قضية الصحراء المغربية قضية شعب باكمله

بقلم ياسمين الحاج
هل النظام الجزائري مؤهل فعلا للتنديد بخروقات حقوق الإنسان وهو يمارس خروق أفظع وأشد مما ربما يمارس في دول أخرى ؟ الخطاب الذي وجه باسم الرئيس بوتفليقة إلى "المؤتمر الإفريقي للتضامن مع القضية الصحراوية" في العاصمة النيجيرية أبوجا الاثنين الماضي، ينتقد فيه المغرب ويدعو الى وضع آليات للمتابعة والمراقبة لوضعية حقوق الانسان في الصحراء ، مع توسيع مهمة “المينورصو”، بحيث تشمل هذه المهمة حقوق الانسان أيضا، داعيا الى تحمل الامم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولياته لوضع حد لمأساة الشعب الصحراوي .ماهي الا لعبة الاستعمال المغرض للقانون الدولي ولحقوق الإنسان بالخصوص،والاستفزاز المتعمد الذي يسعى الى اعادة القضية الى مربع البداية ,حتما لا يمكن للجزائر أن تخدع به احدا ، وهي التي ضربت عرض الحائط بكل مبادرات حسن النية التي عبرت عنها المنظمات الدولية والهيئات والمنظمات غير الحكومية الأكثر مصداقية، والتي سجلت انتهاكها الممنهج لأبسط حقوق الإنسان، هذا الانتهاك الذي تحول إلى سياسة دولة طوال الفترة الدموية في محاربة الجماعات المسلحة بالجزائر، والتي لا زال ضحاياها يطالبون، دون جدوى، بجبر الضرر وتحديد هوية منفذي مثل هذه الجرائم، دون الحصول على أدنى صدى من قبل صانعي القرار.القضية الصحراوية تهم الشعب المغربي برمته، ولا يحق للجزائر إقحام نفسها كطرف في هذه المسالة فمنذ عقود و الشعب المغربي يقدم تضحيات جسيمة في حياة أبنائه الذين روت دماؤهم الطاهرة أراضي الصحراء، وفي قوت مواطنيه الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل تنمية أقاليمه الجنوبية منذ استرجاعها من الاستعمار الإسباني ,ومما لا شك فيه ان ثبات خصوم الوحدة الترابية على مواقفهم المعادية والاستفزازية وحملاتهم المغرضة على المغرب باستراتيجية سياسوية عقيمة لمعاكسة المغرب لاسيما في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يفرض على المملكة المغربية تكتيك واستراتيجية التعامل مع قضية الوحدة الترابية وتجنيد دائم لإحباط مناوراتهم وتعزيز الموقف السياسي والدبلوماسي المغربي في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.و الإبداع في بلورة أساليب الدفاع عن المغرب ووحدته الترابية ,,المغرب يسعى دائما لأن تنخرط الجزائر إيجابيا في قضية الصحراء،فضلا عن مبادراته الحميدة للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل توافقي ومتفاوض بشأنه لهذا النزاع وهذا ليس لأجل مصلحة المغرب والجزائر وإنما لأجل مصلحة المنطقة بأكملها من خلال الدينامية الشاملة متعددة الأبعاد الجارية حاليا، ضمن الإصلاحات الدستورية لتطبيق الجهوية المتقدمة ذلك في أفق منح الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الصحراوية، والذي يعد ضمانة للتقدم والتحديث والإصلاح الديمقراطي. وبعد خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة التشريعية الجديدة في الحادي عشر من أكتوبر الماضي فإن الدفاع عن قضية الوحدة الترابية مسؤولية الجميع دونما استثناءفهي ليست قضية مؤسسات فقط وإنما هي قضية شعب بكامله وبمختلف مكوناته وتياراته ما دامت قضية إجماع وطني شامل ولا تخضع لمقولات الاختلافات والتباينات السياسية .