صفعة جديدة لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي وعميد كلية الطب بالدار البيضاء: المحكمة الإدارية تحكم لفائدة طالب بعد منعه من اجتياز امتحان التخصص

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكما لصالح طالب بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وذلك بإلغاء القرار الإداري الذي اتخذه عميد كلية الطب في حق طالب منعه من اجتياز امتحان التخصص.
فقد تقدم الطالب (عدنان ب) بشكاية إلى المحكمة الإدارية يطعن فيها بالقرار الإداري ضد كل من رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي وعميد كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء ورئيس جامعة الحسن الثاني، وحسب نسخة الحكم التي تتوفر عليها العلم، فإن الطالب تقدم بتاريخ 10يناير من السنة الجارية عرض فيها أنه بتاريخ 25 دجنبر من سنة 2013 تم منعه من طرف مسؤوبي الكلية من اجتياز الإمتحان لنيل دبلوم التخصص في الطب النفسي، وتضيف الشكاية المرفوعة إلى المحكمة بأنه قضى 13سنة حصل خلالها على دكتوراه في الطب بامتياز وفترة التخصص بقسم الأمراض النفسية والعقلية بالمستشفى الجامعي ابن رشد لمدة أربع سنوات بشهادة البروفسور الذي أشرف على تكوينه، ثن سنتين قضاها كطبيب داخلي بنفس المستشفى،وعند نهاية التدريب تقدم بتاريخ 25دجنبر من السنة الماضية لإجتياز الإمتحان فمنع دون سبب يبرره، وهو قرار غير مبني على أسباب قانونية وواقعية تبرره،فضلا عن انعدام التعليل ومخالفة القانون، وبعد ست جلسات تبين للمحكمة أن الأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع بها الإدارة غير واقعية، من حيث أن الطالب مستوفيا لكامل الشروط من حيث مدة التكوين والإقامة الداخلية والتخصص الطبي المطلوب والشروط الأساسية للإمتحان،لهذه الأسباب وأسباب أخرى، قررت المحكمة بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن عميد كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء القاضي بمنع الطاعن من اجتياز امتحان دبلوم التخصص في الطب النفسي مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
وبذلك يسدل الستار عن قضية تابعها عدد كبير من الأطباء الطلبة سيما وأن عميد كلية الطب والصيدلة يصدر قرارات مانعة في حق الأشخاص،وهي قرارات تأخذ بها الإدارة المسيرة.
والغريب في الأمر أن الطالب ( عدنان ب) يعتبر من الأطباء الأكفاء ويتميز بسلوك قويم ولكن الإدارة أخطأت في حقه، على الرغم من الشكايات والتدخلات من أجل إيجاد صيغة توافقية،لكن المحكمة أنصفته.