عبرت تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة بالعراق عن قلقها اتجاه الأوضاع الأمنية الخطيرة التي يمر بها العراق في الآونة الأخيرة، و خصت بالذكر سجون هذا البلد التي يقبع بين أسوارها حوالي 11 معتقلا مغربيا، في وقت تواترت الأنباء حسب بلاغ للتنسيقية عن قيام حراس هذه السجون ، بإعدامات عشوائية للسجناء العرب، و خاصة السنيين منهم،لما يتميز به نظام العراق من طائفية وحشية تجاه شعبه وللمعتقلين داخل سجونه . و حملت التنسيقية الحكومة المغربية كامل المسؤولية، إذا ماتعرض أي معتقل مغربي بالعراق لأي مكروه و طالبت باستدعاء السفير العراقيبالرباط فورا،من أجل اطلاع العائلات على مصير أبنائهم المجهول بسجون العراق . وفتح ممر جوي آمن, لترحيل كافة السجناء المغاربة في العراق, لعدم توفر الأمن بهذه الدولة . و تأتي صرخة عائلات المعتقلين و المفقودين المغاربة بالعراق و الذين ما زالت الأرقام متضاربة في شأن عددهم الحقيقي ( 11 معتقلا و34 مفقودا حسب تقديرات التنسيقية ) في ظل التوترات بالغة الخطورة الذي تشهدها الساحة العراقية وهو ما يمثل خطرا وتهديدا لحياتهم . و كانت السلطات العراقية قد نفذت حكم الإعدام في حق المغربي بدر عاشوري أواخر شهر أكتوبر 2011 و تدخلت الدبلوماسية المغربية لنقل جثته من العراق الى المغرب أين دفن نهاية شهر يناير 2012 في حين ما زال مصير معتقلين مغاربة آخرين مجهولا و من ضمنهم من قضى فترة عقوبته ولم يطلق سراحه ليظلوا كلهم رهائن الوضع المأساوي ببلاد الرافدين في ضوء الانفلات الأمني الخطير و الحرب الأهلية الطاحنة التي تتواجه فيها قوات السنة و الشيعة . و كان وزير الخارجية السابق سعد الدين العثماني قد أكد في وقت سابق بالبرلمان أن الرباط بعثت برسائل إلى السلطات العراقية، من أجل إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المعتقلين المغاربة لديها، وتحويلها إلى عقوبات بالسجن، مشيرا إلى أن تلك الجهود أثمرت، حيث بادرت السلطات العراقية المختصة بتخفيض العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد لصالح متهم واحد و يتعلق الأمر بمحمد إعلوشن المنحدر من مدينة طنجة . و سبق لسفارة العراقبالرباط أن أكدت أن عدد المغاربة المعتقلين في العراق هو تسعة أشخاص فقط لاغير تتراوح محكومياتهم مابين خمس و عشرين سنة سجنا و من بينهم محكوم واحد بالإعدام هو محمد اعلوشن المنحدر من ضواحي طنجة و عبد اللطيف عبد الدائم الذي تم تخفيف حكمه من الإعدام الى المؤبد.
