حصل على نقطة «سئ جدا» في الحقوق الأساسية والعدالة الجنائية تقرير «سيادة القانون2014 « يضع المغرب في الصف 52 عالميا

احتل المغرب الصف 52 ضمن 99 بلدا شملهم التقرير الدولي حول «مؤشر سيادة القانون 2014 « الصادر أول من أمس، وجاء المغرب متأخرا على المستوى الإقليمي ضمن بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط مسبوقا بالامارات العربية المتحدة التي احتلت الصف 27 دوليا والأردن 38 و تونس 41 و لبنان 49 فيما تقدم المغرب على كل من مصر 74 وإيران 82، بينما غابت الجزائر عن لائحة التصنيف لغياب المعطيات.
وحصل المغرب على تنقيط سيء جدا في مؤشرات محددة كانت وراء المستوى المتدني لتصنيفه العام في هذا التصنيف الذي تنجزه مؤسسة «شروع العدالة الدولية» الكائن مقرها بواشنطن، حيث لم يتعد تنقيطه في مؤشر الحقوق الأساسية 0.45 نقطة ليحتل بذلك الصف 84 دوليا ، كما صنف المغرب في الرتبة 81 ضمن مؤشر العدالة الجنائية بعد حصوله على نقطة ضعيفة لم تتجاوز 0.35 ، كما حصل المغرب على نقطة سيئة في مؤشر محاربة الفساد والرشوة حددها التقرير في 0.43 نقطة وهو ما جعل بلادنا تصنف في الرتبة 62 ضمن هذا المؤشر.
في المقابل حصل المغرب على درجات متوسطة إلى ضعيفة في باقي المؤشرات كما هو الشأن بالنسبة لمؤشر الحكومة المفتوحة التي حقق فيها المغرب خلال السنوات الأخيرة بعض التقدم ليحتل بذلك الصف 46 دوليا ، بالاضافة الى الجهود التي مازالت تبذل لتعزيز القوانين التنظيمية للحكومة والتي جاءت بفضل انفتاح الدستور الجديد وبوأت المغرب الصف 36 عالميا ، من جهة أخرى اعتبر التقرير أن المغرب مازال مطالبا بمجهود كبير لتحسين وضعيته ضمن مؤشر تعزيز الحقوق المدنية والذي حصل فيه على 0.5 نقطة محتلا الصف 51 ، كما أن أكد أن المملكة مطالبة برفع القيود المفروضة ما جعلها تحتل الرتبة 46 ضمن ذات المؤشر ونفس المجهود يجب أن يبذله المغرب في مجال تعزيز سيادة النظام والأمن الذي حصل في المغرب على 0.76 نقطة ليحتل الصف ال44 على الصعيد الدولي.
و كما كان منتظرا، فقد احتفظت الدول الاسكندنافية بريادتها الدولية في مجال سيادة القانون، حيث تصدرت الدانمارك والنرويج والسويد المراتب الثلاث الأولى في هذا التقرير مبتعدة عن الديمقراطيات التقليدية كبريطانيا التي جاءت في الصف 13 وفرنسا 18 والولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت الصف 19 عالميا.