*مولاي "حمدي ولد الرشيد" يشرح الوضعية في ما يخص الوحدة الترابية*..

انصبت مداخلته حول قضية الوحدة الترابية، حيث أشاد بالخطاب التاريخي لجلالة
الملك بخصوص قضية الوحدة الترابية، والذي اعتبره درس في قيم الوطنية والوفاء،
وينطق بالحقائق، كما أنه حمل رسائل عديدة لأعداء الوحدة الترابية ومروجي
الإشاعات حول مغربية الصحراء.
كما أشار إلى الفشل الكبير الذي تعرفه الدبلوماسية المغربية بخصوص قضية الوحدة
الترابية، وما الخطى البطيئة التي تعرفها إلا دليل قاطع على ذلك.
وأضاف أن المواطنين المغاربة الصحراويين رحبوا باقترح الحكم الذاتي سنة 2006،
وتعيين المجلس الملكي الإستشاري للشؤون الصحراوية والجهوية المتقدمة، وكذا
المشروع التنموي للأقاليم الجنوبية إلا أن تفعيل هذه الأوراش على أرض الواقع
لازالت تعرف تعثرا كبيرا على مستوى التطبيق، الأمر الذي دفعه إلى مطالبة السيد
الوزير بالعمل على توحيد الخطاب في هذا الشأن وبلورة خطة ناجحة للقضايا
المتعلقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
أشار كذلك إلى ضرورة الإلتفاتة والأخذ بآراء المخلصين الصحراويين الحقيقيين
الذين كافحوا وجاهدوا ضد الإستعمار الإسباني لصالح المملكة المغربية، وضمان
الوحدة الترابية.
من جانب آخر، أكد الأخ النائب مولاي حمدي ولد الرشيد، على ضرورة دعم
البرلمانيين من داخل الأحزاب بكافة الإمكانيات المادية والمعنوية، خاصة وأن
المغرب يتوفر على 22 برلماني وبرلمانية من الأقاليم الجنوبية وذلك بهدف الدفاع
عن قضية الوحدة الترابية في كل المحافل الدولية ومن أبرزها البرلمان الأوروبي.
كما انتقد وبشدة، بعض جمعيات وفعاليات المجتمع المدني من غير الصحراويين،
الذين يمثلون المغرب في بعض المحافل الدولية، والذين لايهمهم إلا العائد
المادي، وهم لا علاقة لهم بالقضية الكبرى للوطن، ويسيئون لسمعة البلاد، عكس
بعض الجمعيات الوطنية الحقيقية، كما انتقد أيضا الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه
المنظمات، دون تحري الدقة والمصداقية، وطالب بإيقاف الدعم الموجه لها لأنه
يعتبر هدرا للمال العام، ولا يخدم قضية الوحدة الترابية.
أما بالنسبة للجارة الجزائر، والتي لها دور أساسي في مسلسل قضية الوحدة
الترابية، ولا تنوي التراجع عن قراراتها، المطلوب مواجهتها، وذلك بتطبيق نموذج
المجلس الإقتصادي والإجتماعي لإيقاف مساعي الجزائر المغرضة للسير قدما
بالمسلسل التنموي في الصحراء المغربية، هذا بالإضافة إلى مطالبته بإيقاف كل من
يريد أن يخلق الفتنة في مسار القضية.
وأضاف في نفس السياق، أن قضية الوحدة الترابية تتطلب تعيين قناصل عامين وسفراء
صحراويين يمثلون المنطقة، ولهم دراية كبيرة بالأوضاع وبالملف ككل.
كما دعا إلى ضرورة التعجيل بتطبيق الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة بالأقاليم
الجنوبية.