المغرب في الرتبة 58 في "مؤشر البؤس العالمي": و"علي الشعباني" يؤكد أن التقارير المنجزة من طرف مؤسسات دولية ليست "قرآنا منزلا"

تطرقت عدد من وسائل الإعلام الوطني لخبر احتلال المغرب الرتبة 58 ضمن أحدث تقارير تصنيف "مؤشر البؤس العالمي"، الذي شمل 90 دولة وتمركز حول درجة تأثرها بالتضخم والبطالة، وهي رتبة عزاها ذات التقرير بالأساس لحجم البطالة في البلاد.
وكان المؤشر الذي حصل فيه المغرب على تنقيط 13.3، متفوقا على مجمل الدول العربية باستثناء قطر (الرتبة 82) ينبني على مؤشرات الوضعية الاقتصادية، من خلال عملية إضافة معدل البطالة إلى معدل التضخم، في بلد العينة المدروسة، قبل أن يتم تعديل عملية قياس "البؤس"، لتصبح على شكل عملَة حسابية (معدل التضخم + معدل البطالة + معدل الفائدة – معدل النمو).
إلا أن المغرب ورغم تحقيقه لرتبة جيدة مقارنة مع كثير من الدول العربية، مازال تنقيطه في المؤشر بعيدا عن المعدل العالمي المحدد في 10، بينما حلت الجارة الجزائر في الرتبة 46 عالميا ما يجعلها أكثر بؤسا، وتنقيطها يتخلف عن المعدل ب6.8، متأخرة بذلك عن المغرب بعشر درجات، بسبب عامل البطالة الذي نجم عنه هذا التنصيف المتدني، بغض الطرف عن ثرواتها النفطية والغازية التي لم تبعد شبح البؤس عن مواطنيها.
بل إن نفس التصنيف الدولي، جعل المغرب يتقدم على دول من أوروبا الغربية، بالنظر لكونه مرتكزا على الأرقام الرسميَّة حول البطالة التي تفيد أنها تقل عن 10 بالمائة، وهو معطى ينسحب على أكثر من دولة عربيَّة حلتْ متقدمةً على إسبانيا مثلًا، رغم أن الأوضاعها ليست على ما يرام، لاعتبارات كثير من الأنشطة الموسمية بمثابة مناصب شغل، لا يصنف أصحابها ضمن فئة العاطلين.
في تعليقه على هذه المعطيات، يرى علي الشعباني، الأستاذ الباحث في علم الاجتماع، أن مثل هذه التقارير، حتى وإن تم إنجازها من طرف مؤسسات دولية، فهي ليست "قرآنا منزلا"، وتحتمل أن يأتيها الباطل من عدة جهات تبعا للظروف والتموقعات التي يتخذها معدوها من الدول والحكومات والمعرضات وغيرها من العوامل التي تؤثر على مصداقية هذه البحوث. مضيفا أن هذا لا يعني بحال، أن نشكك في كل ما تقدمه لكن ينبغي في المقابل التعامل معه بشيء من الحيطة والحذر.
وشدد الشعباني، في تصريح ل"لعلم"، على أن البؤس كحالة نفسية واجتماعية لا يمكن لأحد إنكار وجودها في بلدنا، لكن الأرقام والمعطيات حولها تتضارب، مشيرا إلى أن الرتبة التي أحرزها المغرب في هذا السياق، والمبنية على محدد انخفاض نسبة البطالة، ينطوي على لبس كبير بحكم أن معدل البطالة الحقيقي لا يمكن معرفته في بلد كالمغرب، وأبسط مثال هو البطالة المقنعة التي تحصي الحكومة أصحابها ضمن الفئة النشيطة.
ويكفي الواحد أن ينظر، يقول ذات الباحث، إلى أحيائنا وأزقة الأحياء الشعبية منها خصوصا، ليرى أعداد الباعة المتجولين (الفراشة) الهائلة، والذين يتم احتسابهم في التقارير الرسمية ضمن الفئة النشيطة وليس ضمن فئة العاطلين. ما يطرح السؤال حول الجهات التي تعد هذه التقارير؟ وما مصلحتها من وراء ذلك؟