تفاصيل مثيرة حول تفكيك عصابة من أجل النصب والإحتيال يتزعمها سوري..

أوقفت فرقة الشرطة القضائية العاملة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي مواطن سوري مقيم بالمغرب بصفة غير قانونية وأربعة أشخاص آخرين مغاربة من بينهم سيدتين، بعد أن أسفرت نتائج هذا البحث عن تورطهم جميعا في أعمال نصب واحتيال وتزوير وثائق رسمية والإختطاف والإحتجاز وخيانة الأمانة والعلاقة الجنسية الغير شرعية والإدلاء بهوية مستعارة.
وفي تفاصيل هذه القضية، فقد استقبلت مصالح أمن عين السبع الحي المحمدي عددا من الشكايات من طرف شركات كراء سيارات ومتاجر بيع آثاث بخصوص تعرض هذه الأخيرة لعمليات نصب عن طريق شيكات بدون رصيد، وذلك من طرف مواطن ادعى أنه يبقى مغربيا يقيم بالديار الليبية، فأسفر البحث على أنه قام بكراء سيارات فارهة وشراء آثاث من النوع الرفيع والغالي الثمن مقابل مبالغ هزيلة كتسبيق وشيكات تبين للضحايا فيما بعد على أنها بدون رصيد، وهو الأمر الذي دفع العناصر الأمنية إلى تقفي أثر المعني بالأمر إلى أن تم إيقافه بتاريخ 24 من هذا الشهر، وقد تبين من خلال البحث الأولي على أنه ليس مغربيا على الرغم من استعماله لبطاقة تعريف وطنية ورخصة سياقة مغربيتين في القيام بالمعاملات، كما أنه وأثناء عملية الإيقاف أدلى بهوية سورية تبين بعد ربط الإتصال بالمصالح المديرية على أنها هي أيضا مزورة، ليتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية ومن خلال تعميق البحث معه ومواجهته بتصريحات الضحايا الذين تعرفوا عليه وأصروا على متابعته، اعترف بالمنسوب إليه، وأفاد المصالح الأمنية على أنه كان يعمل رفقة شخصين آخرين على القيام بأعمال النصب والإحتيال، بعدما أمن له أحدهما في البداية عن طريق التزوير بطاقة تعريف سورية ثم فيما بعد بطاقة تعريف وطنية مغربية مزورة أيضا قصد القيام بالمساطر القانونية المتعلقة بإنشاء شركة، وهو الأمر الذي تمكنوا من خلاله من كراء سيارات وشراء آثاث ومعدات عن طريق شيكات في اسم الشركة وهي بدون رصيد.
وخلال البحث اتضح على أن الموقوف قد ولج أرض الوطن بصفة غير قانونية عن طريق الحدود مع الجزائر منذ سنة 2003، وقد عمل في مجال حفر الآبار واستقر بهوارة بعد أن كانت تربطه علاقة غير شرعية بمغربية ترتب عنها ولادة طفلة سيسلمها فيما بعد الموقوف لشخص بمنطقة هوارة بعد أن انفصل عن والدتها، وهو نفس الشخص الذي ساعده في تزوير البطاقتين وإنشاء شركة، فأصبح يزورها من حين إلى آخر إلى أن اختفت بدعوى أنها خرجت ولم تعد، واستغلها فيما بعد المذكور الثاني كوسيلة ضغط على الموقوف الأول حتى يستمر وإياه في عمليات النصب.
واستمرارا في البحث فقد تم عرض الموقوف بهويتيه المزورة والحقيقية على جميع المصالح الأمنية بالمملكة، فتبين على أنه يبقى موضوع 35 برقية بحث على الصعيد الوطني كلها بخصوص النصب وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد. ليتم فيما بعد تكثيف التحريات حول الشخصين الآخرين وإيقاف أحدهما، وهو الذي كان يتكفل بتأمين البطائق والرخصة المزورة رفقة شخص آخر وخليلته، وقد تبين على أنه بدوره يبقى موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، كما أنه يبقى هو الآخر مشاركا في اختطاف واحتجاز ابنة الموقوف السوري من أجل الضغط عليه. وقد تم الإنتقال إلى مسكنيه وجرى بهما حجز بطاقتين رماديتين و 12 شيك فارغ و دفتر شيكات ودفتر كمبيالات و ستة أختام مزورة ومجموعة من الحروف المطاطية التي تستعمل في تركيب الطوابع الخاصة بالشركات، وقانون تأسيسي لشركة ووصل إيداع ملف خاص بسيارة وسيارة نوع كولف وورقتها الخضراء والرمادية.
وبخصوص السيارة المحجوزة فقد أسفرت التحريات على أنها تبقى مملوكة في اسم زوجة الموقوف الثاني (التي تم إيقافها هي الأخرى) عن طريق التزوير بعد أن تمكن من شراءها من شخص مجهول بمدينة الناظور وتزوير وثائقها بمدينة خريبكة، في حين الموقوف الثالث تبين على أنه هو الآخر يتكلف بتزوير البطائق التعريفية وأن العلاقة التي تربطه بالموقوفة الرابعة تبقى غير شرعية.
وعليه فقد تم تقديم الموقوفين جميعا إلى العدالة كل فيما يخصه وذلك من أجل الإختطاف والإحتجاز والنصب والتزوير في محررات رسمية واستعماله، وإصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة والعلاقة الجنسية غير شرعية والإدلاء بهوية مستعارة، في حين سيظل البحث جاريا في حق آخرين بعد أن تم نشر مذكرات بحث في شأنهم.