لهذه الأسباب يضرب أساتذة الجامعة ابتداء من اليوم

عندما قال وزير التعليم العالي إنني أوقف أي حوار مع النقابة

عادت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى تسطير جملة من المعارك النضالية دفاعا عما تعتبره ملفا مطلبيا، ومن ذلك القانون الإطار، والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والإصلاح البيداغوجي والبحث العلمي. وهو ما يشكل أسبابا جوهرية دفعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى خوض هذه المعركة النضالية، والتي تعتبرها استمرارا لوقفات نضالية قررتها اللجنة الإدارية للنقابة منذ الإضراب الوطني الإنذاري يوم 19 فبراير 2014 والذي كان تحت شعار «وحدة الأساتذة الباحثين دفاعا عن الجامعة العمومية»، تلاه إضراب ثان يومي 13 و14 ماي 2014 مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي. وخلال هذه الوقفات النضالية ظلت النقابة الوطنية للتعليم العالي باعتبارها نقابة عالمة ومواطنة وفية للعمل التشاركي الذي اعتقدت من خلاله أنها توثر المصلحة العامة للبلاد، باعتبار التعليم اختيارا استراتيجيا وأولوية وطنية بعد الوحدة الترابية، وانخرطت من خلال هذا التوجه في حوار مسؤول مع الوزارة الوصية لحل معظم المشاكل التي تعرفها المنظومة على مستوى الإصلاحات المؤسسة والدقيقة في مجال التعليم العالي ومن بينها القانون الإطار والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين والإصلاح البيداغوجي والبحث العلمي، إضافة إلى الملف المطلبي الذي صدرت بخصوصه مجموعة من البلاغات المشتركة، والتي تلتزم فيها الوزارة حل مجموعة من القضايا العالقة والتي تؤثر بشكل مباشر على المنظومة في شموليتها. وقد سارت النقابة في هذه المنهجية رغم الإكراهات والصعوبات التي يشتغل فيها الأساتذة الباحثون.
لقد استمر هذا المسلسل التشاركي، يقول بلاغ للنقابة، لمدة تزيد عن السنة والنصف تخلّلته أزمات (إضرابات ووقفات نضالية) اضطرّت الوزارة من بعدها إلى معاودة الحوار مع النقابة. وبذلك استطاع المكتب الوطني الوصول إلى مجموعة من الاتفاقات مع الوزارة الوصية وبمحاضر مضبوطة لحل مضامين الملف المطلبي، سواء تعلق الأمر بترقية الأساتذة من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، أو على مستوى الدرجة الاستثنائية الخاصة بأساتذة التعليم العالي «ج» في أفق الدرجة «د»، أو ما يتعلق برفع الاستثناء على حملة الدكتوراه الفرنسية والخدمة المدنية والأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 97 من خلال تغيير المرسوم 328-11-2 الصادر في فاتح يوليوز 2011 وخاصة المادة 33 مكرر والمادة 32.
غير أن كل هذه الاتفاقات، يضيف بلاغ النقابة، تم نسفها يوم 11 يوليوز 2014 من طرف الوزارة بعد أن سبق لها أن نسفت في 11 يناير منهجية العمل المشترك فيما يخص القانون 00/01 والتي تتجلى في استفرادها بوضع قانون لا يهمها فيه سوى القضاء على الجامعة العمومية. وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا. وقد تأكد هذا النسف سواء على مستوى الملف المطلبي أو على مستوى القانون الإطار من خلال ما صرح به السيد الوزير في اجتماع 11 يوليوز حينما قال «إنني أوقف أي حوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي» (Je suspends toute négociation Avec le SNESUP) وهو ما جعل المكتب الوطني يصدر بلاغا يستنكر فيه هذه الممارسة غير المسؤولة والتي تجلت في اختيار الوزارة إجهاض العمل التشاركي، ودليلنا في ذلك المرسوم الخاص بترقي الأساتذة من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي (التراجع على ما اتفق حوله في هذا الشأن)، ورفض مد المكتب الوطني بمشروع المرسوم الخاص بالدرجة الاستثنائية وانفراده بإصدار مشروع القانون 01.00، هذا بالإضافة إلى اتخاذه قرار الرفع من سن تقاعد الأساتذة الباحثين دون مشورة النقابة الوطنية للتعليم العالي. كما لا يجب أن ننسى التصريحات غير المسؤولة والمستفزة للسيد الوزير في مجموعة من المنابر الإعلامية والتي تنمّ عن انعدام رؤية واضحة لدى الوزارة الوصية لإصلاح حقيقي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
كل هذه التصرفات، التي عملت على وأد العمل التشاركي، دفعت المكتب الوطني إلى خوض إضراب لمدة 72 ساعة، وهو القرار الذي اتخذ في اجتماع اللجنة الإدارية في 24 ماي 2014، تليه اجتماعات مجلس التنسيق واللجنة الإدارية يومي 11 و12 أكتوبر 2014 لاتخاذ القرارات النضالية اللازمة للدفاع عن كرامة الأستاذ الباحث واستنكاره توجه الوزارة الوصية لقتل الجامعة العمومية، من خلال فتح مؤسسات مؤدّى عنها وصلت ذروتها حينما سمحت بفتح كليات الطب الخاصة في كل من الرباط والدار البيضاء. وهو ما يعني المزيد من تهميش كلّيات الطب العمومية واستنزاف مواردها البشرية والمادّية. وكذا القضاء على تكافؤ الفرص وعلى الحق في المعرفة اللذين يضمنهما دستور البلاد.
كل هذه الحقائق سالفة الذكر تؤكد أن تعليمنا العالي يعيش عطبا بنيويا يتطلب إرادة وطنية من أجل إصلاح شمولي، باعتباره مدخلا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واستثمارا استراتيجيا.