- الفوضى سيدة الموقف في تحديد ثمن السكر - الاختلاف في المزروعات السكرية من أسباب النقص في مادة حلاوة السكر

- المغاربة استهلكوا سنة 2013 406 ألف طن من سكر القالب و656 ألف طن من حبيبات المسحوق تطرح قضية السكر في المغرب عدد من الإشكالات منها ما هو معروف في ا لوسط المغربي، خاصة المرتبط بالأثمان، ومنها ما ليس بمعروف، كالنقاش الذي احتدم فيما يسمى ب "حلاوة السكر"، وهي النسبة من المادة الوجودة في السكر والتي تجعل منه مادة حلوة. ويرجع بعض المهتمون ذلك إلى اختلاف المزروعات السكرية وإلى اختلاف التربة والماء وطرق السقي وعدد أسباب أخرى تتحكم في ارتفاع أو انخفاض هذه المادة في السكر.
واعتبر مهتمون أن ذلك لا يمثل اختلالا حقيقيا في مادة السكر بالمغرب، إلا ان هناك اختلالات أخرى أكثر خطورة وأهمية، ومن ضمنها ما تطرقت له دراسة للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الهوامش التجارية وهوامش الربح الإجمالي لبائعي السكر بالجملة والتقسيط والتي تعادل حوالي 6٪ ، إلا أن هذه الهوامش لا تطبق على أرض الواقع، ذلك أن شبكة توزيع السكر تطبق هامشا إجماليا يوازي 17٪ مما يتطابق إلى حد ما مع ما هو معمول به بالنسبة لمنتجات مشابهة حيث تمثل الهوامش التجارية ما بين 15٪ و20٪.
و لم تعرف الأثمان الرسمية لبيع السكر أي تغيير منذ سنة 2006، وبناء على القرار المجدد لأثمان وهوامش الربح للسكر، فإن أثمان البيع القصوى للسكر الصافي لدى خروجه من المصنع، بالنسبة لقوالب السكر من وزن كيلوغرامين هو 5.008 درهم وعن السكر المفتت من القوالب العارية من وزن كيلوغرامين هو 4.988 أما ثمن قطع السكر هو 5.008 وثمن حبيبات مسحوق السكر في أكياس من 50 كلغ هو 4.118 درهم وثمن حبيبات السكر في أكياس 1 كلغ هو 4.218درهم وثمن حبيبات السكر في أكياس 2 كلغ هو 4.178 درهم.
وطبقا لما هو معمول به، فإن هوامش الربح تحدد بناء على الثمن عند الخروج من المصنع ولا تضاف إليها إلا مصاريف النقل من مركز إلى آخر والتي يتم احتسابها على أساس تعريفة النقل الاكثر اقتصادا بواسطة البحر أو السكة الحديدية او الطريق او على أساس تعريفة متوسطة توافق عليها الادارة.
ويلاحظ بالرجوع للتنظيمات المعمول بها أن ثمن الاستهلاك لم يحدد بكيفية دقيقة غير أنه بالإمكان مقاربة هذا الثمن بتطبيق الهوامش التجارية الرسمية على ثمن الخروج من المصنع وبهذا يكون ثمن البيع للمستهلك بالنسبة لقوالب السكر من وزن كليغرامين ما بين 10.65 و13.25 درهم وثمن قطع السكر من وزن كيلو غرام واحد ما بين 5.30 و5.60 درهم والثمن الأدنى لحبيبات السكر من وزن كيلغ غرام واحد هو 4.50 درهم وثمنها الأقصى هو 4.70 درهم.
وتختلف هذه الأثمنة حسب تطبيق الهوامش الحقيقية في حدود 17٪.
يتم إنتاج السكر الصافي عن طريق تحويل النباتات السكرية المحلية وواردات السكر الخام، وبلغ استهلاك مادة السكر خلال سنة 2013 ما يعادل 1.2 مليون طن، وتتدخل الدولة بصفة مباشرة في كل مراحل الإنتاج عن طريق تحديد أثمنة النباتات السكرية وأثمنة السكر عند خروجه من المصنع وكذا هوامش الربح لكل متدخل.
واختار المغرب نموذجا قائما على حماية ودعم السكر يضمن حد أدنى من المداخيل للفلاحين مع الإبقاء على أثمنة منخفضة لصالح المستهلك، وساهم هاجس تقليص التبعية الغذائية للبلاد فيما يتعلق بمادة السكر والرفع من مستوى الحماية للقطاع الفلاحي السكري في زيادة مستوى الأثمان الفلاحية.
وأدى تفعيل البرامج الإطار المتعلق بمشروع الاندماج والتنمية الصناعية وتأهيل معامل السكر والعقد الإطار بين الدولة والفيدرالية المغربية للسكر للفترة 2008 2013، في الرفع من الأثمان.
بالنسبة للشمندر السكري، انتقلت الأثمان من 390 درهم إل 455 للطن خلال الموسم الفلاحي 2012 2013 وإلى 490 درهم للطن خلال الموسم الفلاحي 2012 2013 مما شكل ارتفاعا قدره 65 و 35 درهما للطن الواحد على التوالي وهو ما يعادل نسبتي 16.7٪ . بالنسبة لقصب السكر انتقلت الاثمان من 285 درهم إلى 330 درهم للطن خلال الموسم الفلاحي 2012 2013، وإلى 490 درهم للطن في الموسم الفلاحي 2012 2013 مسجلة ارتفاعا قدره 45 و 25 درهما للطن الواحد على التوالي أو ما يعادل 15.8٪ و 25.6٪.
ومن خلال دراسة مجلس إدريس جطو، فإن الزراعات السكرية تمارس من طرف أزيد من 8000 فلاح على مستوى الأحواض المائية لدكالة والغرب واللوكوس وملوية وتمتد على مساحات تعادل 60000 هكتار من الشمندر السكري و 16800 هكتار من قصب السكر.
ويتكون الاستهلاك أساسا من حبيبات مسحوق السكر وقوالب السكر، ففي سنة 2013 تم استهلاك 406 ألف طن من سكر القالب و 656 ألف طن ثم استهلاكها من حبيبات مسحوق السكر واستهلك 155 ألف طن من سنة 2013 من قطع السكر المحلي.
وخلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2013 شكل القالب وحبيبات مسحوق السكر 36 و 51٪ على التوالي في بنية الاستهلاك مقابل 13٪ لقطع السكر.