الأستاذ اشماعو يؤكد: تصريحات وزير العدل بشأن مواجهة حالات التعذيب مجرد مزايدات

أكد الأستاذ محمد اشماعو أن تصريحات وزير العدل والحريات بشأن مواجهة حالات التعذيب هي مجرد مزايدات، حيث ما زال ملف فتح فيه البحث لما يزيد عن ستة أشهر منشورا ينتظر نتائجه، علما أن موكله الممارس عليه التعذيب متابع في نازلة بناء على تصريحات منتزعة تحت وطأة هذا التعذيب الثابت والموثق.
وقال الأستاذ اشماعو في تصريح هاتفي ل«العلم» إن مؤازره مازال قابعا بالسجن رغم أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحققت من الوقائع الواردة في الشكاية وتميكنها من قائمة الشهود، إضافة الى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوفد لجنة مختصة لمعاينة حالة المعتقل بالسجن، حيث تأكد للأطباء أن الضحية تعرض لتعذيب سافر مازالت آثاره قائمة، كما أن إدارة السجن هي موضوع مساءلة، لكون طبيب السجن لم تعرض عليه هذه الحالة ولم يفتح للمعني بالأمر ملفا طبيا، خلافا للقوانين الجاري بها العمل، مضيفا: «أنه تأكد لنا أن الادارة العامة للأمن الوطني قامت هي الأخرى بتوقيف رئيس الشرطة القضائية المشتكى به بعد 20 يوما من تقديم الشكاية التي يرجع تاريخها إلى يوم 13 نونبر 2013.
وجاء في الشكاية أن المشتكي كان يتناول الغداء مع بعض أصدقائه، من بينهم نقيب سابق بهيئة المحامين بالرباط، وتم اعتقاله ، أو بالأحرى اختطافه واحتجازه خارج القانون على أيدي عناصر أمنية، حسب ذات الشكاية التي نتوفر على نسخة منها.
وللإشارة فإن المشتكي متهم في نازلة الأمنيين الأربعة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، المتابعين رفقة 14 متهما. بتهم ثقيلة من بينها تهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز من أجل الحصول على فدية والتعريض للتعذيب والرشوة وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة...