افتتحت أمس الأحد في العاصمة الإماراتية أبوظبي أشغال الاجتماع ال20 للجنة العربية للرقابة المصرفية المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. وحسب صندوق النقد العربي، الجهة المنظمة، فإن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين، يتضمن مواضيع عدة تهم أبرز التطورات في مجال الرقابة المصرفية في الدول العربية خلال عام 2010. كما يتضمن مناقشة ورقتي عمل إحداهما حول "قواعد وممارسات منح المكافآت المالية" والثانية حول موضوع "المبادئ العامة لإدارة مخاطر الائتمان". ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار جهود اللجنة لبحث أساليب الرقابة المصرفية من أجل التوصل إلى اتفاق موحد يتم الاسترشاد به وفق التشريعات المرعية في كل الدول العربية. وقال جاسم المناعي مدير عام صندوق النقد العربي، في كلمة افتتاحية، إن التوسع المفرط في منح الائتمان وعدم الاكتراث بالتقييم الصحيح للائتمان أسهما بشكل كبير في إحداث الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى استخدام الأموال قصيرة الأجل في تمويل استثمارات طويلة الأمد. وأشار المناعي إلى أن اجتماع اللجنة العربية للرقابة المصرفية التي استكملت هذه السنة عامها العشرين، يشكل مناسبة لبحث عدة أوراق عمل وتوصيات تتعلق بالقوانين والتشريعات والإصلاحات المالية التي تمكن المؤسسات المالية من نهج الأساليب المناسبة لضمان حكامة فعالة تسهم في تحسين إدارة المخاطر لديها واستقطاب ثقة الجهات الدولية المتخصصة وأبرزها لجنة بازل ومعهد الاستقرار المالي الدولي. وسيتم خلال هذا اللقاء، استعراض تجارب دول عربية في مجال الإدارة السليمة لمخاطر الإئتمان بالإضافة إلى تنظيم محاضرة يلقيها نيل إيشو السكرتير العام المساعد للجنة بازل للرقابة المصرفية حول آخر التطورات في عمل اللجنة. وسيتبادل المجتمعون الآراء والأفكار حول آخر المستجدات بخصوص التشريعات والتدابير المتخذة في الدول العربية عقب الأزمة المالية الأخيرة. وتضم لجنة الرقابة المصرفية العربية في عضويتها مدراء الرقابة لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالإضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يقوم أيضاً بمهام أمانتها. يذكر أن صندوق النقد العربي يتخذ من أبوظبي مقرا له وهو جهاز تابع لجامعة الدول العربية، يروم تعزيز التعاون بين البلدان العربية في المجالات المصرفية والبنكية وكذا في ما يخص تأهيل القطاعات ذات الصلة.
