هولندا تدعم جهود الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء

لا جديد في ملف إلغاء ازدواجية الجنسية للمغاربة المقيمين في هولندا

لم يحصل أي اتفاق بخصوص ازدواجية الجنسية للمغاربة المقيمين في هولندا عقب اللقاء الذي جمع أول أمس بالرباط وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري ونظيره الهولندي ماكسيم فيرهاخن.
وقد تحدث الطيب الفاسي الفهري عن النية والرغبة في العمل سويا من أجل إدماج المهاجرين المغاربة في المجتمع الهولندي وتمتيعهم بالحقوق وقيامهم بالواجبات التي يتطلبها الاندماج دون حرمان المغاربة من الحفاظ على أواصرهم وهويتهم الوطنية والدينية المتميزة بالانفتاح والتسامح وأكد أن المغرب يترك بابه مفتوحا أمام هذه الجالية لتحافظ على ارتباطها وتتفقد أصولها مشيرا إلى أن المغرب لا يمكنه أن يتدخل في الشؤون الداخلية لهولندا.
وعن سؤال للعلم حول موضوع ازدواجية الجنسية التي كانت السلطات الهولندية قد قررت إلغاءها وتخيير المغاربة المقيمين بهذا البلد بين الجنسية الهولندية أو الجنسية المغربية أجاب وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري أنه تم الاتفاق على عدم الاتفاق حول هذا الموضوع مذكراً أنه بعيدا عن الجانب القانوني لهذه المسألة هناك جانب عاطفي متعلق بالهوية والأصل والديانة يجب مراعاته وذلك دون التدخل في الشؤون الداخلية لهولندا وأن المغرب يفتح أبوابه لكل طلب للجنسية المغربية، واعتبر أن سحب الجنسية يعد استثناء يمر عبر مسلسل في إطار لجنة خاصة يترأسها الوزير الأول وأكد في الأخير أن اندماج المهاجرين المغاربة في هولندا لا يعني محو الهوية الوطنية.
ومن جانبه أكد وزير خارجية هولندا تعليقا على هذا السؤال على تباعد وجهات نظر البلدين حول مسألة ازدواجية الجنسية للمغاربة المقيمين في هولندا وعبر عن أمله في أن تكون هناك حرية في اختيار الجنسية مؤكدا بدوره على أنه تم الاتفاق على عدم الاتفاق حول هذه المسألة وهو ما يعني عدم إثارتها في الوقت الراهن.
ويعيش في هولندا حوالي 350 ألف مواطن مغربي منهم من مازال يحتفظ بالجنسية المغربية ومنهم من يحمل الجنسيتين معا.
وقد اندمجت فئة كبيرة من هؤلاء اندماجا كليا ومنهم من وصل الى مناصب برلمانية وحكومية مهمة.
وحول موضوع الوحدة الترابية للمغرب أكد وزير خارجية هولندا دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل الى حل سياسي واقعي متفق عليه من الأطراف المعنية في إطار الشرعية الدولية.
وذكر وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري من جهته على أهمية تطبيع العلاقات مع الجزائر لأسباب جيوستراتيجية كما ذكر بالموقف الواضح لهولندا والاتحاد الأوروبي الذي تم تبنيه أخيرا لدعم جهود الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى «حل سياسي متفاوض بشأنه على أساس واقعي».
وكان وزيرا الخارجية قد وقعا قبل ذلك على برنامج عمل مشترك يؤكد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعميق العلاقات الثنائية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين المغرب وهولندا، كما أكدا على رغبة البلدين لتعميق التعاون الأمني في قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب الدولي.