نائب رئيس الكاف أكد أن هيئة عيسى حياتو تمتنع عن الكشف عن أسماء البلدان المستعدة لتنظيم البطولة احتراما للمملكة المغربية: الكاف لا تستبعد إلغاء دورة المغرب 2015

كشف نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، المالي أمادو دياكاتي، أن الهيئة القارية لا تستبعد إلغاء دورة 2015 لكأس أمم إفريقيا، في حال أن المملكة المغربية تمسكت بتأجيل استضافتها.
وقال ممثل الكاف، ل"أر. أف. إي"، بعد الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي، إن الهيئة القارية تفاجأت بطلب المغرب تأجيل موعد إقامة دورة 2015 لكأس أمم إفريقيا، التي من المقرر أن تقام ما بين 17 يناير و8 فبراير القادمين، وأوضح المتحدث، في التصريح الذي نقلته، صحيفة "فرانس فوتبول"، ، أن الخطوط الملكية المغربية ما تزال تنظم رحلاتها بصورة منتظمة تجاه البلدان الإفريقية التي ينتشر فيها فيروس إيبولا. واعترف أن الكاف كانت تتوقع تراجع المغرب عن التأجيل بعد قرار الاتحاد الدولي بالإبقاء على مونديال الأندية في المغرب.
وكشف أن الهيئة القارية، تمتنع عن الكشف عن أسماء البلدان التي عبرت عن استعدادها لخلافة المغرب احتراما للمملكة المغربية، التي تعد هي الدولة المنظمة الرسمية للحدث الكروي إلى غاية الوقت الحالي، لكنه قال أيضا إنه لا يوجد بلدان كثيرة تنتظر فرصة استقبال الموعد خلفا للمغرب. وقال لا أحد يعرف ما الذي سيحدث إلى غاية يوم 11 نوفمبر الجاري، بمناسبة اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، ويقول المسؤول إنه سيتم التعرف في هذا الاجتماع عما إذا كان المغرب تراجع عن موقفه الأول أو سيتم منح التنظيم إلى بلد آخر.
ولم يخف العضو المالي التذكير، في نفس الوقت، أن الهيئة القارية لا تستبعد احتمال إلغاء الدورة ال30 كليا، ما سيشكل سابقة في تاريخ المنافسة الأكبر إفريقيا، كما كشف أن الكاف لن تعتمد احتمال تنظيم مشترك للدورة، ما يعني أن التقارير الصحفية التونسية، التي تحدثت عن تنظيم مشترك بين الجزائر وتونس لدورة 2015 تفتقد للمصداقية، بدعوى أن التنظيم المشترك يتطلب وقتا أطول للتنسيق، في تقديره، وهو غير متوفر في الوقت الراهن، بحسب عضو المكتب التنفيذي.
وفي تعليقه على تخوف الأندية الأوروبية من إصابة لاعبيها الأفارقة بداء إيبولا في المغرب في نهائيات كأس أمم إفريقيا، قال المتحدث إن الأندية الأوروبية لن تسرح اللاعبين الأفارقة بعفوية، سواء كان الوباء أو لم يكن.
من جهة أخرى أوضح دياكيتي أنه في حال رفض المغرب تنظيم النهائيات الإفريقية، فإن الاتحاد الإفريقي سيفرض عقوبات على المغرب، سيتم تحديدها حسب الدفوعات التي سيتقدم بها المغرب لتبرير رفضه الالتزام بالتنظيم.
وفي سياق متصل، فإن قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تفرض غرامة مالية على الدول التي تتخلى عن تنظيم تظاهرات من حجم كأش إفريقيا للأمم، قبل أقل من ستة أشهر من موعد انطلاق المنافسة، وهو ما يعني أن المغرب سيدفع مبلغ 50 ألف دولار، إضافة إلى أن المغرب سيتحمل كل الخسائر المادية والمعنوية التي سيتكبد فيها الاتحاد الإفريقي والمنتخبات المشاركة في التصفيات، جراء قرار المغرب عدم تنظيم الدورة الإفريقية.
وإضافة إلى ذلك، فإن المنتخبات والفرق المغربية ستحرم من المشاركة في المنافسات الإفريقية، في حال رفض المغرب تنظيم الدورة، نتيجة للتوقيف الذي ستتعرض له الكرة المغربية إفريقيا.