هل زاغت ندوة ل»مدونة الصحافة» عن أدبيا ت النقاش؟

لم تتمر ندوة»مدونة الصحافة و النشر الجديدة.. بين إرادة التأطير وحماية الحريات»دون أن تثير نقاشا حادا بين بعض المتدخلين وهي الندوة المنظمة من طرف جمعية «خريجي المعهد العالي للإعلام» بشراكة مع «معهد التنوع الإعلامي» في الرباط،
فعندما أراد مصطفي الخلفي، وزير الاتصال و الناطق الرسمي باسم الحكومة، الرد على أسئلة القاعة و عند تطرقه لنقطة مرتبطة بآلية حماية الصحفيين من الاعتداء، و تحديدا في شقها المتعلق بوضع الشكايات لدى المفتش العام لوزارة الاتصال، تدخل محمد العوني، رئيس منظمة حرية الإعلام و التعبير، وسأل الوزير، ، عن مصير شكاية ياسر المختوم، الصحافي بيومية «التجديد»، والذي تعرض لاعتداء على يد مسؤولين أمنيين مساء الخميس 21 ماي، من السنة الجارية، بساحة البريد بالرباط، عندما كان يزاول مهمته الصحفية.
كان رد الوزير الخلفيعلى تدخل جاره في منصة النقاش، الذي دام ثلاث ساعات متحديا حيث طلب من محمد العوني أن يعطيه اسم رجل أمن وَاحْد حصل عَلَى بِطَاقة الصَّحَافَة» في إشارة من الوزير لإتهام سابق في هذا الشأن من طرف محمد العوني بمناسبة الجلسة الثانية من الندوة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة يوم السبت 03 ماي من السنة الجارية.
العوني رد على الوزيربأن ما قاله بشأن منح بطائق مهنية ل»البوليس» من طرف الوزارة المعنية جاء في معرض الحديث عن علاقة الصحافة والصحافي بالسياسي والأمني، وأن بينته في الإدعاء هي خفض عدد البطائق المهنية ممّا يتخطى ال3000 بطاقة الى 2124 بطاقة حاليا و»هو ما يعني حذف 800 بطاقة لا أحد كان يعلم من المستفيد منها».. ورئيس منظمة «حاتم» اختتم كلامه بالقول: «اِلَى مَا عْجْبْك كْلاَمِي دِينِي للقَضَاء».
دعوة اللجوء للقضاء تلقفها الخلفي الذي عبر في البداية عن رفضه التام للجوء إلى لمحاكم في ملفات الصحافة التي تخص القطاع الحكومي الذي يشرف عليه، واكتفى بالردود، غير أنه فال للعوني «بِمَا اَنك قلتِهذا الكْلَام سأ رْفْع علِيك دَعوَى قضائية».
الوزير أشار في ذات الجلسة ، الى أن مشروع قانون الصحافة جاء استجابة للمتغيرات الدستورية و التطورات التكنولوجية و الاستجابة لمطالب المهنيين ثم الانسجام مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
واعتبر عبد الله البقالي، رئيس النقابة، في مداخلته أن الندوة دليل على يقظة المهنيين و الرأي العام و تتبعه لما يعتمل داخل الفضاء العمومي مستدعيا، في حديثه، مسار التشاور حول قانون الصحافة على مدى العشرين سنة الأخيرة مردفا أن «يد الميت كانت توضع فوق مبادرات الإصلاح مما كان يطرح السؤال هو صدق الإرادة السياسية و رغبتها في التغيير».