أكد مسؤولو صندوق الضمان المركزي يوم الأربعاء بالرباط خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الخطوط العريضة لمخطط التنمية الاستراتيجي للصندوق وشرح أهدافه ومجالات تدخله أن هذا المخطط للفترة2009 -2012 يشكل رافعة أساسية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وضمان تمويل إنجاز مشاريعها. وأوضحوا أنه يهدف إلى اعطاء دينامية لنظام الضمان الخاص بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل عملية ولوجها للتمويل عن طريق المؤسسات البنكية. وأضافوا أن المخطط يستند على إعادة هيكلة تشكيلة آليات تدخل هذه المؤسسة لتتماشى أكثر وحاجيات المقاولات وإعادة هيكلة الإطار المنظم لعلاقة الصندوق بالأبناك من منطق «اتفاقية عن كل صندوق ضمان» إلى منطق «الشراكة»إلى جانب إحداث تمثيليات جهوية تابعة للمؤسسة. وأبرزا أن آليات تدخل مخطط التنمية الاستراتيجي الذي سينطلق بداية السنة المقبلة, تتكون من أربعة أنواع من الضمانات تخص جميع القطاعات وتهم الاستثمار، والاستغلال، وإعادة الهيكلة المالية، والأموال الذاتية، مؤكدين أن العرض الجديد للضمانات الذي يقدمه الصندوق لفائدة المقاولات، يترجم إرادة المؤسسة في الحفاظ على شروط تنافسية للمقاولات المغربية ودعم نشاطها. وأشاروا إلى أن صندوق الضمان المركزي يهدف عبر مخطط التنمية إلى استفادة أزيد من10 آلاف مقاولة خلال فترة2009 -2012 من قروض بنكية يصل غلافها المالي إلى11 مليار درهم مضيفين أن سنة2009 ستشهد فتح وكالتين جهويتين تابعتين للصندوق مما سيمكن المقاولات من الاستفادة مباشرة من الخدمات الاستشارية للمؤسسة وذلك في إطار انتشار جهوي تدريجي محدد الأهداف. وشدد مسؤولو هذه المؤسسة على مزايا اللجوء واعتماد خدماتها وذلك بالنظر إلى الضمانات التي تمنحها حيث الهدف يكمن في الإسهام في تمويل الاقتصاد الوطني والنهوض بالأهداف الماكرو-اقتصادية في أفق تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة. واعتبر الحسين عيطاوي مدير صندوق الضمان المركزي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن مخطط التنمية يعد محورا مركزيا ضمن الرؤية الاستراتيجية للصندوق مضيفا أن هذا المخطط يعد مرحلة لها أهميتها على اعتبار أنها تشكل قطيعة كاملة مع كل أشكال التدبير القديمة. وذكر بأن مكتبا دوليا مختصا كان قد قام سنة2007 بدراسة لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية همت تشخيصا لنظام الضمان الوطني وأنه على ضوء هذه الدراسة تم إعداد استراتيجية بناء على خلاصات هذه الدراسة وتوصياتها. يشار إلى أن مخطط التنمية الاستراتيجي لصندوق الضمان المركزي للفترة 2009 -2012 الذي تم تهييئه بناء على توصيات الدراسة المنجزة بخصوص إعادة النظام الوطني للضمان لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة كان قد صادق عليه المجلس المديري للصندوق في اجتماعه يوم الثلاثاء.
