الاقتصاد المغربي في منأى عن التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية

أكد جوزيب بيك الوزير الإسباني السابق والخبير الدولي في مجال العقار أن الاقتصاد المغربي في منأى عن التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية بفضل عدة عوامل داخلية سياسية وماكرو-اقتصادية تحميه من انعاكاسات الركود الاقتصادي الذي تمر منه البلدان المتقدمة.
وقال بيك خلال ملتقى نظمته يوم الثلاثاء بالدار البيضاء جمعية (من أجل تقدم المسيرين) بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول «تحولات السوق العقارية الدولية: أية فرص للاستثمار العقاري والسياحي للمغرب؟», إن قطاع العقار يعد من بين مميزات الاقتصاد المغربي وهو يزخر بعدة مؤهلات محفزة على الاستثمار وخاصة بالنسبة للأجانب.
وأبرز أن هذا القطاع يعرف بإسبانيا نوعا من الركود والكساد حيث أنها تتوفر على مخزون من المساكن التي لم تبع بعد يفوق مليون مسكن مشيرا في هذا السياق إلى أن هذه الأزمة العقارية جعلت من الصعب تسويق أكثر من300 ألف مسكن .
ويرى أن الاقتصاد المغربي سينجح في الإفلات من هذه الأزمة المالية العالمية الخطيرة والتي لم يشهد العالم مثيلا لها منذ1929 شرط أن يسارع المغرب ببلورة خطة عمل من أجل التعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي يمتلكها لدى المستثمرين الأجانب وخاصة ببلدان الخليج.
وأكد أن ما يعضد هذه التوقعات المتفائلة هو كون قوة الاقتصاد العالمي في طور الانتقال نحو الجنوب معتبرا أنه في المستقبل القريب سينخفض معدل الإنتاجية الاقتصادية لدى الدول الأكثر تصنيعا في العالم (دول مجموعة السبع) من70 إلى40 في المائة.
وسجل أن هذا التحول سيجعل من الدول المصنعة أكبر مستورد للمنتجات التي تصنعها الدول الصاعدة بما فيها المغرب الذي يتوفر على إمكانات مهمة وواعدة في مجال التصدير وهو ما سيتيح له تجاوز تأثيرات الأزمة العالمية التي تعاني منها البلدان المتقدمة.
وتطرقت باقي المداخلات إلى أهم مميزات القطاعات العقارية والسياحية والبنكية مبرزة أن القطاع العقاري مازال عاجزا عن تلبية الحاجيات المتنامية والطلب المتزايد بفعل النمو الحضري الذي يعرفه المغرب.
وفي هذا الإطار أوضح السيد يوسف بنمنصور رئيس الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أن المغرب يعاني عكس إسبانيا التي لديها فائض في المساكن من عجز قدره المهنيون ب100 ألف مسكن اجتماعي رغم الجهود التي يبذلها المقاولون المغاربة.
وأضاف أن هذا يعني أن المجال مفتوح أمام فاعلين عقاريين آخرين من داخل المغرب وخارجه للاستثمار في هذا القطاع الحيوي والذي يتعين عليه أن ينخرط في رؤية2010 التي تطمح إلى استقطاب10 ملايين سائح والتي تعززت ببلورة محاور رؤية2020 .