المعارضة بمجلس النواب تعلن انسحابها من اجتماع لجنة الداخلية وترفع الأمر إلى مكتب المجلس

على إثر إصرار فرق الأغلبية على خرق المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والقاضي باعتماد برمجة مناقشة مقترحات ومشاريع القوانين الواردة على مجلس النواب تبعا لترتيب وضعها بالمجلس، وحيث أن فريقين من المعارضة (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي) سبق وأن وضعا لدى مصالح مجلس النواب بتاريخ 21 يوليوز 2014 مقترح قانون يرمي الى إحداث هيئة وطنية للاشراف على الانتخابات، وهو المقترح الذي تمت إحالته على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بتاريخ 23 شتنبر 2014، كما تثبت ذلك محاضر اجتماعات مكتب مجلس النواب، وحيث أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون مراجعة اللوائح الانتخابية سوى يوم 1 أكتوبر 2014 ، وتمت إحالته على اللجنة بتاريخ 3 أكتوبر 2014، مما يتأكد معه أن مقترح القانون الذي تقدمت به فرق من المعارضة بالنظر لتاريخ إيداعه، فهو سابق على مشروع الحكومة مما يفرض برمجته داخل اللجنة للمناقشة قبل برمجة مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة، وحيث أن هذا الامر لم يتم احترامه رغم تنبيه رؤساء فرق المعارضة ونوابها، فإن هذه الفرق قررت عدم تزكية خرق النظام الداخلي للملجس وذلك بإعلان انسحابها من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة مع رفع الأمر الى مكتب مجلس النواب.
إن فرق أحزاب المعارضة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاشتراكي، الفريق الدستوري، إذ تتخذ هذا القرار فإنها تعبر عن أسفها العميق للمس الذي تعرض له النظام الداخلي للمجلس، والمس الذي تعرضت له المعارضة والتي خصها دستور 2011 بحقوق أساسية تعتبر واحدة من أبرز ملامح التطور الديمقراطي ببلادنا.
إن فرق المعارضة بمجلس النواب تسجل إصرار الحكومة عبر أغلبيتها العددية على مناقشة مشروعي اللوائح الانتخابية الذي يقتصر على تحيين اللوائح الانتخابية وليس تجديدها تجديدا كليا كما تطالب بذلك المعارضة، وهو ما كانت تطالب به فرق من الاغلبية قبل أن تنقلب على مواقفها، حيث أن إصرار الحكومة على تحيين اللوائح الانتخابية التي هي موضع انتقاد وطني منذ سنوات، يجعل فرق المعارضة تتخوف على نزاهة الانتخابات المقبلة، ما لم يتم تحصينها عبر لوائح انتخابية تحقق توافقا وطنيا شاملا، وهو ما كان يمكن التوصل إليه لو توفرت الإرادة السياسية مجرد نقاش شكلي لا تترتب عنه التزامات حكومية وهو ما يخل بالمقاربة التشاركية والإشراف السياسي على الانتخابات، خاصة وأن الامر يتعلق بالقوانين التنظيمية المنظمة لها.
إن فرق المعارضة تستغرب من سعي البعض الى تسييد الرأي الوحيد والتوظيف الآلي للاغلبية الحكومية، وتوظيف لغة الترهيب بما يمس اختصاصات السلطة التشريعية كسلطة تشريعية أصلية، ويجعلها مجرد ملحقة للتسجيل تابعة للحكومة.
إن فرق المعارضة بمجلس النواب، وهي تتخذ قرار الانسحاب فإنها تحيل الامر على قياداتها السياسية لاتخاذ ما تراه مناسبا بخصوص التعاطي مع ما ستقدمه الحكومة من مشاريع قوانين تهم العمليات الانتخابية واختصاصات الجماعات الترابية.