إعطاء انطلاقة عملية الإحصاء العام السكان والسكنى لسنة 2014 من العاصمة الإقتصادية

وسط حضور كثيف لمختلف مسؤولي السلطات المحلية ، المدنية والعسكرية والمصالح الخارجية للإدارات والمنتخبين بالبرلمان والمجالس المحلية والغرف المهنية و عمداء ومسؤولي المؤسسات الجامعية والمدارس العليا ، أعطى كل من الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، و أحمد لحليمي علمي المندوب السامي للمندوبية السامية للتخطيط ، عملية انطلاق الإحصاء العام السكان والسكنى لسنة 2014 .
وقال السيد لحليمي أن الإحصاء العام سيرتكز على المعايير الدولية ، وأنه لايحق لأية إدارة أو سلطة كيفما كانت أن تطلع على المعلومات المستقاة من البحث ، ويمكن متابعة أي شخص مخل بذلك طبقا لقانون الإحصاء.
وبخصوص عملية البحث ، قال المندوب السامي ، أنها تتضمن 103 سؤال محدد ، مثل كل الأسئلة التي تطرح دوليا ، وليست أسئلة خاصة بالمغرب فقط ، وأنه تم تقسيم مناطق البحث إلى وحدات محددة بدقة بالاعتماد على خرائط ميدانية ، وصور الأقمار الصناعية ، وأنه سيفتح الباب لتعبئة جميع الذين يمكن أن يساهموا في الإحصاء في جميع البوادي والحواضر المغربية شريطة أن لايكون سنهم أقل من 20 سنة ، وذلك تحت إشراف الولاة والعمال والسلطات المحلية ؛و أن عدد الباحثين سيبلغ 54 ألف باحث،و عدد المراقبين 15 ألف مراقب، علاوة على 1300 مشرف. وستتوفر الدار البيضاء على 2500 مراقب، و 7600 باحث و 550 سيارة،وأن الميزانية الإجمالية للإحصاء العام تبلغ حوالي 894 مليون درهم، في حين أأن التعويضات يتوقع أن تبلغ تكلفة كبيرة .
وحول سبب اختيار الدار البيضاء كنقطة انطلاق للإحصاء العام للسكان والسكنى ، قال المندوب السامي للتخطيط ،أن العاصمة الاقتصادية تشكل القالب النابض للمغرب اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ، وستتوفر الدار البيضاء وحدها على 2500 مراقب، و 7600 باحث و 550 سيارة .
وأوضح السيد لحليمي أن نتائج البحث سيتم الإعلان عنها بعد ستة أشهر من تاريخ انتهاء عملية الإحصاء ، وقد تم إنشاء موقع خاص بعملية الإحصاء يتضمن الجوانب القانونية والمصاريف وفضاء للتواصل ، فيما سيتم في أواخر شهر ماي الكشف عن الحملة الإعلامية والشعار المؤطر للعملية الإحصائية .
وقال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس،أن وزارة الداخلية اتخدت كل التدابير اللازمة لإنجاح عملية الإحصاء، مشيرا إلى أن الجميع مدعو للمشاركة في هذا الورش العام والاضطلاع بالمهام الموكولة لهم كل حسب اختصاصاته ، و أن عملية الإحصاء تندرج في إطار التوجهات الملكية السامية ، من خلال الرسالة الملكية التي وجهها إلى المشاركين في الندوة العلمية المنظمة بالرباط، على أساس أن الإحصاء العام خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و أيضا من خلال الرسالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة في 28 نونبر 2013 بشأن العملية الإحصائية وإعداد قاعدة بيانات تتضمن المعطيات الأساسية حول مختلف مستويات السكان عبر التراب الوطني.
ويذكر ، أن أهداف الإحصاء العام تتلخص في تحديد عدد السكان القانونيين وتحديد مختلف البيانات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية ، فضلا عن إعداد العينة الرئيسية لإنجاز البحوث الإحصائية لما بعد الإحصاء.