خبراء أمميون يحثون البحرين على إسقاط التهم الموجهة ضد ناشطات بحرينيات

حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة في حقوق الإنسان حكومة البحرين على إسقاط التهم الموجهة إلى ثلاث ناشطات بحرينيات في مجال حقوق الإنسان.
وقال الخبراء في بيان مشترك من مقر مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان بمدنية جنيف السويسرية (جنوب غرب)، الإثنين، إن "الناشطات الثلاثة يمارسن حقوقهن في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات".
وأضاف البيان أن الناشطات البحرينيات هن مريم الخواجة، المديرة المشاركة لمركز الخليج لحقوق الإنسان، المحكوم عليها غيابيا في 1 ديسمبر/كانون اول الجاري، بتهمة الاعتداء على ضباط أمن المطار.
كما حُكِم على شقيقتها، زينب الخواجة، الناشطة في مجال حقوق المرأة، في 4 من الشهر ذاته بالسجن ثلاث سنوات في السجن وغرامة قدراها 3 آلاف دينار بحريني (ما يعادل 7900 دولار أمريكي) لتمزيق صورة لملك البحرين خلال جلسة استماع للمحكمة في اكتوبر/تشرين الاول الماضي، وبعد عدة أيام، حُكِم عليها بسنة إضافية بتهمة "إهانة موظف عمومي"، كما تواجه اتهامات أخرى تتعلق بإهانة ضابط شرطة والتعدي على ممتلكات الغير.
وأوضح البيان أن الناشطتين هن كريمات عبد الهادي الخواجة، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، التي كان رهن الاعتقال منذ عام 2011، وكان موضع اهتمام خبراء الأمم المتحدة من أجل إطلاق سراحه.
اما الناشطة الثالثة، وفق البيان، فهي غادة جمشير، ناشطة حقوقية من خلال الوسائط الاجتماعية، رئيسة لجنة العريضة النسائية، وهي شبكة من بحرينيات مدافعات عن حقوق الإنسان، تقود حملة لإصلاح قوانين الأسرة في البحرين.
وبحسب البيان، فقد تم احتجاز جمشير لأكثر من ثلاثة أشهر منذ منتصف سبتمبر/ ايلول الماضي في سجن النساء بمدينة عيسى بتهمة "بث تغريدة تويتر تشهيرية".
ومنذ 15 ديسمبر/ كانون الاول الجاري، تقول جمشير إنها كانت تحت الإقامة الجبرية، وتواجه حاليا 12 اتهاما بما في ذلك قيامها ب"الاعتداء على ضابط شرطة" خلال اعتقالها.
وأوضح خبراء الامم المتحدة في بيانهم "لقد تم اعتقال جميع النشطاء الثلاثة أو حُكِمَ عليهن لمجرد انتقادهن السلطات الحكومية، رغم أن انتقادهن مشروع تماما وفقا لالتزامات البحرين بموجب قانون حقوق الإنسان، فضلا عن أنها ضرورية للنقاش الحر والعام من أجل مجتمع مدني نشط أيضا".
وأعرب الخبراء الأمميون عن القلق الشديد بشأن "تجريم ناشطي حقوق الانسان في البحرين ، وطالبوا السلطات البحرينية بالابتعاد عن مثل هذا الاضطهاد وإسقاط جميع التهم الموجهة ضد الأختين الخواجة وزميلتهما جمشير".
وكان خبراء حقوق الانسان لدى الامم المتحدة قد أعربوا للحكومة البحرينية في أكثر من مناسبة عن قلقهم الجسيم بشأن المضايقات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الانسان، مثل نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة.
كما حث الخبراء السلطات البحرينية أيضا على مراجعة القوانين والممارسات لتكون متوافقة مع التزامات البحرين بموجب قانون حقوق الإنسان لاسيما حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في عدم الحرمان التعسفي من الحرية.
ووقع على البيان كل من انديناس مادس، رئيس ومقرر فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، وديفيد كاي، مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وميشيل فورست، مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وماينا كياي، مقررة الامم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
يذكر أن خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هم جزء مما يعرف بآلية "الإجراءات الخاصة لمجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان".
وتوصف هذه الآلية بأنها "أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وتتضمن مهام عملهم تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان كافة، من خلال إما حالات قُطرية محددة، أو قضايا موضوعية في جميع أنحاء العالم".
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.
بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".