الاقتصاد المغربي في منأى عن التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية

المؤشرات الاقتصادية والمالية ستواصل تحسنها في السنتين المقبلتين

أكد المشاركون في لقاء نظم يوم الأربعاء بالرباط أن الاقتصاد المغربي في منأى عن التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية بفضل عدة عوامل داخلية وسياسية وماكرو-اقتصادية, بالإضافة إلى توفره على رؤية واضحة.
واستبعدوا في لقاء نظمته الجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية -أكدال حول موضوع »الاقتصاد المغربي والأزمة المالية العالمية» تأثر الاقتصاد المغربي بهذه الأزمة نظرا لقدرة
الحكومة على امتصاص انعكاساتها المحتملة, ووجود احتياطي مقبول من العملة الصعبة, وانتعاش القطاع السياحي وتنامي حجم الاستثمارات الأجنبية.
و أبرز كمال التازي لبزور المنسق العام للجمعية المغربية للعلوم الاقتصادية ، أن الاقتصاد المغربي يوجد في وضع سليم, وفي منأى عن أي آثار أو تبعات محتملة للأزمة المالية العالمية, مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية والمالية ستواصل تحسنها في السنتين المقبلتين, وذلك بفضل ما تبذله الحكومة من مجهودات وتتخذه من إجراءات.
و اعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية لحسن الداودي أن الأزمة المالية العالمية تنذر بالخطر بالنظر إلى ضخامة وفداحة مخلفاتها وتبعاتها على الدول الغنية والفقيرة على حد سواء, مشيرا إلى أن «»وضعية المغرب مطمئنة بعض الشيء»», داعيا الى استخلاص الدروس من الأخطاء التي ارتكبتها الدول التي تعاني حاليا من هذه الأزمة. سجل الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد المهدي لحلو أن الأزمة المالية العالمية فاجأت كل المتتبعين وانتشرت بوتيرة سريعة لم تخطر ببال أحد, حيث طالت إلى جانب القطاعين السياحي والعقار الأبناك وأسعار البترول والمواد الأولية.
وأضاف أن وضعية المغرب الماكرو-اقتصادية السليمة والمستقرة وقوة النظام المالي ومصداقية السياسات المتبعة ساهمت في تجنيب المغرب تبعات هذه الأزمة, مشيرا إلى ضرورة التفكير وتعميق التشاور بهذا الشأن حتى تتعزز صلابة ومتانة الاقتصاد الوطني.