الأغلبية تساند حصاد وتسقط مقترح إشراف القضاة على الانتخابات

بعد أسبوعين من الجدل السياسي والدستوري الذي رافق طرح مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية الذي تقدمت به وزارة الداخلية، ومقترح قانون إحداث هيأة وطنية للإشراف على الانتخابات، أنهت لجنة الداخلية الجدل السائد، وحسمته لصالح المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية محمد حصاد بشأن المراجعة الجزئية للوائح الانتخابية، الذي تم تمريره، في حين تم إسقاط مقترح المعارضة المتعلق بإحداث هيأة وطنية للإشراف على الانتخابات.
وتم التصويت قبل قليل لصالح مشروع قانون وزارة الداخلية المتعلق بالمراجعة الجزئية للوائح، ب23 صوت مقابل 14، وذلك في غياب الوزير الوصي على قطاع الداخلية، صاحبة المشروع، وهو ما أثار لغطا داخل لجنة الداخلية، إلا أن العديد من المراقبين أكدوا أن "حضور الوزارة الوصية ليست شرطا أساسيا".
هذا وتم إسقاط مقترح قانون إحداث هيأة وطنية للإشراف على الانتخابات، والذي تقدمت به المعارضة ب20 صوتا مقابل 13.
وبذلك، تكون الأغلبية بقيادة البيجيدي وجهت ضربة موجعة للمعارضة التي انسحبت الأسبوع الماضي من اجتماع لاجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الذي خُصّص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، ومناقشة مقترح قانون إحداث هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات الذي تقدم به كل من "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي".
ويأتي هذا التطور بعد أقل من أسبوع على استقبال وزير الداخلية لأحزاب المعارضة حيث تمت مناقشة هذا الموضوع.
وكانت فرق المعارضة، (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاشتراكي، الفريق الدستوري)، قالت إن الحكومة تصر عبر أغلبيتها العددية على مناقشة مشروع اللوائح الانتخابية الذي يقتصر على تحيين اللوائح الانتخابية، وليس تجديدها تجديدا كليا كما تطالب بذلك المعارضة.
وأضافت فرق المعارضة أن الحكومة تصر على تحيين اللوائح الانتخابية التي هي موضع انتقاد وطني منذ سنوات، وهو ما يجعل فرق المعارضة، متخوفة من نزاهة الانتخابات المقبلة، في حالة لم يتم تحصينها عبر لوائح انتخابية تحقق توافقا وطنيا شاملا، وهو "ما كان يمكن التوصل إليه لو توفرت الإرادة السياسية اللازمة في إطار مشاورات سياسية جادة".