قال وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني يوم الثلاثاء أن الأهداف الطموحة التي سطرتها الحكومة لإنعاش التشغيل وعلى رأسها إحداث250 ألف منصب شغل سنويا ليس بالعسير على مكونات الاقتصاد الوطني. وأضاف أغماني في تدخل بمجلس المستشارين أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر جهود جميع الفرقاء والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على المستوى الوطني والمحلي وتعبئتهم من اجل العمل على مواصلة إنجاز الإصلاحات الماكرواقتصادية الكبرى بالنظر للارتباط الوثيق بين النمو الاقتصادي وإحداث المزيد من المناصب الشغل. وأكد أن سوق الشغل عرف على العموم تحسنا في وضعيته تمثلت على الخصوص في تراجع نسبة البطالة وتقليص حجم العاطلين. وأبرز في هذا الإطار أن معدل البطالة عرف بين الفصل الأول من سنة2007 ونفس الفترة من سنة2008 تراجعا ليستقر في9.6 بالمائة على المستوى الوطني مقابل10.1بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في تراجع عدد العاطلين ب55 ألفا على المستوى الوطني. وأشار إلى أن الفصل الثاني من سنة2008 عرف إحداث19 ألف منصب شغل صافي حيث تراجع معدل البطالة ليستقر في9.1 بالمائة مقابل9.4 بالمائة من نفس الفترة موضحا أن أهم القطاعات المحدثة لمناصب الشغل تمثلت في قطاع الخدمات وقطاع البناء والأشغال العمومية. وذكر الوزير بأنه لا تزال هناك العديد من التحديات التي يتعين رفعها في مجال ملاءمة التكوين مع سوق الشغل, وهو ما يفسر نسبة البطالة المرتفعة في صفوف بعض العينات من حملة الشهادات الجامعية موضحا أنه تم وضع برنامج يستهدف تأهيل100 ألف من الشباب في المهن الواعدة في أفق2012 . وسجل السيد أغماني أن نتائج الدراسات التي أنجزت في إطار المخطط الاستعجالي للتكوين المهني مكنت من التعرف على200 ألف فرصة عمل خلال الفترة الممتدة من2008 إلى2012 مشيرا إلى أن هذه الفرص تهم قطاعات صناعات السيارات وصناعة أجزاء الطائرات والإلكترونيك وترحيل الخدمات والنسيج والجلد والصناعات الغذائية. وأضاف أنه تم التعرف على75 ألف فرصة عمل بثلاث جهات من المملكة في إطار الدراسات الاستكشافية لحاجيات المقاولات التي أشرفت عليها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات موضحا أن تحديد حاجيات باقي الجهات في هذا السياق هي في طور الإنجاز بكل من جهات الدارالبيضاء والشاوية ورديغة وجهة سوس ماسة درعة. وفي سياق ذي علاقة بالدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني أكد وزير أغماني, أن الدينامية الاقتصادية التي أصبح يشهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة بدأت تستقطب الكفاءات المغربية المهاجرة. وأوضح ردا على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول موضوع «إغراء الأطر والأدمغة وتشجيعها على الهجرة»، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أنه بفضل الحركية والدينامية التي يعرفها الاقتصاد المغربي فإن العديد من الكفاءات المغربية العاملة بالخارج اختارت الرجوع إلى الوطن مضيفا أن المجالات التي تستأثر باهتمام هذه الكفاءات تخص قطاعات التكنولوجيا الحديثة والاتصال والاستشارة ومكاتب الدراسات إلى جانب قطاعي الصحة والمال والأعمال. وشدد على أن الحكومة تبذل في إطار تشجيع ودعم عودة الأطر والكفاءات المغربية المهاجرة الى المغرب, مجهودات كبيرة. وأضاف أن الحكومة تعمل على الحد من ظاهرة هجرة الادمغة عبر اتخاذ جملة من الاجراءات تتمثل على الخصوص في خلق حاضنات لمساعدة خريجي المعاهد والكليات قصد إنجاز مشاريعهم الخاصة مع منحهم مساعدات مالية وتقنية في هذا الإطار وتشجيع الاستثمارات في ميداني البحث والتكنولوجيا المشغلة للكفاءات العالية والمتوسطة إلى جانب دعوة الكفاءات الوطنية للمشاركة في مؤتمرات علمية بالمغرب وخلق شبكات للتواصل بينها على الصعيدين الداخلي والخارجي. وعن لجوء شركات عمومية الى تفويض بعض أشغالها الى شركات خاصة لا تحترم مقتضيات مدونة الشغل أكد أغماني أن الوزارة التي تعمل جاهدة لجعل المقاولات المفوض لها بتدبير الاشغال على احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن تتوفر على آلية عمل تسهر على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل تتمثل بالأساس في جهاز تفتيش الشغل. وأوضح الوزير أن أعوان تفتيش الشغل قاموا خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية ب12 ألف و345 زيارة تفتيش تهم القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي سجلوا خلالها391 ألف و597 ملاحظة وتحرير143 محضرا للمخالفات والجنح ضد المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل تضمنت4 آلاف و621 مخالفة و215 جنحة وأكد أن هؤلاء الأعوان ملزمون حسب مقتضيات مدونة الشغل باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يخالف تطبيق تشريع الشغل بصفة خاصة والتشريع الاجتماعي بصفة عامة.
