أمازيغيون يحذرون من نتصل حكومة بنكيران من التزاماتها الحقوقية والدستورية‪: جمعيات غاضبة من الرضوخ لوصفات البنك الدولي وإقصاء الأمازيغية من السياسات العمومية

التأم المجلس الوطني للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب يوم السبت 15 نونبر 2014، بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة، في اجتماعه الدوري الثالث بعد دورة الرباط في 9 نونبر 2013 ودورة مراكش يوم 25 ماي 2014، وبعد استنفاده للقضايا المدرجة بجدول الأعمال، ومنها التداول بشأن مخطط عمل الفيدرالية على المدى المتوسط والقريب وبعد الوقوف على مستجدات الوضع السياسي على المستوى الدولي والوطني، سجل التراجع الكبير وغير المسبوق في إنصاف القضية الامازيغية بالمغرب، وتنصل الحكومة المغربية رسميا من التزاماتها الحقوقية والدستورية ، ورضوخها لوصفات البنك الدولي في تدبير السياسات العمومية والاستمرار في نهج سياسة نزع الأراضي من الأمازيغ على غرار ما قامت بها دولتا فرنسا و اسبانيا المستعمرتين.
ونبه المجلس الوطني للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها الماء والكهرباء، وتدني القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، مما أجج انتفاضات شعبية جديدة في المغرب. وإقدام الحكومة المغربية على طرح إصلاح صناديق التقاعد على حساب مكتسبات الشغيلة المغربية، وعدم تطبيقها لمبدأ عدم الإفلات من العقاب والتغاضي عن المتسببين في إفلاسها، و عدم وفاء الحكومة بوعودها في مخطط اصلاح صندوق المقاصة بخصوص ربط أسعار البنزين بالسعر الدولي الذي شهد مؤخرا انخفاضا كبيرا في حين بقي السعر الوطني في ارتفاعه.
وأشار إلى تواتر وارتفاع الانتهاكات الماسة بالحق في التجمعات والتظاهر والتجمهر، وحرية الجمعيات واستقلاليتها، وإقصاء الأمازيغية في السياسات العمومية، وبميزانيات الدولة، مما أدى وسيؤدي إلى المزيد من التكريس للميز والتمييز ضد مقومات الهوية الأمازيغية.
وأعلن تشبثه بالدسترة الكاملة والحقيقية للأمازيغية في جميع مجالات الحياة العامة. وجدد تأكيده على مطلب تعميم تدريس الأمازيغية وإجباريتها لجميع المغاربة وفي جميع المستويات، وجعلها من التعلمات الأساسية ومن المواد المعممة، وعدم المساس بحرفها الأصيل "تيفيناغ" دونما تلكؤ أو مماطلة. وطالب بترسيم يوم 13 يناير من كل سنة، رأس السنة الأمازيغية، عيدا وطنيا ويوم عطلة وطنية. وجدد الدعوة إلى تقوية أداء الحركة الامازيغية لقطع الطريق أمام المسترزقين بالأمازيغية والمعادين لها. وشجب محاولات خرق صفوف الحركة الامازيغية في الآونة الحالية من قبل جهات معروفة بتاريخها المناور للقضية وتقوقعها في أيديولوجية معادية لا تنفع مستقبل القضية والوطن.
وأعلن وقوفه ومؤازرته وتضامنه مع ضحايا سياسة نزع الأراضي والتهجير القسري، واعتباره لمقاربة الدولة في ذلك مقاربة تفتقد للشرعية الحقوقية وتتناقض مع القوانين الأمازيغية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وإصراره على إطلاق ورش التغيير الجدري للمنظومة التربوية والتعليمية يتماشى والقيم المغربية الإفريقية العميقة والقيم الكونية لحقوق الإنسان.
وعبر عن رفضه لكل السياسات الحكومية التي تعمل على إزالة صفة الخدمات العامة على قطاع التعليم والصحة، وشجب الهجوم الحكومي على الحركة الحقوقية بالمغرب. وحذر من الخطابات الأيديولوجية الضيقة، وطالب الحكومة بمراجعة سياستها الخارجية وتحمل مسؤوليتها التاريخية حيال ما يتعرض له الاقتصاد المغربي من ضربات وعلى رأسها السياحة والأمن.