اللجنة العربية للرقابة المصرفية تعقد اجتماعها السنوي بالدار البيضاء

يستضيف بنك المغرب الاجتماع السنوي الرابع والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، يوم الاثنين ولمدة ثلاثة أيام خلال الفترة 15-17 ديسمبر بالدارالبيضاء.
واللجنة العربية للرقابة المصرفية هي منبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها مدراء الرقابة المصرفية لدى تلك المصارف والمؤسسات، بالإضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يقوم أيضاً بمهام أمانتها.
وحسب بلاغ في الموضوع لبنك المغرب توصلت به " العلم " ، فسيشارك في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، كل من لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي. كما يحضر الاجتماع أمين عام اتحاد المصارف العربية.
والمواضيع المطروحة على جدول أعمال اللجنة في هذا الاجتماع ، مواضيع، متعلقة ب"التعامل مع مخاطر التعرضات الكبيرة في الدول العربية"، و "السياسة الاحترازية الكلية ومؤشرات التحذير المبكر من فقاعات أسعار الأصول"، بالإضافة إلى "متطلبات رأس المال الإضافية للحد من مخاطر التقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان".
كما أن هناك مواضيع أخرى ، كمذكرة الأمانة حول سبل تطوير أعمال اللجنة وتفعيل دورها في التنسيق بين المصارف المركزية العربية في مجال الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
وتناقش اللجنة ، أيضا كيفية تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، على ضوء تقرير وأوراق عمل منجزة من قبل فريق العمل الإقليمي حول هذا الشأن المنبثق عنها. كذلك يتضمن الاجتماع مناقشة آخر التطورات التشريعية والرقابية والإجراءات الأخيرة المتخذة في كل دولة، في مجال الرقابة والتشريعات المصرفية لتعزيز فعالية القطاع المصرفي لديها. وأخيراً، يفترض أن يعتمد الاجتماع قاموس للمصطلحات المستخدمة في الرقابة المصرفية.
ويذكر، أن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للجنة، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، والتنسيق مع لجنة بازل والمؤسسات المالية الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.