رئيس ومدير تعاونية سكنية بمراكش متهمان باختلاس أزيد من مليار سنتيم

باشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بداية الأسبوع الجاري، تحقيقاته التفصيلية مع رئيس التعاونية السكنية "نور الهدى"ومديرها، لمعرفة ظروف وملابسات اختلاس أزيد من مليار سنتيم من مالية الجمعية، قبل أن يقرر وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي "بولمهارز" على ذمة التحقيق.
جاء ذلك، بعد شكايات تقدم بها مجموعة من الضحايا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ليقرر إحالتها على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في موضوع الشكاية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أغلب الضحايا الراغبين في اقتناء شقق اقتصادية تتراوح مساحاتها بين 60 و70 مترا مربعا، أعلن عنها من طرف التعاونية، خلال سنة 2010، بمبالغ مالية تتراوح بين 23 و26 مليون سنتيم، أدوا أثمانها عبر مراحل متفاوتة.
وأضافت المصادر أن عدد المستفيدين من المشروع السكني المذكور بلغ حوالي 670 مستفيدا، في حين، وضع 100 آخرون في قائمة الانتظار، رغم أدائهم ثمن الشقق كاملا، قبل أن يكتشفوا أن العقار، المقدرة مساحته بحوالي أربعة هكتارات، بمنطقة دوار الكدية بمقاطعة جليز، موضوع رهون بنكية، بسبب ديون عديدة، وأن عملية الاقتناء من أصحاب العقار مازالت عالقة.
وحسب بعض الضحايا، فإنه بعد مرور أربع سنوات من الإعلان عن المشروع السكني، اكتشف أغلب المستفيدين أنهم ليسوا منخرطين في التعاونية، رغم أدائهم واجبات الانخراط قبل أداء ثمن الشقة، وأن "مدير التعاونية من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال، وسبق أن وقع اتفاقا مع التعاونية يقضي باستفادته من 7 في المائة من قيمة العقار، المقدرة قيمته بسبعة ملايير سنتيم، دون أن يبرر المكتب المسير أسباب استفادة المدير من هذه النسبة، إضافة إلى تسلمه التزامات وإقرارات من المستفيدين، التي بموجبها منح حق بناء العمارات السكنية وتسليمها للمستفيدين، دون الإعلان عن صفقة مناقصة عمومية".