أخيرا تنفست الأوساط النقابية الصعداء في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة: اتفاق بين الإدارة ونقابة الصحافة على أساس برنامج مدقق وجدولة زمنية محددة

وقعت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري بيانا مشتركا يوم الثلاثاء 4 يونيو 2014 تلتزم فيه بتنفيذ العديد من البنود وفق جدولة زمنية محددة.
وأكد بيان الأطراف الثلاثة على أنه تم تشكيل لجنة تقنية ضمت ممثلين عن كل من النقابيين والسيدين مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية، وعقدت هذه اللجنة عدة لقاءات توجت بالاتفاق على دراسة وتسوية حالات المستخدمين وتوصيف المهن وعلى آلية العمل.
كما تم الاتفاق على تحسين القانون الأساسي للمستخدمين وعلى الاتفاقية الجماعية للشغل بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والنقابات.
وتم تحديد السقف الزمني للتسوية الشاملة لملف العاملين سابقا بالإذاعة والتلفزة المغربية في حدود 6 أسابيع من تاريخ التوقيع على هذا البيان، وأكد البيان ذاته أن الإدارة ستشرع في تحسين واستكمال مشروع توصيف المهن والعمل به في سقف زمني لا يتجاوز 5 أسابيع من يوم التوقيع، وتفعيل اللجنة الدائمة للشراكة الاجتماعية والمصالحة لمعالجة كل الملفات الرائجة والسقف الزمني لإعداد مشروع النظام الداخلي هو أسبوع واحد.
ومن نقط هذا البيان المشترك تحديد الفصول التي تطلب المراجعة وإعداد مقترحات لإدارة الشركة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ التوقيع، ويتم الشروع في إعداد اتفاقية جماعية بداية من الأسبوع الأول بعد الموافقة على القانون الأساسي المحين وتفعيل نظام توصيف المهن.
واعتبر يونس مجاهدرئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تصريح لجريدة »العلم« هذه الاتفاقية خطوة مهمة في اتجاه تحقيق المطالب التي قال إنها متراكمة خاصة بالنسبة للمستخدمين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وأضاف مجاهد أن عملية تحقيق مطالب المستخدمين في الشركة كانت تحتاج إلى نموذج برنامج مدقق بالنقط والتواريخ، وأوضح انه تم تشكيل لجنة تقنية لهذا الغرض واشتغلت على هذه المطالب وعمقت النقاش وعقدت طيلة أسبوع كامل عدة لقاءات عرفت نقاشا جادا وعميقا في جميع النقط المدرجة في البرنامج.
وأكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن هذا الاتفاق له دلالة جوهرية تمكن من السعي إلى وسائل إعلام متطور وتعبئة شاملة من أجل منتوج إعلامي جيد مدعوم بحكامة جيدة.
وفيما يخص إسناد مهام المسؤولية فسيتم ذلك حسب البيان المشترك باعتماد مسطرة طلبات الترشيح مع إعطاء الأولوية للأطر والكفاءات الداخلية وإعلان طلبات الترشيح في غضون 15 يوما من تاريخ التوقيع ومراعاة الأولوية للأطر والكفاءات قبل تعيين الرئيس المدير العام للمسؤولين في المناصب التدبيرية وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الإعلامية للشركة وإعادة تنظيم هيكلتها.
وعلى هذا الاتفاق قررت النقابة الوطنية للصحافة المغربية والنقابة الديمقراطية للإعلام السمعي البصري تعليق الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم أمس الأربعاء 4 يونيو 2014.