بيان للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي اجتماعه الدوري يومه السبت 28/1/2012 بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط. وقد كان اللقاء فرصة للوقوف على مجمل التطورات التي عرفها قطاع التعليم العالي ببلادنا، خصوصا ما حفل به التصريح الحكومي، والذي نسجل بايجابية الإرادة المعبر عنها في الإصلاح والذي ننتظر أن تترجم في الأفعال تجسيدا للثقة الشعبية التي حظيت بها الحكومة وبالنظر لحجم انتظارات الشعب المغربي في العيش بحرية وكرامة وعدالة اجتماعية.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، وبعد تدارس التصريح الحكومي خصوصا في شقه المتعلق بالتعليم العالي، نسجل بايجابية التوجه نحو استقلالية القطاع عن قطاع التربية والوطنية، إضافة إلى حضور بعد المعرفة في التعامل مع الجامعة المغربية، والاهتمام الاجتماعي بالطالب المغربي، لكننا في المقابل نسجل غياب جرأة في التعاطي مع واقع التعليم العالي في كل تفاصيله، إذ جاء التصريح محافظا مقارنة مع واقع الأزمة الذي تعيشه الجامعة، والذي يتطلب إعادة نظر جذرية في تصور الدولة للجامعة والقائم على التدبير المناسباتي والتعاطي الظرفي مع المشاكل الطارئة، وخلو التصريح الحكومي من الإشارة إلى موظفي التعليم العالي، الضامنين لاستمرارية الجامعة كمرفق عمومي، وكفاعلين أساسيين في إنجاح أي مشروع لإصلاح الجامعة المغربية، خصوصا وأن هذه الفئة ظلت مهمشة في كل المحاولات الإصلاحية التي عرفتها الجامعة المغربية.
وبناء عليه، فإن الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1 تشبثنا بكل ما جاء في ملفنا المطلبي كأرضية للنضال والحوار مع المسؤولين بوزارة التعليم العالي، خصوصا القطع مع الممارسات وطرق التسيير السلطوية بالإدارات المركزية والجامعات والكليات والأحياء الجامعية، وإنهاء حالة الاستثناء بها من خلال تعيين مدرائها من بين أطر التعليم العالي بدل قياد وزارة الداخلية كما نجدد رفضنا التام للنظام الأساسي للأحياء الجامعية؛ والتأكيد على حقنا في الترقي بالشواهد لفائدة موظفي التعليم العالي الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها والماستر أو ما يعادله؛ الوفاء بوعد تخصيص 300 منصب من مناصب أساتذة التعليم العالي مساعدين للدكاترة العاملين بالقطاع، ومطالبتنا بفتح حوار مستعجل مع النقابات الفاعلة بالقطاع،

2 مطالبتنا بتسريع إجراءات محاربة الفساد المستشري في التعليم العالي، وذلك من خلال ممارسة الوزير لاختصاصه في تفعيل مسطرة إحالة قضايا الفساد على القضاء، وهي القضايا التي حفلت بها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وذلك لتفعيل مبدأ الجمع بين المسؤولية والمحاسبة، وإعطاء مصداقية للخطاب الحكومي،
3 دعوتنا إلى تبني الإصلاح الشامل للتعليم العالي من خلال إعمال مقاربة جريئة وتشاركية لكل مكونات القطاع موظفين وأساتذة وطلبة، وذلك من خلال مناظرة وطنية كمنطلق لعملية إصلاح شاملة مبنية على رؤية إستراتيجية تهدف إلى جعل الجامعة في صلب قضايا المجتمع لا على هامشه،
4 مطالبتنا بإخراج قانون أساسي خاص بموظفي التعليم العالي على غرار باقي القطاعات العمومية: نظام أساسي يحقق الإنصاف والتكامل بين مكونات القطاع، من موظفي الجامعات والأحياء الجامعية والمعاهد والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛ يعتمد على توصيف المهام وتغير الإطار لفائدة الأطر التربوية بإنصاف؛ ويقنن الامتيازات المشروعة كولوج المسؤولية والتعويضات ويحدد شروطها ومعايير الاستحقاق؛ يحدد طرق الاستفادة من التكوين المستمر؛ يحدد شروط ومعايير الترقية؛

5 إقرار الحقوق النقابية كاملة من خلال صياغة ميثاق العمل النقابي بين مختلف الفاعلين بالفضاء الجامعي، وذلك للحد من التضييق على الحريات النقابية والتصرفات السلطوية التي أصبحت تتخذ شكل عرف في التسيير داخل المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.

6 مطالبتنا بفتح تحقيق مستعجل في التوظيفات المشبوهة التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية مؤخرا (جامعة فاس، كلية الطب بالدار البيضاء، جامعة ابن طفيل القنيطرة...) والتلاعبات المتكررة في الامتحانات المهنية. وإيفاد لجان التحقيق للنظر في مآل مداخيل التكوينات الخاصة والتي يتم إحداثها بمختلف الجامعات المغربية.
وفي الختام نجدد لموظفات وموظفي التعليم العالي أننا لازلنا على العهد، وندعو كافة مناضلينا بمختلف مؤسسات التعليم العالي إلى التأهب لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل صون كرامة الموظف والدفاع عن حرمة الجامعة ضد الفساد بكل أشكاله.

: محمد خوجة
الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي