عاجل: قائد إساكن التابعة لولاية الحسيمة يصدر ثلاث شواهد إدارية متناقضة المضمون لقطعة أرضية واحدة

ابتليت الملحقة الإدارية لإساكن التابعة ترابيا لولاية الحسيمة بمسؤول إداري خارج التغطية والمراقبة, حيث عاث فسادا من خلال تعامله اليومي وتعاطيه في تدبير الشأن الترابي على مستوى منطقة نفوذه ويرجع هذا لكونه قام بإصدار ثلاث شواهد إدارية بمعطيات متناقضة المضمون لقطعة أرضية واحدة وفي تواريخ متقاربة (ونتوفر في جريدة العلم على هذه الشواهد لإثبات الحالة) وحسب معلوماتنا فإن هذه القطعة الأرضية الواقعة بدوار تيسغرا بالموقع المسمى بالحانوت هي موضوع نزاع قضائي وصل إلى ردهات المحاكم وكان من الحكمة على القائد التريث في إصدار الشواهد ريثما يبث القضاء في النازلة واستنادا إلى الوثائق المتوفرة لدينا والموقعة من طرفه تؤكد في تناقض صريح امتلاك نفس القطعة من طرف ثلاث جهات مما يضرب في العمق مصداقية الإدارة وحسن التدبير والحفاظ على مصالح المواطنيين, هذا في الوقت الذي تتبجح فيه الحكومة (النصف ملتحية) بفتحها الأوراش تخليق الإدارة والحياة العامة وهو إجراء يبقى موقوف التنفيذ إلى إشعار اخر حيث نتج عنه تسيب كبير وتجاوزات خطيرة إرضاء لبعض اللوبيات التي لها يد مع بعض المسؤولين بالمنطقة ومن المؤسف أن هذه التجاوزات والتلاعبات تحدث في زمن المفهوم الجديد للسلطة ودستور 2011 وبالمناسبة نلفت انتباه المسؤولين على المستوى الوطني والجهوي على هذا القطاع أنه من العبث ومجانبة الصواب إعادة إنتاج نفس عقليات وتصرفات الماضي في سلبياته وهفواته واختلالاته والسير على نهجه في مغرب جديد متطور وحداثي يلتمس طريقه إلى الديمقراطية الحقة وخصوصا على مستوى تدبير الشأن الترابي من طرف رجال السلطة لأن من شأن هذه الإختلالات خلق القلاقل والفوضى وتهديد السلم الإجتماعي في منطقة تعرف الهشاشة وتعيش على فوهة بركان قابل للانفجار في أية لحظة, وبالمناسبة فإن تصرفات السلطة المحلية بإساكن والتي تصر على التوجه عكس التيار وعكس المسار الذي رسمه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب 9 مارس لمن شأنها خلخلة الإستقرار
الإجتماعي وخروج المواطنيين إلى الشارع للإحتجاج على هذه الإختلالات