اضطر صبيحة الثلاثاء 28 ماي الماضي ، المستشار محمد الكبير القاضي لدى المحكمة الإبتدائية - الغرفة العقارية - بطنجة ، مرفوقا بمهندس و كاتبا للضبط ،من الانسحاب المفاجئ من معاينة قطعة أرضية متنازع عليها بين عدد من سكان حي الرهراه في طنجة و إحدى الشركات العقارية بالمدينة.و ذلك بسبب الاحتجاجات القوية لأحد المتقاضين و غياب الأمن ساعة المعاينة التي لم تكتمل للأسباب المذكورة. و كان عدد من سكان حي الرهراه ،مقاطعة طنجةالمدينة ،قد تقدموا بتعرض ضد مطلب التحفيظ عدد 21031/06 الذي تقدمت به إحدى الشركات العقارية الكائن مقرها الإجتماعي بطنجة ، إلى المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون بطنجة ، بتاريخ 24 دجنبر 2004 و الرامي إلى تحفيظ الملك المسمى (الرمل) مساحته هكتارا و أر بعون آرا و خمسة و خمسون سنتيارا . غير أنه و بناء على نشر خلاصة مطلب التحفيظ المذكور ،و بناء على نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية عدد 446 بتاريخ 18 يوليوز 2007 و بناء على التعرضات التي تقدم بها السكان المعنيون ،و بعد دراسة هيئة الحكم لجميع الوثائق و المستندات و الحجج القانونية و الموضوعاتية المقدمة من كل طرف بخصوص إثبات حيازته و ملكيته للقطعة الأرضية المتنازع بشأنها طبقا لشروط التقاضي ، و بعد الاستماع إلى إفادة الشهود في القضية و بناء على الأمر التمهيدي الصادر عن المحكمة بتاريخ 3 يونيو 2011 و القاضي بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير يوسف بن علي ،فقد حكمت المحكمة في الملف 1403/10/47 حكم عدد 11/21 طبقا لقانون المسطرة المدنية ظهير التحفيظ العقاري و أحكام الفقه المالكي ، بعدم صحة تعرض المتعرضين الكلي و الجزئي المقدمين من طرف السكان المعنيون ضد مطلب التحفيظ عدد 06/21031 و هو ما حدا بالمتضررين من الحكم الإبتدائي ، إلى استئنافه داخل الآجال القانونية المحددة ، لدى محكمة الاستئناف بطنجة و كلهم أمل في عدل القضاء و نزاهة قضاته ، أن يتم إنصافهم من أجل إنقاذهم و ذويهم من التشرد و الضياع الذين أصبحوا عرضة له ، بعد ما أصبحوا مهددين بفقدانهم لعقاراتهم و أملاكهم التي يقولون و بناء على الوثائق المدلى ، بها بأن حيازتهم لها حيازة قانونية و شرعية منذ عقود قديمة بالمنطقة.
