كشف جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن برنامج "إدماج" حقق 52 ألف فرصة إدماج، بزيادة 13 في المائة من الفرص المحققة سنة 2008. وأوضح الوزير، في استعراضه المؤشرات المتعلقة بحصيلة مبادرات إنعاش التشغيل سنة 2009، أن المعطيات أبرزت أن برنامج "تأهيل" حقق 14 ألفا و33 فرصة، بزيادة 21 في المائة عن سنة 2008، كما وصل عدد المقاولات الصغرى المحدثة سنة 2009، في إطار برنامج مقاولتي، إلى ألف و12 مقاولة، مسجلا حصول تقدم في أهداف البرنامج، ليصل مجموع المقاولات المحدثة منذ 2007 إلى ألفين و300 مقاولة صغرى. أما في ما يتعلق بمشروع برنامج عمل الوكالة سنة 2010، لاسيما أهداف الإدماج، فتستهدف الوصول إلى 55 ألف إدماج، والتكوينات في برنامج "تأهيل" إلى 15 ألفا، بالإضافة إلى مواصلة الرفع من أداء برنامج "مقاولتي"، بتفعيل مجموعة من الإجراءات المصاحبة. وسجل أغماني، بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابك)، أن الحكومة قررت "توسيع الاستفادة من برنامج مقاولتي لغير حاملي الشهادات، بمقتضى القانون المالي لسنة 2009، وبالمصادقة ونشر المرسوم القاضي بتفعيل مقتضيات هذا الإجراء". وأوضح أنه "بفضل جهود الحكومة لمواكبة طموحات الوكالة سنة 2009، جرى تحسين آليات مواكبة الشباب الباحثين عن العمل، الذين يلاقون صعوبات في الإدماج، عن طريق تنمية احترافية خدمات الوكالة، من خلال تمكينها من الموارد المالية الضرورية، لتوسيع شبكة الوكالة، وعصرنة طرق تدبيرها، وتمكينها من الموارد البشرية الضرورية". وأشار أغماني إلى أنه تقررت "مواكبة لإنجاز ست دراسات استكشافية، في إطار اللجن الجهوية المحدثة لهذه الغاية، تحت إشراف الولاة، التي ساهمت، في إطار برنامج (تأهيل)، في تحديد حاجيات المقاولات من الموارد البشرية بست جهات من المملكة، بما يناهز 107 آلاف فرصة شغل، وجرت برمجة باقي الدراسات المتعلقة بالجهات الأخرى، برسم سنة 2010، نظرا لأهمية هذه الدراسات الأولى من نوعها في المغرب". ولتعزيز سياسة القرب، ولتقريب خدمات الوكالة، ولتيسير الاستفادة منها، قال أغماني إنه "جرى دعم تقوية الآليات الجهوية والمحلية، بتوسيع شبكة الوكالات المحلية والجهوية، لتصل إلى 71 وكالة عند نهاية 2009، وسيصل هذا العدد إلى 74 وكالة، إلى جانب وكالتين متنقلتين بالعالم القروي، و10 فضاءات للتشغيل، خلال 2010، بعد أن كان عدد الوكالات المحدثة لا يتعدى 50 وكالة سنة 2008". وتناول الوزير في كلمته محاور السياسة الحكومية في مجال التشغيل، مذكرا بما تحقق على صعيد الوزارة، وبمنجزات الوكالة خلال 2009، فضلا عن المهام والأدوار المسندة للوكالة برسم سنة 2010 من أجل مصاحبة الأوراش الكبرى، ومواكبة التحولات، التي يعرفها سوق الشغل على الخصوص، تكريسا لسياسة القرب، والرفع من جودة خدماتها لكل من المشغلين والباحثين عن شغل. وأطلع الوزير في هذه الدورة، التي انعقدت، الجمعة الماضي، أعضاء المجلس الإداري للوكالة على الخلاصات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، الذي انعقد يوم 26 يناير الماضي بالرباط. وأشار أغماني إلى أن "الحكومة حرصت على تعزيز دور الوكالة، لجعلها قادرة على مواكبة التحولات في سوق الشغل، وأمدتها بالوسائل الضرورية لتنفيذ المهام المنوطة بها، ولتحقيق الأهداف، التي رسمت لها، من خلال عقد التقدم للفترة 2006-2008، ومخطط التنمية الثاني 2009-2012، الذي شرع في تنفيذه، بعد اعتماده من طرف المجلس الإداري المنعقد، يوم 4 فبراير 2009". وأخبر أغماني أعضاء المجلس أن وزارة التشغيل والتكوين المهني ستنجز، هذه السنة، دراسة شاملة لتقييم برامج مبادرات التشغيل.
