السجن لمتزعم شبكة نصب واحتيال بمراكش أوهم 40 ضحية بعقود عمل بتركيا واستولى على أزيد من 20 مليون سنتيم.

قضت هيئة ابتدائية مراكش بإدانة متزعم شبكة نصب واحتيال بمراكش فيما بات يعرف بقضية الحصول على عقود عمل مزورة بتركيا ،وأصدرت في حقه حكما يقضي بعقوبة محددة في سنة حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في ألف درهم.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما موقوف التنفيذ في حق شريكة في هذه العملية تشغل مهمة رئيسة جمعية لحفظ القرآن وتعليم فنون الخياطة مقرها بأحد الدواوير بضواحي مراكش مدته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ مع أداء غرامة محددة في 1000 درهم.
وكانت متابعة المتهم الرئيسي والعقل المدبر في حالة اعتقال بصك اتهام مرتبط النصب والاحتيال والتزوير واستعماله.
القضية طفت معالمها على السطح عندما تقدم حوالي 40 ضحية بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية مراكش كشفت تفاصيل عملية نصب واحتيال وشرك أعد بإحكام من طرف العقل المدبر بمساعدة شريكين آخرين، عملية أوقعت الضحايا تباعا ،بينهم عدد كبير من النساء، في خيوط هذه المصيدة ليكتشفوا في نهاية الأمر وهم الحصول على عقود عمل بالديار التركية تبين أنها عقود مزورة.
ولتنفيذ مخططه أحدث المتهم الرئيسي، المدعو "ش- ب"من مواليد 1985، في البداية شركة وهمية والزعم بتهجير الراغبين في الحصول على عقدة عمل بإحدى الشركات المتخصصة في الخياطة والملابس الجاهزة بتركيا، ثم اعتمد في خطوة ثانية على رئيسة جمعية مختصة في حفظ القرآن الكريم وتعليم فنون الخياطة بمنطقة أولاد بلعكيد وأحد أعضائها بهدف استدراج الضحايا الراغبين في عقود العمل في مقابل مبلغ مالي محدد في عشرة آلاف درهم منها 6000 للعقل المدبر، و2000 درهم كأتعاب وساطة لرئيسة الجمعية المذكورة حيث الحديث عن تجميع من عملية النصب هاته مبلغ يزيد عن 20 مليون سنتيم.
النازلة فرضت وقتها استصدار أمر من طرف النيابة العامة بابتدائية مراكش باعتقال المتورطين ،أمر تم تفعيله من طرف سرية درك مركز واحة سيدي إبراهيم بضواحي بمراكش ليتم اقتياد المتهمين إلى مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، وفتح تحقيق معمق في حيثيات القضية وتدوين أقوال المتهمين في محضر رسمي قبل إحالتهم على أنظار القضاء الذي أصدر في حقهم الحكم المذكور آنفا.