حقوقيون غاضبون من حصاد: «ممثلو الداخلية مركزيا وجهويا لم يستوعبوا القانون بعد»

عبرت فعاليات حقوقية عن غضبها وتذمرها مما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب من خلال الشعارات التي رفعتها في الوقفة الاحتجاية التي نظمتها أمام البرلمان يوم أمس الاحد 17 نونبر الجاري، متهمة الحكومة في شخص وزارة الداخلية بانتهاكات واضحة في حق عدد من الجمعيات وحرمانها من استغلال فضاءات عمومية.
وقال أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لجريدة «العلم» إن تنظيم هذه الوقفة المركزية للاحتجاج بصوت عال على المضايقات والاعتداءات التي تمارسها الدولة في شخص وزارة الداخلية في حق الحركة الحقوقية بشكل عام وفي حق جمعيته على الخصوص.
وأضاف الهايج أن هذه المضايقات التي تمارسها الحكومة تمثلت في منع العديد من الأنشطة، سواء على مستوى الفروع أو على المستوى المركزي، وهذا المنع اتخذ بعدا لم يعد مقبولا ولا يمكن السكوت عنه. وأوضح أن جميعته راسلت مختلف الوزارات بما في ذلك رئيس الحكومة والمؤسسات الوسيطة وضمنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط وجميع الجهات التي يمكن أن تتدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، ولكن يبدو أن الحكومة مازالت ماضية في ما اعتبره دوسا وازدراء للقوانين.
وأكد رئيس الجمية المغربية لحقوق الإنسان أن ذلك مؤشرا عن التراجع بالفعل ومخيبا لعديد من الآمال إذا ما استمر على ماهو عليه، وتعبيرا عن انتكاسة حقوقية توازي الانتكاسات التي نحاول أن نظهر أنفسنا وكانت نمثل استثناء.وقال إن الوضع في المغرب الآن لايختلف عما يجري في مصر أو غيره من البلدان من حيث التضييق على المدافعين والمدافعات على حقوق الانسان.
وبخصوص مشاركة الجمعية المغربية لحقوق الانسان في المنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش نهاية هذا الشهر، أفاد الهايج أنهم انخرطوا في الاستعدادات الأولى لهذا المنتدى وعبروا بكل الوسائل الإشكال عن استعداد الجمعية للمشاركة فيه وانجاحه وجعله محطة تقدم إضافة للجهد المبذول على المستوى الدولي في مجال حقوق الانسان، وصرح بأنه لايبدو أن هذا المنتدى يسير في المنحى الطبيعي، وأعلن أن جمعيته مقبلة على مقاطعة وعدم المشاركة فيه.
وقال محمد الزهاري رئيس الصعبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان في تصريح لجريدة «العلم» أن حضورهم في هذه الوقفة للتعبير عن تضامنهم مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان فيما تتعرض له من مضايقات وصفها بالممنهجة.
وأضاف الزهاري أن هذه الوقفة هي رسالة صريحة من طرف مكونات الحركة الحقوقية لكل من يعنيه الأمر أن الحقوقيين بالمغرب صوت واحد وصف واحد ضد التحكم والاستقواء وضد كل انحراف عن القانون وضد كل تضييق على الحريات العامة.
وأوضح رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان أن الذي يعنيه الأمر اليوم هو وزير الداخلية وممثليه على المستوى الاقليمي والمحلي والذين يجب أن يفهموا، حسب الزهاري، القانون فهما سليما، مذكرا بأن الأمر يستدعي ضرورة التطبيق السليم لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل الثالث المنظم لقانون التجمعات العمومية.
وأكد أن هذا الفصل يعفي الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية من الخضوع لنظام التصريح، واعتبر أن السلطات العمومية تخلط بشكل مقصود مابين الترخيص الذي لاوجود بمقتضيات القانون وما بين التصريح.
وأفاد أن الجمعيات لها الحق والمشروعية من أجل استعمال الفضاءات والقاعات العمومية. وقال إن الحركة الحقوقية ستكون في مقدمة المقاومين للاضطهاد والإستبداد وضد كل من يريد أن يعود بالغرب الى سنوات الرصاص وإلى سنوات ماقبل البصري.