عائلة تطالب من وزير العدل فتح تحقيق في حكم صدر خطأ

تطالب عائلة سافري سعيد من وزارة العدل فتح تحقيق معمق في حكم صادر عن محكمة الإستئناف خطأ، فالحكم الصادر في بقعتين مختلفتين من حيث الإسم، ونوع التربة، ومن حيث الحدود، ومن حيث ملاكيها الأصليين، ومن حيث الخلف الخاص والعام، كل قطعة على حدة، حسب مستندات الحيازة والمساحة.
ويقول ورثة سافري بأن المحكمة منحت للخصم هكتارين وهو لايملك إلا هكتارا واحدا حسب العقود المدلى بها، وإشهاد قاضي التوثيق، وأن المحكمة استبعدت حجج دامغة تثيت الملكية والحيازة الهادئة والعلنية والمستمرة لمدة تفوق 38 سنة، أي منذ تاريخ شراء والد الورثة البقعة الأرضية المسماة سيدي النعيمي بتاريخ 4 أبريل 1973 بموجب رسم عدلي 721 صحيفة 371، وأن واقع الإستدلال بحكم صدر على الأرض المسماة النعيمي وطبق على الأرض المسماة سيدي النعيمي الذي تعود للمشتكين، رغم أن لكل قطعة هوية خاصة بها.
وحسب الوثائق المدلى بها والتي لم تأخذها المحكمة بعين الإعتبار هو أن هناك بقعتين مختلفتين عن بعضهما البعض، ومن بين الحجج الدامغة هو شهادة الشهود تربطهم بالأرض المخالطة والمجاورة والإطلاع والخبرة التي قضى بها منطوق الحكم، ولهذه الأسباب يطالب الورثة من وزارة العدل فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الملف الشائك بالنسبة للمطالبين باسترجاع حقهم لأن المحكمة وقعت في خلط بين بقعتين أرضيتين مختلفتين فما ذنب هؤلاء وهم لازالوا ينتظرون استرجاع حقهم الضائع بسبب خطأ المحكمة.