طالب تكتل جمعيات طنجة الكبرى ورابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، في بيان مشترك صادر عنهما، الحكومة بالتسريع بوضع حد للفراغ الإداري الذي تشكو منه مدينة طنجة بسبب استمرار التكليف المؤقت لمحمد اليعقوبي بمهام والي جهة طنجةتطوان، عاملا على عمالة طنجةأصيلة لأزيد من سنة ونصف خلفا لمحمد حصاد. واعتبر البلاغ أن استمرار الوالي اليعقوبي في الجمع بين مهام والي ولاية تطوان ووالي الجهة، عاملا على عمالة طنجة، انعكس سلبا على السير العادي للمرافق الإدارية والاقتصادية بالمدينة، وزاد من تفاقم المشاكل بسبب الانشغال الاضطراري للوالي اليعقوبي بتسيير شؤون ولاية تطوان المعين بها رسميا، مما يجعل من قرار ترسيم والي جهة طنجة أمرا في غاية الاستعجال، يضيف ذات البلاغ. وحسب العديد من المتتبعين للشأن المحلي بمدينة طنجة، فإن محمد اليعقوبي، وطيلة فترة تواجده بالمدينة منذ تحمله لمسؤولية الوالي بالنيابة يوم 18 ماي 2012، يشهد له ببذل مجهودات كبيرة إن على مستوى إعادة النظر في تدبير ملف التأهيل الحضري لمدينة طنجة في أفق تجاوز الاختلالات السابقة، أو في ما يتعلق بتغيير أسلوب سلفه في التعاطي مع الملفات و الأوراش الكبرى للمدينة، بحيث يحسب لليعقوبي الزيارات الميدانية لمواقع الأوراش وتتبعه الدقيق لمراحل الإنجاز، واحتكاكه المباشر مع الساكنة في المناطق التي تعرف نقصا في التجهيزات التحتية، لكن تعدد مهام الوالي اليعقوبي وكثرة تنقلاته بين تطوانوطنجة، جعلته عاجزا عن تتبع الكثير من الملفات الشائكة بالمدينة وفي مقدمتها معضلة الانتشار السرطاني للعشوائيات ومسؤولية رجال الإدارة الترابية في ذلك، حيث لم يعد خافيا أن بعض المناطق أصبحت إقطاعيات خاصة، تخضع لنفوذ عصابات متخصصة في السطو على أراضي الدولة و الجموع والأوقاف، بل حتى ممتلكات الخواص لم تسلم من تعرضها للسطو المنظم والممنهج، كل ذلك يجري أمام أعين رجال وأعوان السلطة التي لا تنام، بل يتم بمباركة منهم حيث يتصرفون وهم مطمئنون إلى عدم إخضاعهم للمحاسبة والمساءلة. فالوالي اليعقوبي يبدو وكأنه فاقد للسيطرة على مسؤولي الإدارة الترابية بالمدينة الذين أصبح بعضهم عمليا خارج سلطته، كما أن عدم تواجده اليومي بمقر الولاية يساهم في تراكم المشاكل التي تحتاج لقرارات سريعة، وبالتالي فكل تأخر من طرف الحكومة في وضع حد لهاته الوضعية الشاذة سيزيد ولا شك من تفاقم الأوضاع.
