ونحن على مشارف الموسم الإجتماعي: ماذا أعد المجلس البلدي لوضع حد لمعاناة السكان مع النقل الحضري بالقنيطرة؟

لم تسلم ساكنة المدينة حتى خلال موسم الصيف وخارج الموسم الاجتماعي، من محنها مع النقل الحضري، واليوم فإن الكثير من الموظفين والمستخدمين يتمنون ان ينتهي موسم الإصطياف لكي تعيد شركة "الكرامة" حافلات النقل الحضري الى خطوط المدينة بعد ان عانوا من الخصاص في الحافلات ،وكلفة النقل الخاص بسبب اضطرارهم الى استعمال سيارات الأجرة.
لكن السؤال المطروح ،ونحن على مشارف الموسم الدراسي ،هو ماذا أعد المجلس البلدي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية لتحسين خدمة النقل الحضري، والقضاء على الأزمة التي ظل يتخبط فيها هذا القطاع منذ سنوات؟لكن المؤكد ومن خلال استطلاع سريع وسط الرأي العام المحلي فان شركة" الكرامة" التي تعاقد معها المجلس لم تتمكن من تلبية حاجيات المدينة في هذا المجال ،رغم الوعود ، فالخصاص في الحافلات مسجل اليوم في جميع الخطوط ، فخط رقم 2 و13 على سبيل المثال لا الحصر لا توجد بهما سوى حافلين،هذا فضلا على حوادث السير و الأعطاب التي تصيب الحافلات بسبب تقادمها،خاصة "الخردة " من الحافلات التي استقدمها المجلس من طنجة ومكناس في محاولة يائسة لتدارك العجز..هذا العجز الذي ما فتئ يتفاقم بسبب النمو السريع لمدينة لا يتعامل معه مسؤولي المجلس سوى بالوعود ،ونذكرهم هنا بالوعد الذي قطعوه على أنفسهم في دورة شتنبر2013 (مدون في محاضر الجلسة)،وبمقتضاه فان المجلس سيقوم بتوفير 180 حافلة في المدينة في سنة 2014،اليوم وهذه السنة على وشك الانقضاء ، فإن عددها لم يتجاوز النصف..قضايا أخرى يجب ان يفكر فيه المسؤولون ونحن في بداية الموسم،مساواة الموظفين في بطاقة الركوب،إذ لا يعقل ان يميز المجلس بين موظفي الداخلية والجماعة الذين يحظون بالبطاقة ،بينما يحرم منها باقي الموظفين، الحرص على عدم استغلال حاجة التلاميذ الى النقل بالزيادة في ثمن البطاقة ومصاريف الانخراط كما يحدث عادة كل سنة، زجر مستخدمي الشركة الذين يسيئون معاملة مستعملي الحافلات،ثم أخير على لجنة السير التي تم الاتفاق على إحداثها ان تقوم بواجبها ( إن وُجدت) بمراقبة أداء شركة الكرامة وخدماتها، ومدى التزامها بدفتر التحملات،و احترام زبنائها..