الدكتورة تريا شرقي رئيسة منتدى النساء البرلمانيات للعلم

العنف ضد النساء ظاهرة ذات جذور عميقة يجب اقتلاعها بإصدار قانون وبمعالجة الظاهرة في شموليتها

ازداد الحديث عن العنف الموجه ضد النساء خلال السنوات الأخيرة، ولم يعد مقتصرا على اليوم العالمي للعنف أو أيام الحملة الوطنية بل أصبح هاجسا اجتماعيا مؤرقا ، وأصبحت تقارير جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة ترصد يوما عن يوم وسنة بعد أخرى ارتفاع وتيرة الظاهرة في المغرب ، وذلك بعد أن تجاوزت النساء مرحلة اعتبار العنف المنزلي من الطابوهات أو الفضائح التي يجب التكتم عنها..
تشير الأرقام إلى أن عدد حالات العنف المسجلة ضد المرأة برسم سنة2008 في مجموع التراب الوطني بلغ 14 ألف و617 حالة ,80 في المائة منها حالات العنف الزوجي.
ويتصدر العنف النفسي مختلف أشكال العنف المسجلة ضد المرأة, ويتضمن على الخصوص السب والشتم والتحقير بالنسبة للنساء المتزوجات, متبوعا بالعنف الجسدي الذي يشكل الضرب والجرح نسبة98 في المائة من أنواعه. وتعتبر الفئة الأكثر تعرضا للعنف من النساء هي تلك التي تقع في الفئة العمرية ما بين18 و24 سنة, تليها الفئة ما بين 25 و35 سنة أي الفئة الشابة ...
الآن المغرب يتهيأ لإقرار قانون يتعلق بمناهضة العنف المبني على النوع سيتم عرضه قريبا أمام البرلمان، وذلك للحد من كل أشكال العنف الممارس ضد النساء باعتبارها جرائم تنتهك حقوقهن الإنسانية ، سواء تعلق الأمر بالتحرش الجنسي أو العنف المنزلي أو زنا المحارم أو الاتجار في النساء والإجهاض أو استغلالهن في شبكات ا لدعارة..
وللحديث عن الظاهرة ومدى انتشارها في المغرب وتعاطي المجتمع معها من خلال مؤسساته الرسمية أو المدنية وسبل معالجتها التقينا الدكتورة تريا شرقي رئيسة منتدى النسا ء البرلمانيات فكان هذا الحوار.
س بداية كيف تنظرين إلى ظاهرة العنف الموجه ضد النساء في المغرب ؟
ج العنف ظاهرة كونية ولا يرتبط بمجتمع دون آخر لكن علينا أن ننظر إلى العنف في شموليته وان نبحث في الأسباب التي جعلت العنف يغزو المنازل المغربية،إضافة إلى العنف المؤسساتي فالعنف ليس فقط الذي يمارسه الزوج داخل فضاء بيت الزوجية بل هناك أنواع متعددة للعنف الممارس ضد النساء ويجب التصدي لها في شموليتها، ليس بإصدار قانون فقط بل إيجاد علاج حقيقي وعميق يستأصل العنف من جذوره ويرفع جميع أنواع التمييز ضد المرأة والرفع بمستوى الأسرة المغربية
س من خلال التقارير الصادرة عن العنف في المغرب، موازاة مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي وأيضا انطلاق الحملة الوطنية السادسة كيف تنظرين إلى هذا الارتفاع في الأرقام الذي عكسته تقارير وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن و جمعيات المجتمع المدني ؟
ج تزايد الأرقام لا يعني بالضرورة ارتفاع وتيرة العنف الموجه ضد النساء في المغرب، بل هو نتيجة انفتاح النساء المعنفات على مراكز الاستماع وأيضا لجوئهن إلى القضاء ، وانتشار الوعي بينهن بضرورة عدم السكوت على العنف الممارس ضدهن كيفما كان نوعه أو مصدره ..إضافة إلى ارتفاع مستوى التحسيس سواء خلال أيام الحملة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء أو خارج هذه الأيام، إضافة إلى التقاء عمل المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية وكافة المتدخلين برلمانيين وحقوقيين ونقابيين في إطار مقاربة تشاركية لمحاربة الظاهرة وذلك بالكثير من المسؤولية..إضافة إلى دور الإعلام في تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي..
س يعيب البعض على مدونة الأسرة الجديدة أنها لم تحقق ما كان منتظرا منها ، فتقاسم المسؤولية بين الزوجين داخل الأسرة الذي تنص عليه المدونة لم يمنح المرأة حق الولاية على أبنائها مثل الأب، وعدم تفعيل صندوق الدعم العائلي لحل المشاكل المرتبطة بالنفقة والتي تدخل في إطار العنف الاقتصادي الممارس على النساء، إضافة إلى زواج القاصرات وعلات أخرى؟
ج لا يمكن إنكار المكتسبات التي تحققت للنساء بفضل المدونة،فالمغرب يعيش ديناميكية كبيرة في جميع المجالات وإشراك المرأة في التنمية وتمكينها سياسيا واقتصاديا من الأهداف الأساسية التي ينشد تحقيقها، وذلك ترسيخا للحقوق الإنسانية الأساسية للنساء، والمدونة فتحت الطريق أمام النساء لمعرفة حقوقهن وأخذها ..
أما الصندوق العائلي فقد بات ضروريا تفعيل هذا الصندوق لإنقاذ مستقبل الأطفال وعدم تحميلهم تبعات الاختلالات الأسرية أو القانونية، بينما زواج القاصرات يجب الحسم فيه لأنه يعني تكريس
مزيد من الظواهر السلبية التي تحرم هذه الفئة من النساء من فرص التعليم والرعاية الصحية لأننا نعلم جميعا تبعات الإنجاب المبكر..
س إخراج قانون لمناهضة العنف ضد النساء في أفق 2009 كما أعلنت عن ذلك وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن هل سيشكل بداية لنهاية ظاهرة العنف في المغرب؟
ج من الخطأ اعتبار ظاهرة العنف نتيجة لعدم وجود قانون يناهض العنف الممارس ضد النساء، بل هناك مجموعة من الاختلالات والأسباب التي أدت إلى وجودها، ويجب معالجتها إضافة إلى إقرار قانون يجرم العنف بجميع أنواعه، فإذا بحثنا في التقارير الخاصة بالعنف الموجه ضد النساء عن خاصيات المرأة المعنفة وأيضا خاصيات الرجل المعنف باعتبار العنف الزوجي الأكثر انتشارا في المجتمع سنجد أغلبية المعنفات أميات بلا مهنة بلا مهارات حرفية ونفس الشيء ينطبق على الآخر،لذا فالمساواة الاجتماعية والاقتصادية، تنبني أولا على إتاحة فرص التعليم ، وتمكين الفئات الهشة من المهارات المهنية لإيجاد موارد للعيش، وكذا محاربة الهدر المدرسي والنزول إلى الميدان والاقتراب من المشاكل الحقيقية لهذه الفئات المعنفة، لان الهدف الرئيسي لجميع المتدخلين مؤسساتيين ومجتمع مدني هو حماية الأسرة، لذلك فإدراج المقاربة التربوية والنفسية في الحد من الظاهرة، شيء ايجابي، إضافة إلى ضرورة وجود قانون لأننا نعرف أن العنف لا يرتبط بمستوى اجتماعي أو ثقافي معين بل هو ظاهرة تنتشر بين جميع الفئات الاجتماعية مع بعض الاختلاف في الأرقام طبعا لكنها لا تستثني أحدا ..
س تحديد عتبة تمثيلية النساء في 12%خلال الانتخابات الجماعية المقبلة ورفعها إلى 30%خلال 2015 اعتبرته الحركة النسائية حدثا تاريخيا لأنه سيسمح ببلوغ أزيد من 3000 امرأة إلى الجماعات المحلية وهو ما لم يكن ممكنا دون إدراج كوطا للنساء في مدونة الانتخابات كيف تنظرين إلى هذا المكسب السياسي؟
ج رفع تمثيلية النساء من 0،56% إلى 12%داخل المجالس المنتخبة هو تحقيق لإرادة سياسية وطنية وتلبية لمطالب الحركة النسائية والمؤسسات والأحزاب وكل الفاعلين الديموقراطيين، فكل هذه الفعاليات عملت بجهد وكثفت من نشاطها خلال السنوات التي تلت انتخابات 2003 والتي أفرزت خريطة شبه خالية من النساء داخل هذه المجالس، وقد لعبت النساء البرلمانيات والنقابيات وجمعيات المجتمع المدني بشكل متكامل للوصول إلى هذه النتيجة والتي نراها جد مرضية في افق الوصول الى المناصفة ورفع التمييز نهائيا عن المرأة بجميع اشكاله