في ختام أشغال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية

دعت اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية المصارف المركزية العربية إلى تشجيع المؤسسات المالية والمصرفية على تطوير استراتيجيات شاملة تروم ربط جميع التحويلات الوطنية في الدول العربية. وأوصت اللجنة في ختام اجتماعها السادس المنعقد بأبوظبي على مدى يومين، بتحديث أنظمة وعمليات الدفع والتسوية في الوطن العربي وتبادل الخبرات في مجال التطورات الحديثة الذي يشهدها نظام الدفع والسحب المصرفي في العالم.
وفي هذا السياق، حثت اللجنة المصارف المركزية العربية على ضرورة الاسترشاد بالدراسة التقنية التي أعدتها والمتعلقة، بتفعيل إطار ربط محولات الدفع الوطنية في الدول العربية.
وأشارت إلى أن تفعيل هذه الوثيقة، يشكل أداة أساسية لتسهيل الخدمات المصرفية لزبناء المؤسسات المالية، مبرزة أن ربط محولات الدفع بالنسبة لزبناء البنوك العربية، سيمكنهم من الاستفادة من شبكات الصراف الآلي والدفع الإلكتروني المتواجدة في كافة البلدان العربية.
وتركزت النقاشات خلال هذا الإجتماع على بحث الدراسات التكميلية المتعلقة بمشروع إنشاء هيئة إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، واستعراض الدراسة التفصيلية حول الجوانب التشغيلية والقانونية للمشروع، وذلك بمشاركة مختصين من صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية.
كما بحث الاجتماع أحدث نظم الدفع بالبنك الدولي ومستجدات برنامج البنك الدولي في مجال نظم الدفع, والدروس المستفادة من الأزمة المالية على صعيد تعزيز كفاءة عمليات أنظمة الدفع والتسوية.
يشار إلى أن اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية هيئة منبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تضم في عضويتها المدراء المعنيين بأنظمة الدفع والتسوية لدى هذه المصارف والمؤسسات بالإضافة إلى صندوق النقد العربي، واتحاد المصارف العربية كعضو مراقب. وتروم اللجنة المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون الدولي في هذا المجال.