اختتام اجتماع بين المهنيين المغاربة والإسبان في القطاع الفلاحي

اختتم الاجتماع الثاني للجنة المغربية الإسبانية المختلطة للفواكه والخضر واللجنة المغربية الإسبانية المختلطة لمهنيي الصيد أول أمس بالبيضاء. وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع المغرب وإسبانيا توفر إطارا محفزا لتفاهم مستدام من أجل المصالح المتبادلة في كل المجالات المرتبطة بالقطاع الفلاحي. وأبرز أخنوش، المكانة المميزة التي تحتلها إسبانيا في التجارة الخارجية للمغرب حيث إنها تعد أول مورد للمغرب، وثاني زبون للمملكة، وتمثل 14 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية المغربية.
وأضاف الوزير في نفس اللقاء، الذي ترأسه إلى جانب نظيره الإسباني مغيل آرياس كانيت، أنه فيما يتعلق بمنتجات الزراعات الغذائية فالمبادلات بين البلدين بلغت إجمالي 788 مليون أورو في 2012، أي ما يعادل 10 في المائة من القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية البينية.
واعتبر أخنوش أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة لكون النتائج التي سيسفر عنها ستساهم في تحقيق التنمية القروية، وتوفير مصدر دخل لمجموع الفاعلين في قطاع الفواكه والخضر، مشيرا إلى أن عقد لقاءات مشتركة في هذا المجال يعد خيارا استراتيجيا يترجم رغبة البلدين المشتركة في خلق أرضية جديدة للتبادل بما يساهم في بناء تعاون موسع وشراكة طموحة.
وأبرز أن بنود الاتفاق المبرم ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتيح تحقيق التوزان في عمليات تسويق المنتجات الفلاحية، وتجنب وقوع أزمات محتملة داخل السوق الأوروبية للفواكه والخضر، وهو ما سيمكن من ضمان ولوج أفضل للمنتجات المغربية للسوق الأوروبية مع الحفاظ على مصالح المنتجين الإسبان.
وأشار المتحدث، إلى أن المغرب يتوفر على نظام لمتابعة حجم الصادرات ووضعية الأسواق، يزود لجان التنسيق بين القطاعين العام والخاص بانتظام بالمعطيات المحصل عليها، وهي اللجان التي تضطلع بدور تدبير المشاكل وبلورة توصيات للفاعلين لضمان احترام الاتفاق القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ومن أجل دعم صغار المنتجين المغاربة؛ أوضح الوزير أن المهنيين قرروا، وفي إطار لجان التنسيق، تخصيص حصة إضافية لهم في إطار الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما سيساعد على تشجيع التشغيل ودعم التنمية القروية. وتابع أن نتائج اللقاءات التي عقدتها اللجنة المختلطة جاءت إيجابية وواعدة على عدة مستويات، مسجلا أن هذه النتائج تعكس ارتياح المهنيين للتقدم المحقق خاصة عبر إحداث مجموعة العمل. وأكد تجديد المغرب التزامه بالسير قدما نحو بناء شراكة مربحة للمهنيين بالبلدين، وتأسيس تعاون استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للمنتجين المغاربة والإسبان.
ومن جانبه اعتبر الوزير الإسباني أن العلاقات بين المهنيين بالقطاع الفلاحي هي «علاقات ممتازة»، مشيدا بالنتائج التي تم التوصل إليها في مجموعة العمل «طومات». وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق بخصوص الصيد البحري «جد متوازن» ، ومن المرتقب دخوله حيز التنفيذ متم نونبر المقبل بعد المصادقة عليه من طرف الاتحاد الأوروبي. وقال إن أشغال هذه المجموعة شكلت مناسبة للمهنيين باللجنتين المختلطتين، ليس فقط من أجل تبادل المعطيات المتعلقة بالتسويق كالأسعار والكميات ولكن لمناقشة عدة نقاط أخرى.
وخصص لقاء اللجنة المغربية المختلطة للفواكه والخضر لتقديم نتائج مجموعة العمل «طومات»، وتقديم حصيلة موسم 2012 و2013 من قبل المهنيين المغاربة والإسبان، مع استعراض آفاق العمل خلال الموسم 2013-2014.
كما تم بحث سبل توسيع حقل التعاون ليشمل أنواعا أخرى من الفواكه والخضر، وإمكانيات إدماج جوانب جديدة كالتكوين المهني والبحث العلمي والتنمية. واستطاعت اللجنة، ومنذ أول اجتماع لها في دجنبر من العام الماضي بمدريد، أن تحقق تقدما مهما على مسار التعاون الثنائي والذي ظهر جليا في إحداث لجنة مختلطة خاصة بالطماطم.
في البيان الختامي لاجتماع مجلس محافظي البنوك العربية
ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي شرط لتحقيق النمو الاقتصادي
أكد محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على ضرورة ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي كشرط لنجاح سياسات معالجة البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية لفئات المجتمع بالدول العربية. وأوضح بيان ختامي صدر، أول أمس بأبوظبي، في ختام أشغال اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في دورته ال37، أن التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الدول العربية رهينة بترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وناقش المشاركون في الاجتماع عددا من المواضيع، شملت تقريرا حول أنشطة ومبادرات أمانة المجلس خلال السنة الماضية، والجهود التي بذلها صندوق النقد العربي في متابعة تنفيذ قرارات المجلس، والتقرير الاقتصادي العربي لسنة 2013، الذي يعكس التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال السنة الماضية، ويظهر تأثر أداء الاقتصادات العربية بتطورات الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية من جهة وبتداعيات تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي من جهة أخرى. ومثل المغرب في هذا الاجتماع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بحضور سفير المملكة المغربية بالإمارات العربية المتحدة محمد أوعلي.
ودعا محافظو البنوك المركزية إلى اعتماد توصيات الاجتماع ال22 للجنة العربية للرقابة المصرفية، وذلك بزيادة الاهتمام بقضايا المستهلك للخدمات المالية والمصرفية والعمل على وضع منهجيات الرقابة المناسبة واعتماد وثيقة الشروط المرجعية لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية المقترحة من قبل الأمانة.
وحث أعضاء المجلس السلطات المعنية في الدول العربية على العمل على متابعة تطوير وتحسين كفاءة وسلامة السجلات المركزية لحفظ الأوراق المالية لديها بما يساهم في تقوية البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي. كما دعوا إلى تمثيل عادل للدول العربية في نظام حصص صندوق النقد الدولي مجددين دعوتهم للنظر في استفادة السودان من مبادرة تخفيف المديونية