فاطمة مغناوي: قانون مناهضة العنف ضد النساء كفيل بالتصدي للإبتزاز الجنسي للطالبات

مديرة مركز النجدة الخاص بمساعدة النساء ضحايا العنف قالت إن مشكل التحرش الجنسي بالطالبات لا زال يدخل في باب «الطابوهات»

أكدت فاطمة مغناوي، مديرة مركز النجدة الخاص بمساعدة النساء ضحايا العنف، أن الابتزاز الجنسي الذي تتعرض له الطالبات بالجامعات أصبح يطرح بإلحاح خروج مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء من أجل التصدي إلى هذه الظاهرة، التي تعتبر نوعا من أنواع العنف الممارس على المرأة بالمغرب. ودعت الناشطة الحقوقية الطالبات إلى عدم الصمت عما يقع داخل الجامعات وفضح كل الممارسات اللاأخلاقية التي يقدم عليها الأساتذة دون حسيب ولا رقيب. وأشارت مغناوي، في حوارها، إلى دور الأسرة التربوي من أجل فتح النقاش والحوار مع الابنة الطالبة من أجل مساندتها في حالة تعرضها لأي تحرش جنسي سواء بالشارع أو داخل أسوار الجامعة.
- تتعرض بعض الطالبات للتحرش الجنسي داخل الجامعات، كيف تنظرون إلى هذه المعضلة؟
> هذه الظاهرة ليست جديدة أو وليدة الحاضر، بل كنا دائما في الأوساط الجامعية نسمع عن حالات لطالبات تعرضن للتحرش من طرف الأساتذة، غير أن هذا الحديث لم يكن يتجاوز الحرم الجامعي، وظل مقتصرا على الأوساط الطلابية، ولا تعلم الأسرة بما يقع لابنتها إلا في حالة نادرة جدا، ومن بين الدوافع التي كانت تدفع الطالبات إلى التكتم عن هذا التحرش هو من جهة الخوف من انتقام الأستاذ منها أثناء منحها النقطة في نهاية السنة الدراسية، ومن جهة أخرى عدم وجود فضاءات أو جمعيات حقوقية أو نسائية يمكن الالتجاء إليها من أجل الحماية، ومعلوم أن هذه المرحلة والتهيئ للامتحانات تتسم عادة بمجموعة من الضغوط النفسية، خاصة أثناء الاستعداد للامتحانات التي تدفع بعض الطالبات إلى الصمت ومحاولة الخروج بأقل الخسائر الممكنة من الجامعة.
وغالبا ما كان الابتزاز الجنسي أو غيره يتم، حسب قول الطالبات، من قبل بعض الأساتذة المشرفين على بحوث نهاية المرحلة الجامعية.
ولا بد من الإشارة إلى أن كل هذه الممارسات كانت دائما تدخل ضمن الطابوهات التي لا ينبغي الحديث عنها ولا إثارة الجدال بشأنها، والغريب أن هذه الفكرة لا زالت سائدة في وقتنا الحالي، حيث أصبحت الجمعيات النسائية والحقوقية تدافع عن حقوق النساء والفتيات وتناهض كل أشكال العنف ضدها، بما فيها التحرش الجنسي في كل الفضاءات والأماكن، بما فيها فضاء الجامعة، ولا يعقل تطويق هذه الظاهرة بالصمت في الوقت الذي قطعنا في المغرب أشواطا مهمة في مجال مناهضة العنف، فهناك الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف، ونضالات الحركة النسائية من أجل قانون سبق التشاور بشأنه بين وزارة التنمية والجمعيات النسائية وتطرح ملحاحية إخراجه إلى الوجود، خاصة أننا نجد أنفسنا أمام تنامي هذه الظاهرة بكل أشكالها.
وينبغي عدم تكريس الإفلات من العقاب، طبعا هناك أساتذة شرفاء يشكلون الأغلبية، وإذا كانت هناك فئة تمارس الابتزاز والتحرش الجنسي على الطالبات فلا ينبغي أن تفلت من العقاب.
- هل سبق لجمعيتكم أن استقبلت طالبات تعرضن للابتزاز الجنسي بالجامعات؟ وكيف تعاملت الجمعية مع هذه الحالات؟
> لم تستقبل الجمعية حالات كثيرة لطالبات تعرضن للتحرش الجنسي، ومن خلال الحالات التي رصدها مركز النجدة لمساعدة النساء ضحايا العنف بالرباط، فقد استقبلنا ست طالبات في الموضوع، لكنهن لم يعدن لمتابعة الملف، وربما عدلن عن تقديم شكاية في الموضوع خوفا من الفضيحة كما يتصورن، وبهذه المناسبة ندعو الطالبات ضحايا التحرش الجنسي إلى عدم التردد في تقديم شكايات كلما تعرضن لأي ابتزاز، أو يلجأن إلى الجمعيات من أجل الدفاع عنهن وفضح كل الممارسات التي تمس كرامتهن. فبالمغرب هناك فضاءات توفرها الجمعيات الحقوقية والنسائية بهدف التوعية والتحسيس بعواقب التحرش والابتزاز الجنسي على نفسية المرأة، كما تشكل هذه الفضاءات مكانا للبوح بكل أشكال العنف الممارس على المرأة سواء كانت تدرس بالجامعة أو تعمل بالمقاولة أو المصنع أو كانت مارة في الشارع أو داخل المنزل.
فالصمت عن كل هذا يجعل مثل هذه الظواهر تتفاقم يوما عن يوم دون أن يتم الانتباه إليها أو التصدي لها بكل الوسائل الممكنة. والمفروض تنظيم حملات تحسيسية بالجامعات والمؤسسات التعليمية عن أشكال العنف وآليات مناهضته دون أن ننسى الدور الهام الذي يجب أن تقوم به وسائل الإعلام للتحسيس بخطورة الظاهرة.
وللإشارة فقد استقبلنا حالات لنساء يعانين من الخيانة الزوجية، وتبين أنهن زوجات لبعض الأساتذة الجامعيين، مما جعلنا نتأكد مما يقع أحيانا للطالبات داخل المؤسسات الجامعية وقد تكون بعض الطالبات طرفا فاعلا في هذه الخيانة.
في غياب إحصائيات ودراسة في الموضوع لا يمكننا الحديث عن ظاهرة حقيقية بكل مقومات الظاهرة.
- وإلى جانب الجمعيات يمكن القيام بحملات تحسيسية في الموضوع أو خلق مراكز استماع داخل الجامعات ، أليس كذلك؟
> يمكن الاعتماد في نظري على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كإطار أعتبره أساسيا للعمل على هذا الملف والدفاع عن كرامة الطالبات عبر إثارة مثل هذه المواضيع، وعلى الطالبات تنظيم أنفسهن داخل هذا الإطار لإثارة هذه الظاهرة والتنسيق مع الجمعيات النسائية والمراكز التي تعمل في مجال مناهضة العنف ضد النساء. حتى لا نسقط في تكريس الصمت واعتبارها طابوها أو مسألة شخصية تؤدي أحيانا إلى انعكاسات خطيرة كما وقع لبعض الطالبات.
وشخصيا أعرف طالبات لم يتممن تعليمهن، وتركن الدراسة لأنهن رفضن المساومة والرضوخ لرغبات بعض الأساتذة، وعندما لجأن إلى الإدارة وقتها طلب منهن الدليل على صحة أقوالهن.
- إلى أي حد يحمي القانون المغربي الطالبة من الابتزاز الجنسي بالجامعة ؟
> لحد الآن لم يخرج بعد القانون الخاص بمناهضة العنف ضد النساء ويبدو من خلال تنامي العنف أن خروجه أصبح مطلبا ملحا على أن يتضمن كما سبق نقاش ذلك كل ما يتعلق بالوقاية
كما هو الشأن بالنسبة للقانون الإسباني، بالإضافة إلى الجانب العلاجي والزجري .
- كيف ترون دور الأسرة للحد من هذه الظاهرة؟
> نعلم جميعا أن دور الأسرة كبير من أجل تحسيس وتوعية الفتيات لعدم السقوط في فخ الابتزاز الجنسي، ولن يتأتى ذلك إلا عبر الحوار الدائم والنقاش الحميمي بين الطالبة ووالديها قصد تحصينها من كل المشاكل التي قد تنجم عن رضوخها لكل ابتزاز من هذا النوع، ومن شأن هذا الحوار أن يخلق علاقات جديدة وشفافة بين كل مكونات الأسرة.
- ما رأيكم في الإجراءات التي تقوم بها إدارة الجامعات في حالة وجود شكايات من هذا النوع؟
> هذا السؤال من الصعب الإجابة عليه في غياب معطيات محددة ودقيقة، نعرف أن الجميع يتحدث عن الإدارة ودورها في التصدي لمثل هذه السلوكات، لكن عموما ينبغي تكسير جدار الصمت حول هذا الطابو، وأن لا نبقى مكتوفي الأيدي أمام ظاهرة تشوه صورة الفضاءات الجامعية.
وإن مقتل طالبة بأكادير استفزنا جميعا، وبهذه المناسبة نستنكر ما حدث، وندعو القضاء المغربي إلى إنصاف أسرة الضحية، هذا الحدث يسائلنا جميعا سواء كنا إدارة أو جمعيات المجتمع المدني أو سياسيين أو مثقفين، لنعلم أن الأستاذ الذي من المفروض أن يكون قدوة يحتذى به لا ينبغي له أن يتحول إلى معنف يهدد السلامة النفسية والبدنية للطالبة التي من المفروض أن يكون بالنسبة لها هو المربي والنموذج الأمثل.