عادل بنحمزة عضو لجنة الداخلية بمجلس النواب: التصويت ضد مقترح هيئة الإشراف على الانتخابات‪.. ‪*تجميد للتشاركية وتجسيد لزيف الشعارات

على اثر التصويت ضد مقترح قانون الفريقين الاستقلالي والاشتراكي في لجنة الداخلية والذي كرس مجددا ما نبهت اليه مكونات المعارضة بالاستفراد بالقرارات وتكريس الهيمنة العددية للاغلبية اكد عادل بنحمزة عضو لجنة الداخلية بمجلس النواب في هذا السياق لجريدة العلم «ان المعارضة كانت ولا تزال مقتنعة ومتشبثة بمقترحها القاضي بإحداث هيئة وطنية مستقلة للاشراف على الانتخابات، وهي عندما تفعل ذلك فإنها تعبر عن قرار سياسي يرتبط بقناعة واضعي المقترح وفي إطار المسؤولية التشريعية التي يضطلعون بها، دون الخوض في المكانة الأساسية التي منحها الدستور الجديد للمعارضة، ولهذا نحن أكدنا و نكرر ونعيد التأكيد بأننا نرفض رفضا مطلقا المس بحق أساسي لنواب الأمة فيما يتعلق بالتشريع»، واضاف في ذات الاتجاه» قلنا بأن كل من يعترض على إحداث الهيئة له كامل الحق في ذلك وعلى كل حال الحكومة لها أغلبيتها ويمكنها إسقاط المقترح سواء داخل اللجنة أو داخل الجلسة العامة، وهو ما فعلته أول أمس الأربعاء عندما صوتت الأغلبية ضد المقترح في وقت سجلت فيه المعارضة تعمد الحكومة الغياب عن جلسة التصويت على المقترح وهو ما يعكس غياب النزعة التشاركية لدى الحكومة وزيف الشعارات التي تسوقها رفقة أغلبيتها بخصوص إنفتاحها على المعارضة ومبادراتها، كما أن هذا السلوك يعتبر تحقيرا للنص الدستوري الذي يضع التعاون بين المؤسسات ضمن القواعد الدستورية الآمرة، وحتى عند التحاق الحكومة بالجلسة لمباشرة تقديم التعديلات والتصويت على المشروع رقم 88.14 المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية، فإنها رفقة أغلبيتها رفضت التعديل الوحيد الذي تقدمت به فرق المعارضة والقاضي بتغيير عبارة مراجعة اللوائح بعبارة تجديد اللوائح الانتخابية وذلك اعتمادا على سجلات البطاقة الوطنية، بل ورفضت حتى تبرير رفضها».
وبخصوص ما تقوم به الأغلبية من احتجاج على المعارضة ببلاغ المجلس الوزاري، فاوضح انه تعبير واضح عن ضعف الثقافة الدستورية لمكونات الأغلبية التي تقوم بتأويل متخلف للعلاقة بين السلطات، كما انها تعبر عن حنين لدستور ما قبل 2011 ومحاولة بئيسة لإقحام الملك عبر تأويل سياسي لبلاغ المجلس الوزاري، في موضوع صميمي وحصري للسلطة التشريعية، بينما بلاغ المجلس الوزري كان صيغة تحكيمية بين مكونات الحكومة نفسها حيث حمل رئيس الحكومة مسؤولية متابعة الجانب السياسي للانتخابات والذي في نظرنا يرتبط بالإختلال الذي تعرفه المقاربة التشاركية عبر إصرار الحكومة على الإنفراد بوضع مشاريع قوانين في مجال حيوي كان دائما يرتبط بتوافقات وطنية تشمل الجميع وهو ما تحيد عنه الحكومة حتى بعد بلاغ المجلس الوزاري.
أما بخصوص اختصاصات وزارة الداخلية والعدل فاعتبر ان «الأمر تحصيل حاصل بالنسبة لنا وهو ما كان معمولا به منذ سنوات باستثناء الجانب السياسي والذي يرتبط أساسا بالتطور الدستوري الذي عرفته بلادنا والذي أعطى مكانة خاصة لرئيس الحكمة وهو ما كان مطلبا للقوى الوطنية الديمقراطية والتي خاضت معركة الاصلاح السياسي والدستوري لسنوات طويلة عكس التيارات السياسية التي لا تملك ادبيات وتاريخ فيما يخص الاصلاح الدستوري وهو ما ينعكس اليوم على تأويلها المحافظ للدستور ولممارسات المجلس الوزاري».
يذكر ان مقترح المعارضة ينص على إحداث هيئة وطنية للانتخابات يشرف عليها القضاء تتوفر على الاستقلال المالي والإداري، وتتشكل عضويتها من 3 رؤساء للغرف بمحكمة النقض، ينتخبون من طرف مستشاري المحكمة عن طريق التصويت السري، مشددة على أن يجري انتخاب رئيس الهيئة الوطنية ونائبه من ذوي الأصل القضائي لمدة 6 سنوات.
وتعتبر مكونات المعارضة أن من شأن إحداث هيئة لمراقبة الانتخابات ضمانا للشفافية والحياد والمصداقية والمساواة في كل مراحل العملية الانتخابية، بين جميع الأحزاب السياسية والمرشحين من دون تمييز.