عقدت اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية في المجال الجمركي، التي أحدثت بموجب اتفاقية المساعدة المتبادلة الإدارية بين إدارتي الجمارك بالبلدين، يوم الخميس الماضي بغرناطة (جنوب إسبانيا)، اجتماعها الثامن. وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسته عن الجانب الأسباني ، مديرة إدارة الجمارك والضرائب الخاصة وعن الجانب المغربي ، المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، فرصة لإثارة عدد من القضايا الجمركية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتعلقة بالتحديث والتيسير والمراقبة. وقام الجانبان، في هذا الصدد، بوضع جرد للآفاق المرتبطة بمواضيع التعاون المعتادة، من قبيل تبادل المعلومات حول مكافحة التهريب وتبييض الأموال، وشهادات المنشأ، وتعزيز التعاون عند نقط العبور الحدودية، وتحسين وتأمين عبور البضائع والركاب. وتم بالمناسبة الاتفاق على تنظيم عمليات مراقبة مشتركة، وتحيين نقاط الاتصال في إطار المراقبة المسبقة. وكذا إعمال الولوج المتبادل للمعلومات الضرورية في نظم معلومات الطرفين. كما ناقش الجانبان الجوانب المتعلقة بتحويل التصريحات الجمركية، وشهادة الفاعل الاقتصادي من حيث السلامة والأمن، وتحسين التخليص البريدي وإنشاء خدمات الدفع الالكتروني للرسوم الجمركية والضرائب. وأشاد الجانبان في ختام هذا الاجتماع بعلاقات التعاون الممتازة بين الجمارك المغربية ونظيرتها الإسبانية، واتفقا على الحفاظ عليها وتثمينها، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع.