شارك مراكش بريس . عدسة : جمال السميحي نظم عدد من سكان منخرطي تعاونية بحي مبروكة بمنطقة أكيوض الكدية بمراكش الأحد الفارط 23 مارس 2014 وقفة إحتجاجية ضد ما أسموه ب "النصب والاحتيال الذي تعرضوا له من قبل رئيس ومدير التعاونية، واللذان اعتقلا علاقة بالموضوع. وطالب هؤلاء باسترجاع جميع ما دفعوه للتعاونية مقابلة الحصول على شقة، وأن يتخذ القضية مجراها الطبيعي من خلال محاكمة عادلة. ويقول المتضررون إن رئيس التعاونية خرق مجموعة من بنود القانون الأساسي مثل قبول انخراط مغاربة قاطنين خارج المغرب، وعدم عقد جمعية عامة عادية على الأقل خلال الثلاثة أشهر الموالية لاختتام السنة المالية، كما أصبح رئيس التعاونية يتصل بالمنخرطين ليؤكد لهم أن التعاونية غير معفاة من الضريبة على القيمة المضافة و دون الادلاء بالوثائق القانونية التي تفيد صحة عدم الإعفاء مطالبا إياهم بمبالغ إضافية. وأشاروا أنه كان من المفروض أن تنتهي أشغال بناء الشقق خلال سنة 2013، لكن ذلك لم يتم، وحين بحث المنخرطون عن السبب وجدوا أن حسابات التعاونية فارغة و أن العقارات المخصصة للمشروع لا زالت في إسم مالكيها الأصليين. وقالت مصادر من عين المكان إن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش كان قد قرر إيداع رئيس التعاونية السكنية ومديرها السجن المحلي على ذمة التحقيق في موضوع اختلاسات مالية التعاونية قدرتها المصادر ذاتها بالملايير. وحسب ذات المصادر ل "مراكش بريس" فإن التعاونية التي تأسست سنة 2010 ، كانت قد فتحت باب الانخراط في وجه الراغبين في اقتناء شقة اقتصادية بمبالغ مالية تتراوح ما بين 23 و26 مليون سنتيم على أساس أداء دفعة قدرت ب4 ملايين سنتيم. وبلغ عدد المنخرطين في التعاونية 670 منخرطا إضافة إلى 100 آخرين بقوا في لائحة الانتظار، وكلهم أدوا ثمن الشقة كاملة. لكن هؤلاء اكتشفوا أن العقار المزمع بناء فيه الشقق والموجود في دوار الكدية محط رهن وعليه ديون كثيرة وأن عملية الاقتناء من أصحاب العقار مازالت عالقة، كما اكتشفوا اختلالات أخرى، مما دفع بعض الأفراد المتضررين إلى تقديم شكايات وصلت إلى أكثر من 260 شكاية، حول "النصب والاحتيال والتصرف في مال مشترك بسوء نية والمشاركة والتزوير" إلى كل من وكيل الملك بابتدائية مراكش والنيابة العامة التي فتحت تحقيقا في الموضوع. شارك
