الجماعات المتدربة، التي تضم جهاديين من ذوى الخبرة من السودان وغيرهم ممن قاتلوا في سوريا وأماكن أخرى جنبا إلى جنب مع مصريين، أسلحة ومركبات وغيرها من المعدات التي يقومون بتخزينها في "برقة" بليبيا في انتظار إرسالها لمصر.
ويقول بودانسكى إن "شريف الرضوان"، الذي شارك فى القتال في سوريا ولبنان وأفغانستان وباكستان، هو أمير أو قائد هذا الجيش الحر، فيما يقوم إسماعيل الصلابي بالتنسيق مع الرعاة الأجانب ووكالات الاستخبارات المشرفة. ويرتبط الصلابي بعلاقة صداقة مع رئيس الاستخبارات القطرية غانم الكبيسى، حيث يلتقي كلاهما كثيرا.
ووفقا للمصادر الجهادية فإن كامى الصيفى وإسماعيل الصلابى، وهما ينتميان لتنظيم القاعدة، وكانا على اتصال بنائب المرشد العام للإخوان خيرت الشاطر، سيكون لهما دور خاص في خلق التوترات قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويشيرون إلى أن العنصر الأكبر المكون "للجيش المصرى الحر" هو الطلاب المصريون الذين استطاعوا الفرار إلى ليبيا حيث يخضعون لقيادة أبو فهد الزاز، الذي عاد لتوه من سوريا إلى ليبيا للمساعدة في تدريب الجهاديين الذاهبين لمصر.
ويلعب القيادي الليبي أبو عبيدة حلقة الاتصال مع قطر، حيث يشير بودانسكى إلى أن مسئولي الاستخبارات والجيش القطري المتواجدين على الأراضي الليبية إلتقوا أبو عبيدة عدة مرات للحصول على تقارير حول تدريب أولئك الجهاديين. وبالتوازي مع بناء الجيش الحر يجرى دعم جماعة أنصار بيت المقدس فى سيناء، وهى المسئولة عن التفجيرات الأخيرة التي إستهدفت قوات الأمن المصرية داخل وخارج القاهرة.
وتحدث التقرير عن فندق "بيتش غزة" الذى اتخذ منه الإخوان المسلمين مقرا لقيادتهم بعد فرار قيادات الجماعة إلى قطاع غزة في أعقاب الإطاحة بهم من السلطة يوليو 2013. ويشير إلى أن المقر يخضع لإدارة محمود عزت، عضو مكتب الإرشاد، كما تزعم مصادر من حركة حماس أنه الزراع اليمنى للشاطر والمسئول عن المشاريع الخاصة للتنظيم.
ويقول أن عقب الإطاحة بالإخوان من السلطة فر ستة من كبار قياداتهم إلى فندق شاطئ غزة، ثم تسلل المزيد فيما بعد وكان أهمهم هو القائد الأعلى للذراع السري للإخوان، والذي أشارت المصادر الحمساوية لاسمه ب"السيد x" وقد تلقى تعليمه على يد الشيخ عبد المجيد الشاذلي. وقد وصل 20 من كبار قيادات الجماعة وعملائها السريين إلى فندق غزة برفقة القائد الأعلى ليصل إجمالي عدد المصريين المتواجدين بمقر القيادة أكثر من 30 شخصا، الذين يرأسون جهاديين عرب وفلسطينيين يشنون العمليات الإرهابية في مصر وأنحاء المنطقة.
Omar_najib2003@yahoo.fr