أبو درار ..سقطت الطابوهات

توقع عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن يعرض مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على المجلس الحكومي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وقال أبودرار في هذا الصدد، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالرباط، «إنه تم إعداد النص القانوني المنظم للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتمت مناقشته وتعديله وتدقيقه، حيث من المنتظر أن تتم المصادقة عليه قريبا جدا في مجلس الحكومة» مشيرا إلى أن إعداد مشروع القانون تم وفق مقاربة تشاركية مع هيئات المجتمع المدني ومختلف القطاعات الحكومية المعنية، معربا عن تفاؤله بهذا الخصوص، على اعتبار أن جميع الصعوبات تم تدليها وتطويقها، وأن مشروع النص القانوني بات شبه نهائي.
وأضح عبد السلام أبودرار، أن المرحلة الحالية تعد فاصلة في مسار بناء النظام الوطني للنزاهة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، على الرغم من محدودية نتائجها،
ساهمت في إسقاط «طابو» الفساد لدى كل الأوساط والقطاعات مجتمعة، مشيرا إلى أنه لأول مرة، في المغرب، تصادف هيئة حكومية مكونة من ممثلين عن مجموع الفاعلين في المجتمع، والإدارات والأوساط المهنية والمجتمع المدني، مدعوة للانكباب على ظاهرة الرشوة، بشكل حر وبدون ضغوط ولا تدخلات، وهو الأمر الذي وصفه ب»المهم جدا» مؤكدا على أن مختلف التقارير التي أنجزتها الهيئة، ذات مصداقية وبدون لغة خشب، وهي تقارير تؤشر على أن «هناك تقدم كبير في هذا المجال، تقدم لا يسمح بأي تراجع، فهو يمثل رصيدا لبلدنا باعتراف مختلف الفاعلين الدوليين المعنيين بمكافحة الفساد» يقول أبودرار الذي أكد على وجود تحسن ملموس في جميع القطاعات بما فيها قطاعات كانت توصف ب»الحساسة» كالأمن وإدارة الضرائب.
وأضاف رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن جميع هذه القطاعات أبانت عن تجاوب من مستوى عال، سواء تعلق الأمر بتوفير المعلومة أو الزجر، كما لاحظ أن هناك تحسن لدى عموم المواطنين الذين أصبحوا يرفضون الرشوة بدل التطبيع معها واعتبرها شرا لا بد منه.
وحول حصيلة الهيئة، انطلاقا من المهام التي أنيطت بها بموجب مرسوم 13 مارس 2007، ذكر عبد السلام أبودرار أن مهمتان من بين 7 مهام منصوص عليها في المادة 2 من المرسوم نفسه، طرحتا مشكلا، ويتعلق الأمر بتتبع وتقييم السياسة الحكومية في مجال الوقاية من الرشوة وتجميع المعلومات المرتبطة بظاهرة الرشوة، لكن في الوقت ذاته، قال المتحدث «إن الهيئة أدت على أكمل وجه مهمتها كمستشار للحكومة في هذا الشأن، عندما قامت أخيرا بإطلاق ورش إعداد استراتيجية وطنية».
وبخصوص المهمة المتعلقة بالتحسيس، أوضح أبودرار أن الهيئة انخرطت في برامج التكوين المستمر التي وضعتها المؤسسات العمومية، لكنها لم تنظم حملات تحسيسية للرأي العام وذلك بمبرر غياب استراتيجية وطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومن ثمة، سبق للهيئة أن عبرت عن تحفظها بخصوص الحملة التي كانت قد أطلقتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدراة.
وفي ظل غياب قانون الولوج إلى المعلومة، ذكر عبد السلام أبودرار أن الهيئة المركزية لوقاية من الرشوة، اصطدمت بثقافة السرية، مشيرا إلى أن هذا المعطى جعل الهيئة تنخرط بشكل فعال في النقاش حول قانون الولوج إلى المعلومة على اعتبار أن هذا القانون يعتبر من أشهر مقومات مكافحة الفساد في العالم، يضيف المتحدث، الذي أكد على أن قانون الحق في الولوج إلى المعلومة هو بمثابة تسليح للمواطنين والفاعلين في مجال محاربة الفساد.
من جانب آخر، وفي معرض تدبير المهام الأفقية للهيئة، تناول التقرير الذي غطى الفترة ما بين سنتي 2012 و2013 مختلف الاكراهات التي اعترضت عمل الهيئة المركزية، وفي هذا السياق فقد فاق عدد الشكايات التي توصلت بها الهيئة 3096 شكاية من بينها 1498 عبر الطرق العادية و1598 عبر البوابة الإليكترونية «أوقفوا الرشوة» خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 إلى 2013.
وعبر أوبودرار عن خيبة آماله بخصوص مآل تلك الشكايات التي أحالتها الهيئة على الجهات المعنية، منها على الخصوص وزارة العدل والقطاعات والمؤسسات المعنية، عازيا خيبة أمله لمحدودية الصلاحيات الممنوحة للهيئة والتي لا تمكنها حتى من مطالبة هذه الإدارات بتمكينها من أجوبة على هذه الإحالات.